الوقت لا يمضي لصالح العملة الأوروبية الموحَّدة؛ فالفشل في الاتفاق على ائتلاف حكومي في اليونان تسبب في الدعوة إلى انتخابات جديدة، كل المؤشرات تدل على أنها ستفرز حكومة رافضة لسياسة التقشف التي أُجبرت اليونان على تطبيقها للحصول على دعم الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، ووقف الالتزام بسياسة التقشف يعني عملياً انسحاب اليونان من اليورو أو حتى طردها منه.

قناعة الأسواق المالية والمستثمرين بحتمية خروج اليونان من منطقة اليورو تظهر من خلال سحب المودعين بعملة اليورو في البنوك اليونانية لودائعهم، الذي زادت كثافته بشدة الأسبوع الماضي تحسباً لعودة اليونان لعملتها الوطنية السابقة (الدراخما)، وهو ما قد يعني أن خُروج أو إِخراج اليونان من منطقة اليورو قد لا ينتظر حتى موعد الانتخابات المزمع إجراؤها الشهر القادم. وخطورة انسحاب أو طرد اليونان من منطقة اليورو تكمن في أنه ليس هناك في اتفاقية اليورو ميكانيكية مناسبة لخروج الأعضاء من اليورو؛ ما يجعل تبعات هذا الانسحاب هائلة ليس فقط على اليونان وإنما أيضاً على الاتحاد الأوروبي. والسماح بخروج اليونان من اليورو سيرسل رسالة واضحة للأسواق المالية بأن السيناريو نفسه يمكن أن يتكرر في دول أوروبية أكبر حجماً ولديها مشكلات مماثلة لليونان، يأتي على رأسها إيطاليا وإسبانيا والبرتغال؛ ما سيتسبب في ضغوط كبيرة على النظام البنكي في هذه البلدان. وضخامة هذه الاقتصادات مقارنة بالاقتصاد اليوناني، الذي لا يتعدى حجمه 2.5 % من إجمالي الناتج المحلي للاتحاد الأوروبي، يعني أن هذه الضغوط قد تكون أكبر من أن يستطيع البنك المركزي الأوروبي مواجهتها. وفي حالة حدوث ذلك سيكون زلزالاً مدمِّراً سيترتب عليه على الأرجح انهيار كامل للعملة الأوروبية الموحدة، مع كل ما يترتب على ذلك من تأثيرات هائلة على النظام المالي العالمي بصورة ستفوق تأثيرات أزمة المال العالمية عام 2008.

احتمالية هذا السيناريو وواقعيته تعني أن على دول العالم أن تستعد له، كما أن على الأوروبيين عدم المكابرة من خلال محاولة مد عمر اليورو لفترة أطول، فاليورو غير قابل للبقاء دون انتقال دول الاتحاد الأوروبي لمستوى أعلى من التكامل الاقتصادي والسياسي بين دول منطقة اليورو، وإقرار مثل هذا التكامل قد لا يكون الناخبين في هذه البلدان على استعداد لقبوله في الوقت الحاضر، كما أن إقراره، حتى في حالة وجود قبول له، سيستغرق وقتاً طويلاً واليورو لا يملك مثل هذه الفسحة من الوقت حالياً؛ ما يعني أن السيناريو الأكثر واقعية هو انهياره تماماً وعودة الدول الأوروبية إلى عملاتها الوطنية، الذي لا يعني فقط إمكانية تفكك الاتحاد الأوروبي بل يحمل أيضاً مخاطر كبيرة على الاستقرار الاقتصادي والسياسي العالميَّيْن، خاصة أن الاقتصادات الرئيسية في العالم تعاني حالياً حالة ركود، ومعظم هذه البلدان استنفدت خيارات السياسات المالية والنقدية المتاحة أمامها في معالجة آثار وتبعات أزمة 2008، ولديها الآن خيارات محدودة جداً للتعامل مع أي أزمة مالية جديدة تنتج من انهيار اليورو.