مع أن بداية انطلاقة المسابقات التشكيلية مرَّ عليها زمن بعيد إلا أن قضية التحكيم لا تزال قائمة، والأخطاء تتكرر، وعدم الرضا يزداد مع إعلان نتيجة أي من تلك المسابقات، إما عن ضعف مستوى الأعمال التي مُنحت جوائز متقدمة، أو لنوعية المحكمين وبُعد الكثير منهم عن الساحة، أو لمعرفة مسبقة بخلو أولئك المحكمين من القدرات التي يتطلبها التحكيم كالخبرات الفنية التي تبرز في أعمالهم، والتي شوهدت أو تشاهد في مشاركاتهم أو معارضهم الشخصية؛ ليبرز السؤال: كيف لصاحب تلك الأعمال المتردية شكلاً ومضموناً أن يحكم مسابقة؟ وكيف للآخر الذي لا يعلم من الساحة سوى ما يُنشر من أخبار عبر بريده أو على الفيس بوك أن يحكم على عمل دون معرفة مسبقة لتجارب صاحبه نتيجة جهله بواقع الساحة؟..

قبل سنوات حينما كانت المسابقات من تنظيم الرئاسة العامة لرعاية الشباب أُخذ على المعنيين بها والمسؤولين عن اختيار لجان التحكيم تكرار أسماء المحكمين؛ ما أدى أيضاً إلى تكرار الأسماء الفائزة في كل مسابقة، وأصبح الكثير بالساحة يعرف الفائزين فيها قبل إعلان النتيجة، وإن حدث تغيير أو تجديد فهو في تقدم اسم أحدهم على الآخر، مع بقائهم المتكرر في الواجهة. هذا الواقع بدأ يظهر أو يعود فيما نشاهده اليوم من مسابقات، لا مجال لتحديدها؛ حتى لا يؤخذ علينا تحيزاً أو نداً أو عداء لأحد قد يصوره بعض من مُنحوا جوائز لا يستحقونها في إحدى تلك المسابقات.

ويمكن أن يعزى ذلك التصرف - إضافة إلى ما ذكرناه في سياق الحديث - إلى أسباب عدة، منها وضع آلية تحكيم عامة (هلامية)، لا يمكن الإمساك بأطرافها، تتيح للجميع الفوز، ويمرر بها الجوائز بناء على رغبات أعضاء اللجنة؛ لتصبح تلك المنهجية حاجزاً ومبرراً أمام أي احتجاج على النتيجة. ومع هذا التصرف الذكي ممن وضع تلك الأسس إلا أن الواقع يكشف الحقيقة، ولنا في مواقف عدة الكثير من الوثائق التي يمكن بها إعادة تحكيم العديد من المسابقات، لكنها أخلاق الفنانين وثقتهم الممزوجة بالعاطفة تجاه من كُلّفوا بالتحكيم، مع عدم قدرتهم على خوض القضايا المعروفة نهايتها لديهم، وما يمكن أن يحدثه مثل ذلك الاعتراض من عقاب يتمثل في إبعادهم عن أي فوز قادم أو مشاركة في معرض من المعارض التي تنظمها تلك الجهات.

لقد رأت الأعين ووثقت المواقف ما يحدث في الآونة الأخيرة من تقديم أسماء مُنحت جوائز مع أن أعمالها المشاركة بها ما زالت تحبو على أرض الفن، تارة تفوز بجوائز متقدمة، وتارة متوسطة، وأخرى في مستوى لا يخرجها من الجوائز، ودفع ذلك التكرار البعض ممن حُرموا الجوائز رغم تميز أعمالهم إلى البحث عن الدوافع والأسباب؛ فكانت نتيجة لميول وتعاطف أو صداقة من بعض المحكمين مع هذا الفنان أو ذاك، متخطين بتلك المشاعر ما حُملوا من أمانة ممن كلّفوهم بالتحكيم. أما الأكثر خطورة فهو في التوصيات أو الوساطة من المقربين لأحد المشاركين (ذي نفوذ شخصية) على بعض المحكمين بأن يمنح فلاناً أو فلانة جائزة. هذه الظاهرة الجديدة على ساحتنا وعلى مسابقاتنا لم يراعَ فيها ضمير (دون تعميم).

لهذا، وحتى يكون التحكيم أكثر دقة وإنصافاً، فإن الحل في دعوة محكمين عرب من خارج المملكة من دول عربية أو من المقيمين خارجها في دول غربية، من أصحاب الخبرات الطويلة في هذا المجال، وفي مقدمتها معرفتهم بمصادر الإلهام والثقافة العربية المتكئة على قيم وتقاليد يعتز بها كل مواطن عربي، بشرط أن لا يُعرف عن أي كان منهم تحيزهم لأي من تلك المسابقات، وخصوصاً من المشاركين أو من يسعى للتدخل أو التأثير عليهم.

وهذا بالطبع سيحل نسبة قد تصل إلى السبعين في المائة فقط، مع علمنا بأن أولئك المؤثرين على اللجان المحلية لن يتوانوا في البحث والتقصي واتباع كل الطرق لتحقيق النتائج لصالحهم. ورغم ذلك يمكن أن تكون بداية لتصحيح مستقبل التحكيم.. ولو بعد حين.

monif@hotmail.com