جدة - واس:

أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة رئيس المؤتمر الإسلامي الخامس لوزراء البيئة رئيس المكتب التنفيذي الإسلامي لوزراء البيئة أن حماية البيئة وضمان استدامتها، لا يمكن أن يتحققا إلا في ظل تضافر جهود الأسرة الدولية المتمثل في المنظمات الدولية والإقليمية، كما هو الشأن في العالم الإسلامي.

وأشار سموه إلى أن انشغال العالم كلِّه بقضايا البيئة، يأتي من الإدراك الواعي بخطورة التحدّيات التي تواجه المجتمعات الإنسانية كافة، من جراء استفحال الأخطار المحدقة بالبيئة.

وقال سموه في مستهل افتتاح فعاليات المؤتمر الإسلامي الخامس لوزراء البيئة بالدول الإسلامية بمدينة أستانا بجمهورية كازاخستان الذي يستمر يومين: «إن الأعباء في هذا المجال ثقيلة، والمسؤوليات جسيمة، والمهام كثيرة، وليس في إمكان دولة واحدة النهوضُ بها، كما أنه ليس في استطاعة منظمة واحدة، مهما تكن واختصاصاتها الوفاءُ بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها في هذا المضمار، لذلك فإنَّ العالم كلَّه يتنادى اليوم لمضاعفة جهود المجتمع الدولي لمحاربة التلوث بشتى أصنافه، ولحماية البيئة بمختلف الأساليب العلمية، وللتخفيف من ضغوط المتغيرات المناخية وانعكاسات الكوارث الطبيعية على جهود التنمية الشاملة المستدامة، سواء في الدول المتقدمة اقتصادياً وعلمياً وتقنياً، أو في الدول النامية التي تعاني من مشكلات عديدة في مجالات حماية البيئة، ومنها دول العالم الإسلامي».

وأضاف سموه: «إن المؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة أصبح أداة فعالة للعمل الإسلامي المشترك في مجال حماية البيئة، وتلك هي الخطة التي عزمنا على أن نمضي قدماً في ترجمتها إلى واقع تعيشه وتحياه شعوبنا، وإلى ممارسات فعليه نريدها أن تنطلق في عمل جماعي منسجم متضامن، يحقق الأهداف المنشودة بأعلى قدر من الفعالية، وبأكبر حجم من المردودية.

وأردف سمو رئيس المؤتمر الإسلامي الخامس لوزراء البيئة أن الاجتماع يأتي بعد مرور عشرين عاماً على انعقاد قمة الأرض في ريو دي جانيرا عام 1992م بالبرازيل، وقبل انعقاد القمة المزمع عقدها بمشيئة الله في ريو بالبرازيل في شهر يونيو تحت مسمى مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو +20) الأمر الذي يدعونا إلى وقفة تأمل ومراجعة عامة حيال التقدم المحرز في تنفيذ أجندة القرن الحادي والعشرين، وأهداف الألفية التنموية، والأهداف التي أقرتها قمة جوهانسبرج عام 2002م.

وشدد سموه على أن السعي المشترك إلى المحافظة على البيئة ونشر التنمية المستدامة في العالم الإسلامي لن يتحقق إلا بتضافر الجهود الرسمية وغير الرسمية عن طريق العمل الإسلامي المشترك، حيث تتضمن فعاليات المؤتمر العديد من القضايا العالمية المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة، وفي سياق ما سيتناوله مؤتمر الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة (ريو +20)، وفي إطار القرار الصادر عن المؤتمر الإسلامي الرابع لوزراء البيئة (الحمامات، الجمهورية التونسية، 5-6 أكتوبر 2010)، الذي أقر إستراتيجية الحد من الكوارث وإدارتها في العالم الإسلامي.

وأكد سموه على الحرص على توفير كل الإمكانات والوسائل لتكريس مبادئ التنمية المستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية من كل أشكال الاستنزاف والتلوث ضمانا لحقوق أجيالنا الحاضرة والمقبلة في العيش الكريم والبيئة السليمة.

وأشار سموه إلى أن الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة التي عقدت في مدينة الحمامات بالجمهورية التونسية الشقيقة قبل عامين، وأسهمت الدورة إلى حد كبير في ترسيخ العمل الإسلامي البيئي المشترك من أجل تحقيق التنمية المستدامة لأوطاننا وشعوبنا الإسلامية، مفيدا أن الفضل في نجاح الدورات السابقة يعود إلى الثقة المتزايدة التي تضعها الدول الأعضاء في هذا المؤتمر، الذي أصبح يعد من أهم آليات التضامن الإسلامي وأحد هياكل العمل الإسلامي المشترك.