الجزيرة - الرياض:

أكَّدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن السنة الحالية ستشهد ولأول مرة بعد عدة سنوات, انخفاضاً في المنهجية الحذرة التي تبنتها البنوك السعودية في تقديم القروض.

وتشكل ودائع العملاء ما نسبته 89% من أساليب التمويل المتبعة (باستثناء أموال المساهمين). وتأتي تلك الودائع من الحكومة أو الجهات المملوكة للدولة. ومع هذا تشكل ودائع الأفراد النسبة الأضخم وذلك نظراً لثقافة الادخار السائدة هناك. وتساهم تلك العوامل في تشجيع نمو القروض على الرغم من توزيعات الأرباح العالية التي تقدّمها البنوك السعودية للمساهمين. وساهم ارتفاع نسبة الودائع وانخفاض نسبة تقديم القروض في جعل البنوك تبني فائضاً نقدياً قامت باستثماره بالأوراق المالية الحكومية. وتعتقد وكالة فيتش أن تلك العوامل ستجعل البنوك السعودية تحافظ على نسبة النمو في الإقراض والتي تم تسجيلها في الأشهر القليلة الماضية. وهذا النمو من شأنه أن يكون بسرعة مقبولة ولن يؤثّر على نوعية الأصول أو حتى التصنيف الائتماني لتلك البنوك.

وأخذت البنوك السعودية منهجية حذرة تجاه الإقراض منذ 2009 وذلك بعد تداعيات سقوط مجموعتين شهيرتين من جراء الأزمة المالية. وقال المحلّل الائتماني (فيلب سميث) من فيتش إن الزيادة الحالية في الإقراض والتي حدثت في الأشهر الماضية تعود إلى الثقة المتصاعدة بين البنوك السعودية. ومع هذا فهم لا يتساهلون في معايير الإقراض بشكل كبير. ومن المنتظر أن يستمر النمو نظراً لتوسع الحكومة في الإنفاق على مشاريع الإسكان والتعليم ومخططات التنمية الاقتصادية. وهذا من دوره أن يخلق طلباً على الائتمان والقروض من قبل المقاولين.