ليس أهم على الإنسان من صحته، والمواطنون يتطلّعون إلى أرقى الخدمات الصحية نظراً لما تخصصه الدولة من مبالغ وما تقدمه من دعم للقطاع الصحي.

وقد بشّرنا المسؤولون بوزارة الصحة بمشروعات بدأت ومشروعات قادمة سوف يكون لها بحول الله الأثر الكبير على الرُّقي بالخدمات الصحية ونشرها وتوفيرها لكل محتاج إليها في أي منطقة من مناطق المملكة.

لقد جمعنا قبل فترة وجيزة لقاء جميل مع معالي وزير الصحة د. عبد الله الربيعة ونوابه ومسؤولي الوزارة، وكشفوا لنا عن هذه الخطوات الصحية الجديدة التي بدأ بعضها وبعضها بالطريق، وهي لا تقتصر على إنشاء المشروعات من مستشفيات ومراكز وغيرها ولكنها - وهذا هو المهم - تتناول وتعني برامج تطويرية من شأنها أن تنهض سريعاً بالخدمة الصحية، فضلاً عن توفير كثير من المبالغ المالية لتوجيهها إلى المشروعات.. من هذه البرامج المبشرة:

الأولى: الخدمات المنزلية بحيث يتم توفير الخدمة المنزلية للمريض في منزله وهذا مريح للكثير من المرضى، وبخاصة كبار السن ومن لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات، وقد بلغت الزيارات حتى الآن 15 ألف زيارة وهي تزداد.

والخطوة الثانية: توجُّه الوزارة إلى إجراء عمليات اليوم الواحد وهذا توجُّه عالمي والعمليات التي لا تحتاج إلا إلى يوم واحد تصل إلى 60% من مجمل العمليات، وهذا التوجُّه موفق حيث سيوفر المزيد من الأسرّة، كما يوفر من الصرف المالي، ويجعل الجهود والكوادر والأسرّة تتوفر وتتاح للمرضى المحتاجين للتنويم الطويل.

الخطوة الثالثة : الاهتمام الذي بدأت توليه للطوارئ والإسعاف، وقد اعترف الدكتور عبد الله الربيعة بهذه المشكلة المتعلّقة بتأخر مباشرة بعض الحالات بالطوارئ، وأوضح أنّ الوزارة بدأت تنشئ مباني خاصة وكبيرة لأقسام الطوارئ تتوفر فيها كافة الإمكانيات من بشرية وأجهزة، لمباشرة الحالات الطارئة في وقتها لمنع مضاعفاتها وإنقاذ الحالات الصعبة التي تصل إليها.

الرابعة من الخطوات التي ستقلص مشكلة عدم توفر أسرّة بغرف العناية المركزة: مباشرة الوزارة بزيادة أسرّة العناية المركزة بالمستشفيات الحالية وزيادة أعدادها بالمشروعات الجديدة.

ومن الخطوات الموفقة توجُّه الوزارة إلى تخصيص غرفة لكل مريض وعند الحاجة إلى مريضين في كل المستشفيات الجديدة، وهذه خطوة مهمة فهي توفر الراحة للمرضى وتساعد على شفائهم بإذن الله وتزيل الحرج عنهم وعن مرافقيهم وزوارهم.

وأخيراً توجُّه الوزارة إلى الخدمات الصحية الإلكترونية، حيث ستساعد برامجها المسؤولين على سرعة تقديم الخدمات، كما ستيسر الخدمات والمراجعة للمرضى وبخاصة المقيمين خارج المناطق الذين يراجعون المستشفيات المرجعية، ومن جانب آخر ستكفل الإسراع بالإفادة عن الحالة الطبية عن أي مريض، كما ستتيح سرعة الإشعار عن الأخطاء الطبية مع مراقبتها ومتابعتها والحد منها، كما ستكفل هذه الخدمة الإلكترونية للمسؤولين المتابعة والمراقبة في الوزارة بدءاً من الوزير ونوابه ووكلائه وصولاً إلى مديري الشؤون الصحية، وبالتالي مراقبة وتوفير الخدمة الجيدة والسريعة.