الجزيرة – نواف المتعب - محمد آل داهم:

تلعب المملكة العربية السعودية دورا بارزا على الساحة الدولية فيما يتعلق باستقرار أسعار النفط حيث تأتي توجيهات خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- بالعمل على استقرار أسعار النفط في السوق العالمية بما يحافظ على مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء والمضي في استمرار نمو الاقتصاد المحلي بما يحقق الرفاهية للمواطن. والمتابع للسياسة النفطية للمملكة يجدها دائما تؤكد على لسان وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي أن أبرز أهداف السياسة النفطية للمملكة هي أهداف واضحة تتضمن استقرار الأسواق وتوفير الطاقة الفائضة لمواجهة أي نقص في الإمدادات أو زيادة غير متوقعة في الطلب.كما أن الشفافية دائماً ما تميز سياسة المملكة النفطية من خلال إعلان أرقام الإنتاج، وكذلك التفاعل السريع في تلبية تعويض أي نقص قد يطرأ على السوق العالمية تحت أي ظرف، إضافة إلى أن المملكة تعمل مع جميع الأطراف لتحقيق الاستقرار في سوق البترول العالمي، وذلك من أجل تخفيف تقلبات السوق ولضمان إمدادات كافية لتلبية الطلب في جميع الأوقات، كما تؤكد على استمرار تلبية كثير من حاجات العالم من الطاقة لعقود قادمة حيث إنه طوال قرن من الزمن كان النفط اختيار العالم في الطاقة ومحرك نمو الاقتصاد العالمي وعامل التقدم في مجالات الصحة والسلامة والتنقل والمواصلات ومستويات المعيشة وأسلوب الحياة. وفي السياق نفسه وباعتبار أن المملكة أكبر دولة مصدر للبترول لم تدخر أي جهد يحقق تلك الغاية فسياستها تهدف دائما إلى تعزيز وتقوية التعاون والحوار مع الدول المنتجة و المستهلكة للبترول، وهناك العديد من المواقف الرائدة التي اتخذتها المملكة، سعيا منها للحفاظ على استقرار أسعار البترول ورغبتها الصادقة في استقرار السوق وتوازن العرض والطلب واستمرارية تدفق النفط بأمان إلى المستهلكين. وقد شهدت السنوات الخمس الأخيرة احتضان المملكة لعدد من الفعاليات التي تؤكد حرص المملكة على مصالح الدول المنتجة والمستوردة للبترول والسعي الدؤوب لحكومة خادم الحرمين الشريفين نحو استقرار السوق العالمية ومن هذه الفعاليات القمة الثالثة لقادة دول منظمة الأوبك التي عقدت في مدينة الرياض عام 2008 م، والذي أكد فيها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في كلمته خلال افتتاح القمة أن البترول طاقة للبناء والعمران ولا يجب أن يتحول إلى وسيلة للنزاع والأهواء. وأضاف- حفظه اله- إن الذين يرددون أن أوبك منظمة احتكارية استغلالية يتجاهلون الحقيقة التي تثبت أن أوبك كانت تتصرف دوما من منطلق الاعتدال والحكمة، ولقد مدت المنظمة جسور الحوار مع الدول المستهلكة، وفي هذا السبيل تم إنشاء الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي الذي نعلق على جهوده الكثير من الآمال، كما أن المنظمة لم تغفل مسؤولياتها تجاه الدول النامية ومكافحة الفقر فأنشأت صندوق أوبك للتنمية الدولية الذي تغطي مساهماته أكثر من مائة وعشرين دولة ، فضلا عن المساعدات التنموية التي قدمتها الدول الأعضاء في المنظمة ولعلها الأعلى في العالم إذا أخذنا نسبتها من الدخل القومي بعين الاعتبار. ونتيجة للاهتمام الكبير والدؤوب أثمرت جهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – حفظه الله - على المستوى الدولي عن إنشاء الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي