تسعى الأمانة في كل مدينة من مدن المملكة إلى تنفيذ الأوامر الملكية بمنح المواطنين قطع أراضي سكنية وفقاً للقرارات الصادرة بهذا الشأن وبآلية منظمة عادلة ، وهذا مما يذكر فيشكر لهذه الدولة المباركة ولولاة الأمر - حفظهم الله - وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وفقه الله ومتعه بالصحة والعافية وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.

الذي أحب أن أشير إليه هنا هو: أن بعض تلك المنح لا تزال منذ عشرات السنين بلا خدمات فضلاً عن كونها في منطقة نائية تبعد عن المدينة بما يقارب مائة كيلو كما هو الحال في منح شرق الرياض.

والسؤال الموجه للأمانة في كل مدينة: كيف يستفيد المواطن من هذه المنح مع بعدها الشاسع وخلوها تماماً من الخدمات الضرورية، وهي محسوبة منحة سكنية، والواقع أن المستفيد من هذه الأرض ليس صاحب المنحة نفسه وإنما أحفاده من بعده - بعد عمر طويل - أو من يشتريها منه بمبلغ زهيد، ويفقد المواطن دوره في المنح السكنية لهذا السبب، وأنا أعرف وغيري يعرف أن هناك مخططات منحت للمواطنين قبل عشر سنين أو أكثر ولا تزال بدون خدمات، ومع مرور الزمن وطول الانتظار يضطر المواطن إلى بيعها بثمن بخس لأنها بدون خدمات لا قيمة لها ، فأصبحت أراضي المنح محلاً للاستثمار بين العقاريين، بدليل كثرة الإعلانات في الصحف التي تحمل عبارة (نشتري أراضي المنح وهي لم تمنح لهذا الغرض،

فهل حقق المواطن غرضه في هذه المنحة ووفر له السكن الذي يريد؟ أم حصل على سلعة للتداول في الأسواق من مشتر لآخر؟ وسجلات كتابات العدل خير شاهد على ذلك.

إني أوجه النداء لكل أمانة في مدن المملكة أن تجعل من ضمن اهتماماتها توفير الخدمات الضرورية لأراضي المنح ولو بعد ثلاث سنوات من تاريخ المنح حتى تؤدي المنحة دورها الذي منحت من أجله، حتى لا تتحول الأراضي السكنية إلى عروض تجارة فتفقد قيمتها المعنوية والحسية، ويبقى المواطن كما كان بلا سكن.

أتمنى أن يلقى هذا النداء آذاناً صاغية من المسؤولين في الأمانة في كل مدينة ليعيدوا البسمة لأصحاب المنح، ويمنحوهم الأمل بسرعة توفير الخدمات لأراضيهم، والتعاون مع الجهات الأخرى لتحقيق هذه الأمنية التي لو تحققت لأضافت الكثير لخدمة هذا الوطن العزيز على نفوسنا جميعاً، والله الهادي إلى سواء السبيل.

- المعهد العالي للقضاء