جدة - تركي التركي:

من ذا الذي يلوم «الشؤون البلدية»، وقد أصدرت منذ عام 2006 قرارا يقضي بفتح الأماكن المخصصة للطهي أمام مرتادي المطاعم؟.

القرار استهدف وقتذاك غرضا قريبا هو تمكين الزبائن من الاطلاع على طريقة الطبخ، والوقوف بأنفسهم على معايير النظافة، لكنه أيضا استهدف غرضا بعيدا تمثل في دفع أصحاب المطاعم ليكونوا أكثر إقناعا وجذبا لزبائنهم، وتوفير رقابة مباشرة للحفاظ على سلامة الأطعمة، تضاف للرقابة الرسمية، لأن الأمر يتعلق هنا بصحة المواطن وربما بحياته.

وبحسب كثير من المتابعين فإنه: «لا لوم على الوزارة فيما فعلت، لكن اللوم يأتيها من تراخي بلدياتها عن المتابعة للقرار، وجرجرة رجليها تكاسلا عن الرقابة والتنفيذ، ما جعل الكثير من المطاعم تفرد عضلاتها، وتتجاهل التعليمات في وضح النهار دون اكتراث».

ملصقات رادعة

«مغلق بسبب مخالفته للاشتراطات الصحية»، أو «مغلق بسبب حادثة تسمم»، كلاهما ملصقان رادعان، ولا نحسب أن مطعما سيسره تعليقهما على أبوابه المغلقة بالضبة والمفتاح.

ومع ذلك، فالأمر يحدث، دون أن نملك إحصائية دقيقة عما إذا كان العقاب قد ردع كل المتورطين بالمخالفات، أم أن سيئ الحظ وحده من قادته الخطى للوقوع في براثن العقاب.

ووفقا للقوانين المتعارف عليها عالمياً، وتأكيدات الهيئة العامة للغذاء والدواء، لا يُطلق على حادثة ما بأنها «تسمم غذائي» إلا إذا تسمم شخصان على الأقل من تناول نفس الطعام أو الشراب، وأظهرت الفحوصات المخبرية أن الميكروب المسبب للتسمم قد وجد في الطعام والمصابين.

ولأن الوقاية خير من العلاج، فإن الحملات الصحية الرقابية لا تنتظر حالات التسمم، إنما تسعى مباشرة للوقوف عن كثب على مدى التزام المطاعم بالاشتراطات الصحية، كما تسعى لوضع معايير محددة وفعالة يلتزم بها المعنيون، وهذا ما نطالعه في توجيهات سنوية - خصوصاً مع بداية موسم الصيف- من وزير الشؤون البلدية والقروية لكافة فروع الوزارة من الأمانات والمديريات والبلديات والمجمعات القروية تقضي بتشديد الرقابة على جميع محلات تداول الأغذية للحد من ظاهرة التسمم الغذائي.

ابحث عن آخر

تجربة غير سعيدة خاضها عبداللطيف المحفوظ، فقد زار أحد المطاعم الشهيرة، وطلب من المسؤول عن تقديم الطعام أن يصطحبه في جولة سريعة داخل المطبخ: «الرجل رفض طلبي في بادئ الأمر بلطف، ولكن مع إصراري، بدت عليه ملامح الغضب الشديد، ليفاجئني بقوله: اطلب ولا تعطلنا أو شوفلك مكان ثاني» !

لحوم الموت

وفي تتبع لمعرفة الأسباب وراء حوادث التسمم، أمكن حصر الكثير من الحالات، في ثلاثة أمور، الأول العدوى بسبب وجود مصاب أو أكثر داخل المطبخ، والثاني الإهمال في نظافة الأشخاص والأدوات، والثالث بسبب اللحوم غير الصالحة للاستخدام الآدمي، وهذه الأخيرة هي الأكثر انتشاراً بين ما سُجل من إصابات.

وحول أنواع اللحوم المستخدمة في كثير من المطاعم، يكشف مدير أحد المطاعم المعروفة (طلب عدم ذكر اسمه) عن ان كثيرا من المطاعم والفنادق تعتمد في طهيها على لحوم مجمدة ومستوردة: «اللحوم المجمدة أسعارها منخفضة نسبيا،ً وهناك إمكانية لتخزينها وحفظها لفترات طويلة».

لدينا آلية

وبالعودة للهيئة العامة للغذاء والدواء، وما إذا كانت هناك لحوم تُستورد وهي غير صالحة للاستخدام الآدمي، خصوصاً مع العلم بوجود تجارة عالمية للحوم الفاسدة، تؤكد الهيئة وجود آلية معمول بها: «نختص بارسال فريق فني من الهيئة للتفتيش على منشآت اللحوم المحلية أو الخارجية التي تنوي التصدير للمملكة، ويتم اعتمادها وفقاً للاشتراطات الشرعية والصحية المعمول بها محلياً

بالفعل».

نفس الأمر يؤكده أيضا مدير المطعم، الذي يرى أن المشكلة ليست في استيراد اللحوم المجمدة، لأنها مُعالجة بأجهزة حديثة، ولا يمكن لها عبور الحدود ـ غالباً ـ دون إجازة صحية: «لكن المشكلة في طريقة نقل اللحوم وتخزينها وطهيها بعد استيرادها، لأنها بحاجة لتعامل من نوع خاص، بسبب طبيعة تعبئتها».

قبل التشهير

بحسب كثير من الخبراء والباحثين المختصين في مجال سلامة الغذاء، فإن النظافة الظاهرة على المطاعم الكبيرة أو الصغيرة، من الداخل والخارج ليست هي الضامن الوحيد، إذا لم يتبع ذلك اعتناء ومعرفة دقيقة بدرجات الحرارة اللازمة والملائمة، للتعامل مع اللحوم الطازجة عموما، والمجمدة بشكل خاص، قبل وأثناء الطهي، وهذا ما يستدعي بالضرورة -وفقا للمختصين- مزيدا من التثقيف لمراقبي البلديات الصحيين حول طُرق النقل والتخزين في المطاعم، ومتابعة عملية إذابة اللحوم المجمدة، خاصة اللحوم المفرومة، التي لا يكاد يخلو مطعم منها ، فهي عرضة أكبر للفساد، كما تؤكد ذلك كثير من الدراسات.

وبعد اتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية اللازمة، يبقى إجراء»التشهير» من الأدوية الناجعة والضرورية التي لن يختلف حول» صحتها» اثنان.