الرياض - واس

تحتفل المملكة اليوم الخميس الموافق السادس والعشرين من شهر جمادى الآخرة بالذكرى السابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله- مقاليد الحكم.

ففي مثل هذا اليوم من عام 1426هـ بايع الشعب السعودي قائد المسيرة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود على السمع والطاعة والإخلاص والولاء في السراء والضراء، وليقفوا صفاً واحداً مع قيادتهم لبناء دولتهم وحمايتها وصون ثراها الطاهر.

ولعل أبرز ما يميز السنوات السبع الماضية الكم الهائل من المشروعات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية العملاقة التي اختصرت الزمن وسابقت الخطط والاستراتيجيات لتقف المملكة على رأس هرم الدول التي تجاوزت حدودها التنموية حسب إعلان الألفية - للأمم المتحدة عام 2000 - كما أنها على طريق تحقيق عدد آخر منها قبل المواعيد المقترحة.

ووفقاً لتقرير لوكالة الأنباء السعودية بثته بهذه المناسبة فإن تجربة المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - تتميز بالسعي نحو تحقيق الأهداف التنموية للألفية بإدماج الأهداف التنموية للألفية ضمن أهداف خطة التنمية الثامنة والتاسعة، وجعل الأهداف التنموية للألفية جزءاً من الخطاب التنموي والسياسات المرحلية وبعيدة المدى للمملكة.

دور المملكة إقليمياً وعالمياً

ودخلت المملكة العربية السعودية ضمن العشرين دولة الكبرى في العالم، حيث شاركت في قمم العشرين التي عقدت في واشنطن ولندن وتورنتو.

وتمكن خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بحنكته ومهارته في القيادة من تعزيز دور المملكة في الشأن الإقليمي والعالمي سياسياً واقتصادياً وتجارياً، وأصبح للمملكة وجود أعمق في المحافل الدولية، وفي صناعة القرار العالمي، وشكلت عنصر دفع قوي للصوت الإسلامي والعربي في دوائر الحوار العالمي على اختلاف منظماته وهيئاته ومؤسساته.

وارتسمت في السنوات السبع الماضية بعمرها القصير في الزمن.. الكبير بما تحقق فيها من إنجازات ومكتسبات شملت كل ركن من أركان المملكة وكل فرد من أفرادها, مراتب عالمية متقدمة، حيث توالت الإنجازات تلو الإنجازات في مسيرة التطور والنجاح لمصلحة الوطن ورفاهية مواطنيه ونمائه، تجسدت فيها أسمى ملامح التلاحم، وسادت بين الشعب وقيادته روح المحبة والتفاهم.

وتحقق لشعب المملكة العربية السعودية في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - خلال السبعة أعوام الماضية عدد من الإنجازات المهمة، منها إنشاء عدد من المدن الاقتصادية، كمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ ومدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل، ومدينة جازان الاقتصادية، ومدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة، إلى جانب مركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض، وكذلك تضاعف أعداد جامعات المملكة من ثماني جامعات إلى ما يقارب ثلاثين جامعة، وافتتاح الكليات والمعاهد التقنية والصحية وكليات تعليم البنات، وافتتاح جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

وإيمانا منه - حفظه الله - لما للمرأة السعودية المسلمة من دور فعال في إثبات الذات والوصول إلى أعلى المستويات فقد أولاها اهتمامه ورعايته بمشاركتها في الحياة السياسية وإعطائها الفرصة الكاملة للاسهام في بناء هذا الصرح الشامخ لكي تصبح عضواً في مجلس الشورى وأن ترشح للانتخابات البلدية، حيث ألقى - رعاه الله - كلمة ضافية في مستهل اللقاء السنوي للسنة الثالثة للدورة الخامسة لمجلس الشورى قال فيها: «يُسعدني أن ألتقي بكم في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الخامسة لمجلس الشورى، سائلاً الحق تعالى أن يوفقكم في أعمالكم.

