تونس- فرح التومي:

أكد حمادي الجبالي رئيس الوزراء التونسي أن علاقة حكومته بالمملكة العربية السعودية قوية ولا يمكن بأية حال من الأحوال أن تحكمها مسألة تسليم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي فرَّ الى المملكة منذ الإطاحة به في 14 يناير في 2011.

وقال الجبالي في حوار صحفي بثته القناة الفضائية التونسية ليلة الإربعاء إن العلاقات المتينة التي تربط تونس بالمملكة قوامها الأخوة والاحترام المتبادل, مضيفاً أن السعوديين مصرون على حق ابن علي في البقاء عندهم لأنه استجار بهم، إلا أن حكومته ستظل تطالب بتسليمه الى العدالة التونسية لينال جزاء ما اقترفه من مظالم في حق الشعب التونسي.

وأبرز رئيس الوزراء أن سياسة حكومته لا تعتمد التجريح والتنديد والتصريحات الحادة في طرحها لمسألة تسليم ابن علي، مشدداً على احترام حكومة الترويكا للديبلوماسية الهادئة الرصينة وسيادة الدول وقراراتها.

وأوضح رئيس الوزراء إجابة عن سؤال حول فحوى الحديث الذي جمع الجبالي بنظرائه السعوديين لدى زيارته للمملكة منذ ثلاثة أشهر ونصف، أن اللقاءات هناك تناولت مسألة تسليم ابن علي دون أن تكون من أولويات اهتمامات السلطتين إبان حديثهما عن آفاق دعم المملكة لتونس في هذه الفترة الانتقالية. وقال سنظل نطالب باسترجاع أموال الشعب التونسي المنهوبة والمودعة في البنوك العالمية الى آخر لحظة.

وأعلن الجبالي أن لجنة حقيقية سافرت أول أمس الى ليبيا قصد التثبت والتحقق من توفر ضمانات محاكمة عادلة للبغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء في نظام العقيد معمر القذافي، الذي وافقت الرئاسات الثلاث في تونس (رئاسة الحكومة ورئاسة الدولة ورئاسة المجلس التأسيسي) على تسليمه الى السلطات الليبية شرط ضمان محاكمة عادلة له.

وحول رد الحكومة عن مقترح البعض بإقامة حكومة إنقاذ وطني تحل محل حكومته، قال الجبالي: «حكومتنا شرعية جاء بها صندوق الاقتراع وولدت من رحم الثورة، ومحاولة إسقاطها هو إسقاط لأحلامنا جميعاً».

ولاحظ أن محاولات تعجيز الحكومة عبر نقدها المتواصل وتشجيع الإضرابات والاعتصامات مآله الفشل، لأن حكومته شرعية وقوية، مضيفاً أن صبرها نفد وعلى الذين يطالبون بإسقاطها الدخول في حوار معها والرجوع الى المؤشرات الإيجابية التي حققتها في مجال التنمية الجهوية على الرغم من مرور أربعة أشهر فقط على تشكيلها.

ووعد الجبالي بمواصلة وقوف الحكومة مع المحتاجين والى جانب ضعاف الحال والجهات المحرومة، قائلاً: «فتحنا ملفات الفساد في القطاعات كافة، وسوف نحاسب كل من أجرم في حق الشعب التونسي ولن نخاف أحداً على الرغم من وجود رياح الصد والرجعية»