في الرياض والتي من أبرز أهدافها وضع أسس واضحة للتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة للبترول والعمل على إيجاد حلول للصعوبات التي تواجه هذا التعاون وتحسين آلية عمل السوق البترولية الدولية من حيث تبادل المعلومات الإحصائيات البترولية لضمان الشفافية والاستقرار. من جهة أخرى يعي المراقبون والمختصون لأسواق النفط والطاقة الدور الذي تلعبه المملكة القائم على مراعاة مصالح الدول المصدرة والمستهلكة، والعمل على استقرار السوق وتوازن العرض والطلب. كما أن المملكة دائماً ما تتصدى لأي اهتزازات أو نقص بسبب ظروف سياسية أو اقتصادية طارئة على الساحة الدولية، بسبب حرصها الدائم والمستمر على مصلحة العالم، من خلال تحقيق استقرار أسواق النفط ودعم الاقتصاد العالمي، لكون النفط سلعة حيوية ومهمة للعالم بأسره مع الأخذ في الاعتبار أنها دائما تراعي مصالح كل الأطراف، هذا التصدي بسبب الشفافية التي تنتهجها السياسة النفطية للمملكة وفي مقدمتها توفر المعلومات الواضحة عن صناعة النفط وا لغاز كمعدل الإنتاج اليومي والطاقة الإنتاجية الاحتياطية الجاهزة بكل وضوح وشفافية. فالعالم يثق بقدرات المملكة النفطية لسد العجز في الأسواق العالمية في حالة وجود أي اختلالات على الساحة النفطية، والمملكة بسياستها المعروفة في الوفاء باحتياجات العملاء العالمي يجعلها دائما وأبدا جاهزة لسد أية فجوات محتملة في إمدادات النفط، خصوصا أنها أثبتت في كثير من المواقف التاريخية أنها لا تعتمد على عوامل قصيرة المدى، وإنما تعتمد علالمدى البعيد في الالتزام بتوفير الإمدادات اللازمة للسوق. وقد استعرض وزير النفط العراقي الأسبق الدكتور عصام الجلبي لـ «الجزيرة» الدور الذي تقوم به المملكة إضافة إلى تعاملاتها الثنائية مع الدول المنتجة حيث شدد أن السياسة النفطية للمملكة سياسة تحقق العديد من المكاسب للمملكة بوجه خاص، وكذلك للدعم الذي يلقاه النفط دوليا بوجه عام مما يحد من انفلات الأسعار عالمياً وقد توقع الجلبي وصول إيرادات المملكة من النفط إلى 500 مليار دولار سنوياً في حال تجاوز سعر البرميل 125دولاراً، الأمر الذي سيسهل عليها الحفاظ على منشآتها وتطويرها خاصة منشآت الغاز، في ظل تزايد معدلات الاستهلاك الداخلي من النفط والغاز والصناعات الكيماوية والبتر وكيمياويات، لكون المملكة تقدّم لمواطنيها المشتقات النفطية بأسعار مخفضة جداً. وأكد الجلبي أن سياسة المملكة المعتدلة في موازنة العرض والطلب على النفط من جهة، والحصول على أسعار معتدلة من جهة أخرى تمثِّل الحلقة الكبيرة التي يمكنها دعم الأسعار في حالة هبوطها أو الحد من ارتفاعها في حالات أخرى. كما أنه وفي ضوء تباطؤ تطور الطاقات الإنتاجية لدى بقية الدول المنتجة وهبوطها لدى دول أخرى فإن الدور السعودي سيستمر لسنين قادمة. وأشار الدكتور الجلبي إلى أن المملكة لها ثقل كبير على الساحة العالمية، بامتلاكها أكبر احتياطي للنفط في العالم يقدَّر بـ 264 مليار برميل ما يمثّل 20% من الاحتياطي العالمي. ونوه بأن 30% من نفط منظمة أوبك تصدره المملكة، وهي الأكبر تصديراً، وتصل طاقتها الإنتاجية إلى 12.5 مليون برميل يومياً وبالتالي تمتلك أكبر طاقة إنتاج احتياطية في العالم، مما يساعدها على تعزيز إنتاجها وصادراتها في حالة هبوط أو توقف الإنتاج في مناطق أخرى من العالم. أيضاً بادرت العديد من مراكز الدراسات والمنظمات العالمية