أكد الدكتور أيمن خليل المحاضر الدولي في الفيزياء النووية أن دور حرس الحدود في الحماية من الجرائم الإشعاعية يشكل خط الدفاع الأول في مواجهة مثل هذا النوع من جرائم التهريب.

وقال الدكتور خليل في سياق ورشة العمل الخاصة بـ"الجرائم الإشعاعية ودور حرس الحدود في الوقاية منها" ضمن فعاليات الاحتفال بـ 100 عام على تأسيس هذا الجهاز "إن المواد المشعة هي عادة تستخدم في أغراض سلمية مثل استعمالاتها في الصناعة والزراعة والطب إلى جانب استعمالاتها كسلاح ردع عسكري"، إلا أنه لفت إلى الخطورة المتناهية لهذه المواد في حال تخصيبها باليورانيوم .

ولفت المحاضر الأردني المختص بالأمن النووي إلى أن مصطلح الأمن النووي هو مصطلح عالمي حديث يتعلق برصد ومنع الاستجابة للحوادث ذات العلاقة بالمواد الإشعاعية أو النووية، مشيراً إلى أن تهريب نصف كيلوغرام فقط من مادة اليورانيوم المشعة المخصبة بنسبة 90% يمكن له أن يتسبب في تدمير ما مساحته نصف مدينه في حال تعرضت هذه الكمية لأبسط عمليات التحفيز كالمفرقعات البسيطة. وهنا أكد الدكتور أيمن خليل على الدور الهام لجهاز حرس الحدود في الحد من مخاطر تهريب مثل هذا النوع من المواد عالية الخطورة. من جانبه، استعرض الدكتور مازن الشخانبه الباحث في مجال الامن النووي تجربة الأردن في التعامل مع الجريمة الإشعاعية حيث يستند النموذج الأردني إلى مسئولية حرس الحدود في التعامل مع تهريب المواد المشعة من خارج نطاق المناطق الحدودية والمعابر والمطارات، وهي المناطق التي تعنى بها قطاعات الجمارك والأمن العام.ويسلط الدكتور أيمن خليل الضوء على تجربة السعودية في توظيف قطاع حرس الحدود للحماية من الجرائم الإشعاعية، إذا يمثل هذا الجهاز - وفقاً للدكتور خليل- خط الدفاع الأول في مواجهة مثل هذا النوع من جرائم التهريب، لافتاً إلى ثقل الدور المنوط بالمديرية العامة لحرس الحدود نظراً للحدود الطويلة والممتدة للمملكة العربية السعودية مع جيرانها، وهو ما يضاعف مسئوليات هذا الجهاز، الأمر الذي يتطلب الحرص على مراقبة هذه الحدود بشكل دائم لمنع وصول المواد الإشعاعية الخطرة إلى أيدٍ غير أمينة أو لجماعات متطرفة.