بروكسل - وكالات:

ذكرت مصادر دبلوماسية أن الاتحاد الأوروبي سيفرض الاثنين عقوبات جديدة على سوريا عبر تجميد أرصدة مؤسستين وثلاثة أشخاص، يُعتبر معظمهم مصدراً لتمويل نظام بشار الأسد. وقال أحد هذه المصادر إن ثمة اتفاقاً مبدئياً بين سفراء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على هذه المجموعة الخامسة من العقوبات منذ بدء قمع الاحتجاجات قبل أكثر من سنة. وأضاف بأن الأشخاص الذين ستُفرض عليهم العقوبات سيُمنعون أيضاً من السفر إلى دول الاتحاد. وأوضحت المصادر أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيصدقون رسمياً الاثنين في بروكسل على هذا القرار. وفي اجتماعهم الأخير في نيسان/ إبريل قرر الوزراء منع تصدير السلع الفاخرة إلى سوريا، وقد استهدف هذا التدبير الرمزي الرئيس الأسد وزوجته. وتستهدف العقوبات الأوروبية في الوقت الراهن 126 شخصاً و41 شركة. وهي تستهدف أيضاً البنك المركزي وتجارة المعادن الثمية وتأجير طائرات الشحن. وأُضيف إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي على النظام السوري حظر نفطي وحظر على الأسلحة التي يمكن أن تُستخدم في عمليات القمع.