أيها الإخوة والأخوات شعب المملكة العربية السعودية: إن كفاح والد الجميع الملك عبدالعزيز مع أجدادكم - يرحمهم الله - أثمر وحدة القلوب، والأرض، والمصير الواحد، واليوم يفرض علينا هذا القدر أن نصون هذا الميراث، وألا نقف عنده بل نزيد عليه تطويراً يتفق مع قيمنا الإسلامية والأخلاقية.

نعم.. هي الأمانة والمسؤولية تجاه ديننا، ومصلحة وطننا، وإنسانه، وألا نتوقف عند عقبات العصر، بل نشد من عزائمنا، صبراً، وعملاً، وقبل ذلك توكلاً على الله - جلَّ جلاله - لمواجهتها.

إن التحديث المتوازن، والمتفق مع قيمنا الإسلامية، التي تصان فيها الحقوق، مطلب مهم، في عصر لا مكان فيه للمتخاذلين، والمترددين.

يعلم الجميع أن للمرأة المسلمة في تاريخنا الإسلامي، مواقف لا يمكن تهميشها، منها صواب الرأي، والمشورة، منذ عهد النبوة، دليل ذلك مشورة أم المؤمنين أم سلمة يوم الحديبية، والشواهد كثيرة مروراً بعهد الصحابة، والتابعين، إلى يومنا هذا.

ولأننا نرفض تهميش دور المرأة في المجتمع السعودي، في كل مجال عمل، وفق الضوابط الشرعية، وبعد التشاور مع كثير من علمائنا في هيئة كبار العلماء، وآخرين من خارجها، والذين استحسنوا هذا التوجه، وأيدوه، فقد قررنا التالي: أولاً: مشاركة المرأة في مجلس الشورى عضواً اعتباراً من الدورة القادمة وفق الضوابط الشرعية.

ثانياً: اعتباراً من الدورة القادمة يحق للمرأة أن ترشح نفسها لعضوية المجالس البلدية، ولها الحق كذلك في المشاركة في ترشيح المرشحين بضوابط الشرع الحنيف.

من حقكم علينا - أيها الإخوة والأخوات - أن نسعى لتحقيق كل أمر فيه عزتكم وكرامتكم ومصلحتكم.. ومن حقنا عليكم الرأي والمشورة، وفق ضوابط الشرع، وثوابت الدين، ومن يخرج على تلك الضوابط فهو مكابر، وعليه أن يتحمل مسؤولية تلك التصرفات».

أوامر الخير وتحسين المعيشة

وانطلاقا من حرص خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - المتواصل على تّلمس احتياجات أبنائه المواطنين في شتى مناحي الحياة والسعي لتوفير كل سبل الراحة والاطمئنان والعيش الكريم لهم أصدر - حفظه الله - عدداً من الأوامر الملكية التي غطت مجمل احتياجات المواطن ومؤسساته: «العامة والخاصة»، التي أسهمت في القيام بدورها وزيادة في تفعيلها على حدّ سواء، واستكمالاً لما اتخذ من خطوات على المستوى الحكومي صدر التوجيه الكريم بعزم الدولة على المسارعة الفاعلة والجادة في سعودة الوظائف، وأن يقوم القطاع الخاص بواجبه الوطني في هذا الأمر على الوجه الأكمل مع حرص واهتمام الجميع لهذا المطلب الوطني المُلح، بما يسهم في رفع نسبة تشغيل المواطنين.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد أصدر خلال السنوات الماضية مجموعة من الأوامر والتوجيهات الكريمة دللت على أن المواطن كان ولا يزال في مقدمة اهتمامات خادم الحرمين الشريفين، فهو يتلمس دائما احتياجات المواطنين ودراسة أحوالهم عن كثب.. ورغبة منه - أيده الله - في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين فقد أصدر أوامره الكريمة في ربيع الآخر من عام 1431هـ بدعم رأس مال صندوق التنمية العقاري بمبلغ إضافي قدره أربعون ألف مليون ريال لتمكينه من إنهاء الطلبات على القروض والتسريع في عملية الحصول على القرض، وإعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض صندوق التنمية العقاري للأغراض السكنية الخاصة المستحقة عليهم دون أية شروط وإعفاء جميع المقترضين من صندوق التنمية العقاري للأغراض السكنية الخاصة من قسطين لمدة عامين.

