التسجيل العيني للعقار من الأنظمة المهمة التي تأخرت كثيراً، وحتى الآن ورغم صدور القرارات الواضحة بتطبيقه لا يزال خارج نطاق التطبيق الفعلي على أرض الواقع رغم صدور الموافقة عليه عام 1423هـ، أي قبل عشر سنوات.

- أما لو عدنا إلى تاريخ دراسة هذا النظام أو فكرته فقد يُصدم البعض إذا علم أنه عام 1392هـ، أي قبل أربعين عاماً صدرت الموافقة على الأخذ به من حيث المبدأ، وتم تشكيل لجنة لإعداده (هذا عام 1392هـ).. يعني اللجنة عمرها الآن أكثر من أربعين عاماً.. والمحبط رغم هذه السنين الطويلة أن النظام لا يزال على أرفف الجهات المعنية.

- وتبعاً للميلاد المتعثر، فقد صدرت اللائحة التنفيذية للنظام بتاريخ 14/ 6/ 1425هـ، أي منذ ثماني سنوات، وعادة اللوائح التنفيذية هي آخر المراحل التي تسبق التطبيق الفعلي لأي نظام. إذاً، أين المشكلة؟ وفي أي الأرفف تعثر النظام، وتحت مسؤولية من هذا التعثر؟

- نحن أمام واحدة من حالات كثيرة يولد فيها النظام من حيث التشريعات والاعتماد من أعلى سلطة بالبلد، ثم يصاب بالعاهات التي تعيقه عن الوصول إلى الهدف المنشود.. أمر محيِّر ومقلق في الوقت نفسه أن تتعثر أنظمة بهذه الطريقة الهلامية التي يضيع فيها الأثر.

- لا أريد أن أقول إننا بحاجة إلى إنشاء جهاز رقابي يتابع التنفيذ؛ فالقضية ليست نقصاً في الأجهزة؛ لدينا وزارات بها آلاف الموظفين، علينا أن نفكِّر كيف نعين هـــذا «الرف» على تحمّــُل المزيد.. قد يكون الحل بإيــجاد رف خاص نركــن عليه «كل التفاصيل» ما ظهر منها وما بطن.

alonezihameed@
@alonezihameed تويتر