لتقييم الدور الذي تلعبه المملكة في هذا السياق فقد أكد تقرير المركز العالمي للدراسات التنموية أن إنتاج المملكة من النفط سيكون مهماً بالنسبة إلى استقرار الاقتصاد العالمي، لتعويض النقص الحاصل في إمدادات أي نقص. ليكون لها أثر كبير في إعادة الثقة إلى سوق النفط العالمية، وسيسهم بقوة في زيادة معدلات النمو للكثير من الدول الصناعية، فدور المملكة كلاعب أساسي في الاقتصاد العالمي. من جهة أخرى نجد أن دعم خادم الحرمين الشريفين حفظه الله للقطاع الخاص أمر بالغ الأهمية خصوصاً في مجال النفوالغاز وكذلك قطاع البتروكيماويات ففي عهده الزاهر تحققت اكتشافات مهمة لاحتياطيات جديدة من الزيت والغاز، فقد تمكنت شركة أرامكو من المحافظة علىكمية احتياطياتها من الزيت الخام عند مستوى 260 مليار برميل تقريباً. كما أطلقت مجموعة من أضخم المشروعات العملاقة وأكثرها طموحاً في التاريخ بهدف زيادة القدرة الإنتاجية من الزيت الخام والغاز كمشروع خريص، الذي يُعد أضخم مشروع متكامل للزيت، ليس في تاريخ المملكة فحسب، بل في تاريخ الصناعة البترولية.كما تم إنجاز معامل سوائل الغاز الطبيعي في حرض والحوية والخرسانية، التي تعالج بلايين الأقدام المكعبة القياسية من الغاز وتنتج مئات الآلاف من براميل سوائل الغاز الطبيعي يوميا، و تمت توسعة معمل الغاز في الحوية، ومعملي تجزئة سوائل الغاز الطبيعي في الجعيمة وينبع. وتم إطلاق أعمال إنشاء المشروع المشترك بين أرامكو السعودية وشركة سوميتو موكيمكال المحدودة اليابانية (بترورابغ)، لبناء مجمع متكامل لتكرير الزيت الخام وإنتاج المواد البتروكيميائية في مدينة رابغ على ساحل البحر الأحمر، والذي سيسهم، بمشيئة الله، في زيادة تنويع مصادر الدخل الوطني وإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين. كما اتفقت أرامكو السعودية مع شركة داوكيمكال على إجراء دراسة جدوى تتعلق بإنشاء مجمع من الطراز العالمي لإنتاج المواد الكيميائية والبلاستيكية في عملية تكامل مع معمل التكرير في رأس تنورة. أيضا تم تأسيس مشروعات مشتركة داخل المملكة من أجل دعم الاقتصاد الوطني، فقد نجحت إحدى الشركات التابعة لأرامكو السعودية في الدخول في شراكة إستراتيجية مع شركة» شواشل» في اليابان، ووقعت اتفاقيات مع شركة «ساينوبك» وحكومة مقاطعة فوجيان الصينية وشركة إكسون موبيل لإنشاء أول مشروع متكامل لأعمال التكرير وإنتاج المواد البتروكيميائية وتسويق الأنواع المختلفة من الوقود والمواد الكيميائية في مقاطعة فوجيان الصينية. كما وقعت الشركة مذكرات تفاهم لإنشاء مصفاتين للتصدير إحداهما في ينبع مع شركة كونوكو فيلبس، والأخرى في الجبيل مع شركة توتال. كما دشّن خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- جملة من المشروعات التنموية والصناعية في مدينة الجبيل الصناعية بحجم استثمار زاد عن 54 مليار ريال لكل من الهيئة الملكية للجبيل وينبع وشركة مرافق وشركة سابك وشركات القطاع الخاص. وأهمها تدشين محطة إنتاج المياه والكهرباء المزدوجة وهي أكبر مشروعمزدوج في العالم لإنتاج المياه والكهرباء، مشروع محطة (جواب) المزدوجة للمياه والكهرباء، البالغة تكلفتها 13 مليار ريال، إضافة إلى تدشين مشروعات مختلفة للمنطقتين الصناعية والسكنية، وتوسعة ميناء الملك فهد الصناعي، ومشروعات الإسكان والمباني العامة، مشروعات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ومشروعات القطاع الخاص.