يعد المنصب الإداري في مجال الأعمال والشركات والوزارات وظيفة ثابتة يستمر عليها الإنسان/ المدير لأنها الوظيفة التي يرقى أو يعين عليها، بينما في المجالات المهنية كالمجال الأكاديمي يوجد المدير الإداري ويوجد القائد/ المدير المهني. المدير الإداري يكون مسئولاً عادة عن الوحدات الإدارية المساندة والتشغيل الإداري المساند (المالية، شؤون الموظفين، الإدارة القانونية، إلخ) بينما المسئول الأكاديمي (العميد، وكيل العميد، رئيس القسم، رئيس المركز الأكاديمي) يتولى المسؤولية بالتكليف لمدة سنتين أو أربع أو أكثر أو أقل حسب النظام.

يحدث ذلك لأن الأكاديمي يتم التعاقد معه كعضو هيئة تدريس مهامه الأساسية هي البحث والتدريس وتقديم الخدمات المتعلقة بتخصصه وليس كإداري، ولأن مدخلات التوظيف ترتكز على الجوانب الأكاديمية وليس الإدارية، ولأن نظام الترقيات لا تبنى على معايير إدارية وإنما معايير أكاديمية، ولأن طبيعة العمل الأكاديمي ليست هرمية بيروقراطية وإنما تعتمد كثيراً على نظم إدارية مسطحة وتتخذ أغلب قراراتها الحيوية عبر مجالس ولجان وليس عبر أوامر إدارية هرمية. بدليل أن المؤسسات الأكاديمية الناضجة تكون قوة رئيس القسم وعميد الكلية أقوى من قوة وكيل الجامعة في مجال القرارات الأكاديمية وبدليل أن القسم قد يرأسه من هو في رتبة أستاذ مساعد ومن ضمن أعضائه أساتذة كبار. مهمة وكيل الجامعة إدارية وليست أكاديمية، أو بمعنى آخر تنسيقية بين مختلف الوحدات الأكاديمية في مجال تكليفه، ومعاونة مدير الجامعة أو نائبه في المهام الإدارية، بدليل أن بعض الجامعات العالمية لا تتيح لمساعد أو وكيل مدير الجامعة التصويت على القرارات الأكاديمية.

الظاهرة الملاحظة في الجامعات السعودية (غالبية الجامعات وليس واحدة بذاتها) تكمن في استمرارية التجديد والتدوير في المناصب الأكاديمية لنفس الشخص مرات عديدة وتكليف قيادات لا تملك الكثير من الخبرة الأكاديمية من تدريس وبحث وخدمة وأحياناً لا تملك المؤهلات الإدارية أو التدرج في المناصب القيادية الإدارية لتصل إلى قيادة الكلية أو وكالة الجامعة.

المنصب الأكاديمي يأخذ عضو هيئة التدريس من مهامه الأكاديمية الأساسية (البحث والتدريس)، وكلما طالت فترة التكليف الأكاديمي كلما أصبح الأمر أكثر صعوبة عليه العودة إلى عمله الأكاديمي والمهني الأساسي. لذلك أجدنا (و أسألوا مجرب) نقضي على المواهب والمهارات الأكاديمية لدى أعضاء هيئة التدريس المكلفين بالمهام القيادية وبالذات حينما يكلف أحدهم بمنصب قيادي وهو في أولى سنوات عمله الأكاديمي. غالباً ما تتأخر ترقية عضو هيئة التدريس المكلف بمنصب قيادي أو أن يضطر إلى تجاوز المبادئ الأكاديمية في إجراء البحوث ونشرها كأن يستعين بآخرين لإجراء البحوث نيابة عنه أو أن يقوم بنشر أبحاث ضعيفة كان بإمكانه إجراء أفضل منها بكثير لو تفرغ لمهامه الأكاديمية.

البعض ينسى قاعدة التكليف فيعتقد أنه يجب أن يستمر في المنصب أو يترقى إلى منصب آخر ويصاب بإحباط عندما تنتهي فترة تكليفه. والبعض ينسجون الأقاويل بأن عدم التجديد في المنصب الأكاديمي، سواء كان ذلك باختيار الشخص أو بقرار من إدارة الجامعة، يعني عدم كفاءته أو أنه مغضوب عليه من إدارة الجامعة.

الأكثر أسفاً هو النظرة للمنصب الأكاديمي وتوصيفه (هذا موضوع يستحق بحث أكبر) حيث يتم اعتباره منصبا إداريا يقوم بمهام روتينية (كليرك) بحت وبالتالي فعمداؤها ورؤساء أقسامها ليسوا قادة أكاديميين بقدر ما هم مدراء بيروقراطيين كفاءتهم لا تتجاوز مدراء الأقسام الصغيرة والمتوسطة في أي مؤسسة بيروقراطية كبرى. ربما يبرر هذا اختيار عمداء ورؤساء أقسام جدد في المجال الأكاديمي لأننا نبحث عن أصحاب طاقة لمتابعة المعاملات و ليس عن قادة يقدمون إستراتيجيات ورؤى تطويرية أكاديمية.