كما صدر أمره الكريم باعتماد بناء خمس مئة ألف وحدة سكنية في مناطق المملكة كلها، وتخصيص مبلغ إجمالي لذلك قدره مئتان وخمسون مليار ريال، وصدر أمره الكريم بدعم رأس مال صندوق التنمية العقاري ورفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من صندوق التنمية العقاري من ثلاث مئة ألف ريال ليصبح خمس مئة ألف ريال.

وسعيا منه - حفظه الله - لإيجاد حلول عاجلة لمسألة البطالة ونحوها التي توليها الدولة جل اهتمامها، دُعم البنك السعودي للتسليف والادخار لتمكينه من تلبية طلبات القروض الاجتماعية، وتمويل ورعاية المنشآت الصغيرة والناشئة، وأصحاب الحرف والمهن من المواطنين ليزاولوا أعمالهم بأنفسهم ولحسابهم، وتوفيراً لفرص العمل لهم، وتنفيذ برامج للتوفير والادخار لذوي الدخول المنخفضة من المواطنين، وتحقيقا لذلك رُفع رأس مال البنك السعودي للتسليف والادخار بمبلغ وقدره عشرون ألف مليون ريال، وإضافة الوديعة التي سبق وضعها لدى البنك البالغ مقدارها عشرة آلاف مليون ريال الصادر بها أمره - حفظه الله - بتاريخ 27/10/1429هـ إلى رأس مال البنك ليصبح مجموع زيادة رأس ماله ثلاثين مليار ريال.

كذلك إعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض البنك السعودي للتسليف والادخار الخاصة بالأغراض الاجتماعية دون أي شروط، وإعفاء جميع المقترضين من البنك السعودي للتسليف والادخار الخاصة بالأغراض الاجتماعية من أقساط لمدة عامين.

ولتحقيق الاكتفاء لمستحقي الضمان الاجتماعي وما شابههم أمر خادم الحرمين الشريفين برفع الحد الأعلى لعدد الأفراد في الأسرة التي يشملها الضمان الاجتماعي من (8) أفراد إلى (15) فرداً وتخصيص مبلغ وقدره ألف مليون ريال لهذا الغرض، وتفعيل البرامج المساندة في الضمان الاجتماعي ودعمها وتخصيص مبلغ ثلاثة مليارات وخمس مئة مليون ريال لهذا الغرض، وكذلك توسيع الخدمات المقدمة من الرعاية والتنمية الاجتماعية وتطويرها من خلال عدة برامج وتخصيص مبلغ مليار ومئتي مليون ريال لهذا الغرض.

كما زيدت مخصصات الإعانات التي تقدم للجمعيات الخيرية من الدولة بنسبة (50%) لتصبح سنوياً أربع مئة وخمسين مليون ريال سنوياً. ودعم الجمعيات التعاونية بمبلغ مئة مليون ريال سنوياً، إضافة إلى إقامة ودعم عدد من المشروعات والبرامج الأخرى.

ومن منطلق أهمية توفير السكن الكريم الملائم للمواطنين، دُعمت ميزانية الهيئة العامة للإسكان بمبلغ مقداره خمسة عشر ألف مليون ريال،كذلك شملت الأوامر الملكية الكريمة تثبيت بدل غلاء المعيشة ومقداره (15%) ضمن الراتب الأساسي للمواطنين واعتماد الحد الأدنى لرواتب فئات العاملين في الدولة كافة من السعوديين بثلاثة آلاف ريال شهرياً كما شملت الأوامر الملكية زيادة المزايا المالية للموظفين من انتداب وبدل نقل ومكافأة نهاية الخدمة إضافة إلى أمره الكريم بتثبيت كل المواطنين والمواطنات المعينين على كل البنود ممن يتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة، ويشمل من يعملون في الأجهزة الحكومية ويتقاضون رواتبهم من خارج الميزانية العامة.

بالإضافة لصرف مكافأة شهرين لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين.

