أقر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بعجز الأمم المتحدة وبعثة المراقبين الدوليين ومبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية على مواجهة خروقات النظام السوري ومناوراته وأفعاله التي أوصلت الوضع في سوريا إلى حالة ميؤوس منها تهدد كل الجهات التي تعمل من أجل وضع حد لمأساة الشعب السوري حتى أن بعثة المراقبين الدوليين فضلاً عن الشعب السوري مهددة بأخطار شتى، منها القتل العمد الذي يتم كل يوم بحق السوريين، واستهداف المراقبين الدوليين، فقد أكد بان كي مون في آخر تصريحاته بأن الوضع الميداني في سوريا يشكل تحدياً أمنياً أمام تنفيذ مهمة بعثة المراقبين الدوليين ويشكل خطراً على المراقبين أنفسهم وخطراً كبيراً على الشعب السوري ويستدعي دراسة الخطوات التالية للأمم المتحدة في سوريا.

تشخيص الأمين العام للأمم المتحدة للأخطار الجمة والخطيرة جداً التي تواجهها المبعوث الأممي والعربي كوفي عنان والتي تواجه تخريباً وتآمراً مكشوفاً من قبل النظام السوري الذي يفتعل كل هذه الجرائم من أجل عرقلة تنفيذ بند واحد فقط من بنود مبادرة كوفي عنان، فماذا سيفعل تجاه باقي البنود الستة؟

النظام السوري ارتكب يوم الجمعة أمس الأول واحدة من أكبر الجرائم وأكثرها فداحة، ارتكب جريمة بشعة بكل الصور في منطقة الحولة في محافظة حمص وسط سوريا التي وصلت حصيلتها إلى مقتل مائة وستة سوريين من بينهم 25 طفلاً وعدد من النساء وتصفية عدد من العائلات قتلت بكامل أبنائها ذبحاً على أيدي شبيحة النظام المرتزقة، وأنه تم تقييد أيدي الأطفال قبل قتلهم.

هذه الجريمة البشعة يصنفها العديد مـن المراقبين كإبادة بشرية ارتكبها النظام السوري وهي تتوافق مــع أســـلوبه في تكثيف عمليات الإبادة الجماعية والتهجير القسري الذي يعتقد أنه بمواصلة ارتكابها وتصعيدها قد يرهب الشعب السوري ويخمد ثورته.

هذه الأعمال الإجرامية المتصاعدة وتأكد الجهات الدولية والإقليمية من إصرار نظام بشار الأسد على ارتكاب جرائم الإبادة والقتل الجماعي وتهديد المراقبين الدوليين، يفرض على الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية التوجه إلى مجلس الأمن الدولي للقيام بواجبه وتنفيذ ما تضمنه القرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي الذي أطلق مبادرة كوفي عنان والذي نص على الانتقال إلى إجراءات أخرى إن تعثر تنفيذ بنود المبادرة.

والآن وبعد التأكد من استحالة تنفيذها حيث لا نزال نراوح في محاولات تنفيذ البند الأول (وقف القتال) والذي تأكد بأن الذي يعرقل تنفيذه النظام السوري وهو ما اعترف به أمين عام الأمم المتحدة نفسه، وهو ما يفرض التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لإقرار واتخاذ قرار دولي من مجلس الأمن يلزم النظام السوري بالتنفيذ، والاتجاه إلى اتخاذ قرارات دولية تجبر الأطراف المتنازعة على تنفيذ ما يقره المجتمع الدولي وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي وبما أن النظام السوري غير ملتزم فإن على مجلس الأمن الدولي أن يصدر قراراً ملزماً يعززه بإجراءات قوية لا تسقط الخيار العسكري إن لم ينفذ القرارات الدولية.