على الرغم من مرور أكثر من شهر على توجيه أمير منطقة الرياض بردم حفرة عمقها 10 أمتار تسببت أعمال الحفر فيها بتشقق جدران مبنى مجاور في شارع الوزير، إلا أن الحفرة لم تردم حتى اليوم، ما أثار مخاوف قاطني المبنى من هبوط التربة وانهيار المبنى.

من جهة أخرى هبط مبنى مدرسة بنات ابتدائية «جديدة» في الرياض، مما سبب قلقاً لأولياء الأمور.

هنا تكمن المشكلة دوماً. القضية واضحة، والأمر صادر، ولكن يوم الحل بسنة! ربما لو أن القضية عليها خلاف، أو لو أن المسؤول لم يتجاوب، لكان تناولنا للمسألة مختلفا. لكن أن تتوفركل العناصر ولا يبقى إلا التنفيذ، ثم لا أحد ينفذ، فهنا يرتفع الضغط! ويبدو أنه ارتفاع مزمن، لأن الأمر يحدث بهذا الشكل دائماً، دون أن تكون هناك آلية نظامية لمنع حدوثه، خاصة وأننا نتحدث عن احتمال انهيارات، سيذهب ضحيتها بشر، لا سمح الله.

ربما لو نعيد النظر في النظام الرقابي على مؤسسات وشركات المقاولات الإنشائية، سنقترب من إيجاد نهاية لهذا المسلسل، كأن تكون هناك شركات رقابية معتمدة من الدولة، تتولى مسؤولية المراقبة، وتتحمل نتائج الأخطاء التي تقع، وتباشر في علاجها.