ورغبة في إيجاد حل لمشكلة البطالة التي يعاني منها بعض المواطنين والمواطنات وجّه خادم الحرمين الشريفين باعتماد صرف مُخصص مالي قدره (ألفا ريال) شهريا للباحثين عن عمل في القطاعين العام والخاص، ولدعم ومساندة الجهاز الأمني بما يعزز قدرته في حفظ الأمن والاستقرار الوطني صدر أمر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بإحداث (60) ستين ألف وظيفة عسكرية لوزارة الداخلية.

كما أمر - أيده الله - برفع الوظائف العسكرية المعتمدة في ميزانية السنة المالية الحالية 1432/1433هـ التي يشغلها مستحقو الترقية - وقت صدور الأمر الكريم- من الضباط والأفراد في جميع القطاعات العسكرية والأمنية إلى الرتبة التالية،كذلك الأمر بالعفو عن سجناء الحق العام وفق الضوابط المقررة والتسديد عن المطالبين بحقوق مالية وفق ضوابط معينة، والتسديد عن السجناء المطالبين بديات مترتبة على حوادث السير وفق ضوابط معينة.

وإيماناً من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بأهمية دور الأندية الأدبية والرياضية في تقدم النهضة الشبابية، وسعياً من الدولة في دعمها لتتمكن من أداء واجبها الأكمل لخدمة الشباب والرياضة أمر - حفظه الله - بتقديم دعم لجميع الأندية الأدبية بالمملكة مقداره عشرة ملايين ريال لكل ناد.

وشملت أوامره - رعاه الله - تقديم دعم للأندية الرياضية قدره عشرة ملايين ريال لكل ناد من أندية الدوري الممتاز، وخمسة ملايين ريال لكل ناد من أندية الدرجة الأولى، ومليونا ريال لبقية الأندية الرياضية المسجلة رسمياً.

وإيماناً من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بأهمية دور الجمعيات المهنية المتخصصة ولتحقق أهدافها على الوجه الأكمل، أمر - حفظه الله - بتقديم دعم مالي لكافة الجمعيات المهنية المتخصصة المرخص لها مقداره عشرة ملايين ريال لكل جمعية.

واستشعاراً من الدولة لمسؤوليتها في حماية المال العام، ومحاربة الفساد، والقضاء عليه، وتنقية المجتمع من آثاره الخطيرة، وتبعاته الوخيمة على الدولة في مؤسساتها، وأفرادها، ومستقبل أجيالها. صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بإنشاء «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» وارتباطها مباشرة به حفظه الله.

وتوفيراً للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة للمواطنين وسعياً لأن تَعُمَّ جميع أرجاء البلاد، واستكمالاً لما هو قائمٌ، وتحت الإنشاء من مُدن طبية، ومستشفياتٍ تخصصية ومرجعية، ومستشفيات ومراكز طبية، ومراكز للرعاية الصحية الأولية في كل مناطق المملكة، أمر خادم الحرمين الشريفين باعتماد مبلغ ستة عشر مليار ريال لوزارة الصحة لتنفيذ وتوسعة عدد من المدن الطبية والمراكز والمستشفيات.

ورغبة في دعم البنية التحتية للقطاع الصحي للإسهام في الجانب الصحي، تم رفع الحد الأعلى في برنامج «تمويل المستشفيات الخاصة» في وزارة المالية من خمسين مليون ريال إلى مئتي مليون ريال. وامتدادا لما قامت عليه المملكة العربية السعودية من تحكيم الشريعة الإسلامية في كل شأن من شؤونها وحرصاً من حكومة خادم الحرمين الشريفين على أن يعكس الإعلام نهج الدولة المُستند إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لتحقيق ذلك في آداب التعامل مع العُلماء صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بعدم المساس أو التعرض لسماحة مُفتي عام المملكة، وأصحاب الفضيلة أعضاء هيئة كبار العُلماء، بالإساءة أو النقد.

كذلك صدر أمره الكريم بإنشاء فروع للرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء في كل منطقة من مناطق المملكة، وإحداث ثلاث مئة وظيفة لهذا الغرض، واعتماد مبلغ مئتي مليون ريال، وذلك لتلبية احتياجات هذه الفروع.

