سبع سنوات مباركات مضت على مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- ملكاً للمملكة العربية لاسعودية، مرت كالطيف العابر، لكنها كانت زاخرة مليئة بالخير والعطاء والمنجزات والتطور والبناء والنهضة التي انتظمت أرجاء البلاد ولم تستثن مرفقاً أو قطاعاً.

إن الرخاء والاستقرار والوضع المعيشي الذي يهنأ به المواطن والمقيم اليوم لهو نتاج طبيعي وانعكاس حتمي للنماء والبناء الذي تم خلال الفترة الوجيزة الماضية وهي منجزات عملاقة وخارقة في حساب الدول وتساوي حقبا من التاريخ في مفهوم الإنجاز والبناء وفي مسيرة المنجزات التي تطول قائمتها ويضيق المجال لحصرها لكنها تبقى حقائق على الأرض وجزءا من الواقع المعاش وتمت في فترة قصيرة وطبعت ببصمة خادم الحرمين الشريفين ورؤيته الشاملة للإصلاح.

لقد بدأ هذا العهد الميمون الزاهر لخادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ببرنامج إصلاحي متكامل حيث أعد -حفظه الله- لكل قطاع خطة مدروسة ورؤية عميقة وواضحة تستشرف المستقبل وتتلمس طموحات المواطن وتطلعاته وتهدف إلى الوصول بالمملكة للمكانة التي تليق بها وتناسب حجمها الاقتصادي، وترتقي لمكانتها السياسية، وتستوحي بعدها التاريخي، وتستجيب لعمقها الثقافي، وتحاكي قدراتها العلمية.

وقد أراد الملك عبدالله -حفظه الله- أن ينطلق هذا العهد المبارك برؤية تستجيب لتلك الآمال العريضة، وتستجيب لأحلام المواطن وتحيلها إلى حقيقة واقعية، لذا اشتمل برنامج المتكامل على حلول للارتقاء بالمملكة في مختلف المجالات، وقد أدرك -حفظه الله- أن الرهان الحقيقي لضمان تطبيق ذلك البرنامج هو الإنسان مسنودا بالعلم والتقنية، لذا انطلقت تلك المسيرة الظافرة بتطوير التعليم من خلال برنامج وطني عملاق، وكذلك توسيع قادة العلم أفقيا ورأسيا، وتعزيز ذلك ببرنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي، الذي يهدف إلى تأهيل الكوادر في أكبر الجامعات العالمية وأشهرها لينهلوا من منابع العلم المتميز الرصين، ويحوزوا معاول البناء الحقيقي، ويكتسبوا الخبرات المتقدمة التي تعزز عملية التنمية بأسلوب نوعي متطور.

ومن المنجزات التي شهدها هذا العهد المبارك مشروع تطوير القضاء، بكل ما اشتمل عليه من نقلة هيكلية وجوهرية، وكذا تطوير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتطوير الذي حظي به النظام السياسي، وانتخابات المجالس البلدية، فضلاً عن الحضور الدولي الفاعل والمتمكن الذي تشكله المملكة العربية السعودية، حيث تميزت بلادنا برؤية اقتصادية ناضجة ومتوازنة وحكيمة وهذا ساعد في تجنيب البلاد آثار الأزمة المالية التي عصفت بكثير من اقتصادات الدول الكبرى، وتجسدت حكمة المملكة ورؤية خادم الحرمين الاقتصادية في اتباع سياسة التوازن الاقتصادي، وإدارة النفط، وتحقيق فائض في ميزانيات الدولة عاماً بعد آخر، وهي سياسة عقلانية شهد بها العالم.

وفي هذا العهد المبارك قادت المملكة مبادرات جريئة وشجاعة وحكيمة للإسهام في تحقيق السلام في الشرق الأوسط، فضلا عن الجهود المقدرة التي بذلت في القضاء على الإرهاب، بأساليب حصرية للمملكة ونجحت في ذلك بجدارة، وكذلك شهد عهد الملك عبدالله نقلة مقدرة في مضمار تكريم المرأة وإكرامها بتوسيع فرص العمل والتدريب أمامها لتتبوأ مكانة مرموقة، ولتسهم بشكل فاعل في عملية البناء وتؤدي دوراً أكثر فاعلية داخلياً وخارجياً.

هذه المنجزات المتعددة المتنوعة، التي تمت في فترة وجيزة، تترجم حب الملك عبدالله الصادق لوطنه وشعبه وتجسد -في الوقت ذاته- حب المواطنين لقيادتهم الرشيدة والتفاهم حولها في لحمة وطنية نادرة في هذا الزمن حيث يشاهد العالم كيف أن بعض الحكام يتسلطون على شعوبهم، وكيف أن بعض الشعوب تثور على حكامها، مما يجعل الفوضى والاضطرابات هي التي تسود، كما تسوء العلاقة بين الحكام والمحكومين في تلك البلدان، وذلك بسبب الظلم والقهر وعدم احترام آدمية الإنسان وحقوقه وكرامته.

ونحن السعوديين نحمد الله على ما نحن فيه من نعم جليلة، ويحق لنا أن نفرح ونحتفل ونبتهج ليس بالمنجزات وحدها، بل أيضا بالأمن والاستقرار الذي يسود ربوع البلاد وكذلك بالوفرة والرخاء، وأن وهبنا الله قيادة حكيمة رشيدة تستمد سلطانها من شرع الله المتين، وتضع نصب عينيها خدمة المواطن وراحته، ولا ننسى أن من أبرز ما شهدته السنوات السبع المباركة الأوامر الملكية الكريمة الشهيرة التي شملت مختلف مرافق الدولة، وعمت شرائح المجتمع وفئاته، وجسدت قرب الملك من شعبه، وإلمامه بما يحدث في أرض الواقع، ودرايته بكافة الاحتياجات والمتطلبات، التي استجابت لها الأوامر الملكية ولبتها بجدارة، نسأل الله أن يحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد الأمين، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه ويديم على ربوع بلادنا نعمة الأمن والاستقرار أنه ولي ذلك والقادر.