ابوظبي- ا ف ب:

قررت محكمة اتحادية اماراتية الخميس رفض الطعن الذي تقدم به سبعة ناشطين اسلاميين موقوفين ضد قرار سحب جنسياتهم، فيما أكد محاميهم أنه سيستأنف الحكم وقد تقدم بدعاوى جديدة لرفض القرار. وقضت محكمة ابوظبي الاتحادية الابتدائية «بعدم جواز الطعن في دعوى الأشخاص السبعة الذين سحبت جنسياتهم ضد وزارة الداخلية والزام المدعين بالمصاريف», حسبما افادت وكالة انباء الامارات. وأوضح محاميهم محمد الركن لوكالة فرانس برس أن الحكم تضمن أيضا أنه «لا يجوزالطعن في اجراءات وزارة الداخلية في حجز جوازات سفرهم». وأضاف «سنستأنف الحكم وقد قدمنا كذلك للمحكمة سبع قضايا جديدة ضد قرار سحب الجنسية» مشيرا إلى أنه ينتظر تعيين موعد من المحكمة لهذه القضايا. ولم يتضح ما اذا كان السبعة سيظلون قيد التوقيف بسبب عدم تسوية اوضاعهم كأجانب، وقال الركن «لم يسمح لي برؤيتهم منذ 52 يوما». وكان الاسلاميون السبعة تقدموا بالدعوى ضد وزارة الداخلية بسبب تجريدهم من جنيستهم. واعتقل هؤلاء في ابريل بسبب رفضهم تسوية اوضاعهم كاجانب في البلاد.وينتمي السبعة الى جمعية الاصلاح التي تعد مقربة من فكر الاخوان المسلمين، وهم حصلوا على الجنسية الاماراتية في السبعينات والثمانينات. وكانت الامارات عللت قرار سحب الجنسية بسبب علاقة المعنيين بجمعيات تمول الارهاب و»لقيامهم بأعمال تعد خطرا على أمن الدولة وسلامتها».