إضافة الى إنشاء «مجمع فقهي»، ليكون مُلتقىً علمياً تُناقَشُ فيه القضايا والمسائل الفقهية، تحت إشراف هيئة كبار العُلماء.

وحرصا من خادم الحرمين الشريفين على أن تظهر بيوت الله بما يليق بها من البناء والتجهيز والعناية والرعاية لتحقق لها العمارة الحسية والمعنوية، واستشعاراً للمسؤولية الشرعية نحو هذه الأماكن الطاهرة، والتشرف بخدمتها، وتلمس احتياجاتها، صدر أمره الكريم بتخصيص مبلغ خمس مئة مليون ريال لترميم المساجد والجوامع في كل أنحاء المملكة، كذلك بتخصيص مبلغ مئتي مليون ريال لدعم جمعيات تحفيظ القرآن الكريم، إضافة إلى تخصيص مبلغ ثلاث مئة مليون ريال لدعم مكاتب الدعوة والإرشاد بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، واعتماد دعم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمبلغ مئتي مليون ريال لاستكمال بناء مقرات لها في مختلف مناطق المملكة.

وفي 17 رجب 1426هـ صدر أمره الكريم بزيادة رواتب جميع فئات العاملين السعوديين في الدولة من مدنيين وعسكريين وكذلك المتقاعدين بنسبة (15 بالمئة) بالإضافة إلى زيادة مخصصات القطاعات التي تخدم المواطنين مثل الضمان الاجتماعي والمياه والكهرباء وصندوق التنمية العقاري وبنك التسليف السعودي وصندوق التنمية الصناعي وتخفيض أسعار البنزين والديزل وإنشاء جامعات وكليات ومعاهد ومدارس جديدة في ربوع الوطن لتيسير أمور المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

وتوالت مبادرات الملك المفدى بإصداره - رعاه الله - أمره في السابع عشر من شهر رجب 1426هـ بتخصيص مبلغ إضافي قدره ثمانية آلاف مليون ريال من فائض إيرادات السنة المالية 1425/ 1426هـ للإسكان الشعبي في مناطق المملكة وتتم برمجة تنفيذ هذا المشروع على مدى خمس سنوات ليصبح إجمالي المخصص لهذا الغرض عشرة آلاف مليون ريال.

كما صدرت التوجيهات الملكية بعد ذلك بزيادة رأس مال بعض صناديق التنمية بمبلغ (25) مليار ريال وذلك على النحو التالي: زيادة رأس مال كل من صندوق التنمية العقاري بمبلغ إضافي قدره ‌تسعة آلاف مليون ريال ليصبح حوالي اثنين وتسعين ألف مليون ريال ورأس مال بنك التسليف السعودي بمبلغ إضافي قدره ثلاثة آلاف مليون ريال ليصبح ستة آلاف مليون ريال لدعم ذوي الدخل المحدود من‌المواطنين وأصحاب المهن والمنشآت المتوسطة والصغيرة. وزيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعي بمبلغ ثلاثة عشر ألف مليون ريال ليصبح عشرين ألف مليون ريال، إضافة الى دعم صندوق الاستثمارات العامة بمبلغ 20 مليار ريال في ميزانية العام المالي 1427/ 1428 هـ.

واستكمالاً لدعم مؤسسات الإقراض الحكومي تم بميزانية العام المالي 1428/ 1429 (2008م) تعزيز موارد صندوق التنمية العقاري بمبلغ خمسة وعشرين ألف مليون ريال يوزع بالتساوي على خمسة أعوام مالية اعتباراً من العام المالي السابق لمقابلة الطلب على القروض وتقليص فترة الانتظار.

كذلك صدرت التوجيهات الكريمة لوزارة المالية بإيداع مبلغ عشرة آلاف مليون ريال لحساب بنك التسليف والادخار بهدف تمكين البنك من زيادة عدد القروض الاجتماعية والأسرية الممنوحة لذوي الدخول المحدودة بالإضافة إلى ما يقوم به البنك من تقديم دعم للمنشآت الصغيرة والناشئة.