رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني لتنمية وتطوير الحرف والصناعات اليدوية (بارع)، اجتماع اللجنة الذي عقد أمس الأحد في مقر الهيئة بالرياض.

وفي بداية الاجتماع رفع سمو رئيس الهيئة باسمه ونيابة عن أعضاء اللجنة الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز - حفظهما الله - على قرار مجلس الوزراء الصادر في شهر جمادى الآخرة الماضي بالموافقة على الاستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية وخطتها التنفيذية الخمسية، مشيرا سموه إلى أن هذا القرار يعكس اهتمام الدولة - حفظها الله- بتنمية هذا القطاع الذي يحمل فوائد اقتصادية وتوفير مصادر دخل لشريحة واسعة من المواطنين في كافة مناطق المملكة، ويسهم في حفظ جوانب من التراث الوطني، منوها سموه بما لقيه هذا القرار الكريم من ترحيب واهتمام ولاسيما لدى الجهات المهتمة بالتنمية الاقتصادية وإيجاد مجالات عمل وفرص استثمارية للمواطنين والمهتمين بالحرف والصناعات اليدوية والحرفيين والحرفيات العاملين في هذا المجال.

وأكد أن هذا القرار يأتي تتويجا للقرارات التي استهدفت تطوير هذا القطاع الاقتصادي المؤثر، ومن أبرزها الأمر السامي الكريم بأن تكون جميع هدايا الدولة من المصنوعات التراثية المحلية، إضافة إلى الجمعيات والمهرجانات التي أسهمت في حفظ التراث وفي مقدمتها مهرجان الجنادرية الذي جسد رؤية خادم الحرمين الشريفين حفظه الله واهتمامه بالتراث الوطني.

ورحب سموه بأعضاء اللجنة في هذا الاجتماع الأول بعد صدور قرار مجلس الوزراء في شهر جمادى الآخرة الماضي بالموافقة على الاستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية وخطتها التنفيذية الخمسية، وإنشاء البرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية ليكون مستقلا عن الهيئة العامة للسياحة والآثار وكلف رئيس الهيئة برئاسة مجلس إدارته والإشراف العام على البرنامج في المرحلة الأولى التي تمتد لخمس سنوات وهي تمثل مرحلة الاحتضان والإطلاق.

وأبان الأمير سلطان أن هذا البرنامج خرج من توصيات استراتيجية التنمية السياحية الوطنية المقرة من الدولة عام 1425هـ وبني عليها مشروع مستقل رفعته الهيئة للدولة بتوافق كامل من الجهات التي تشكلت لدراسة برنامج الحرف اليدوية وأشرفت على الاستراتيجية التي رفعت للدولة وأقرت مؤخرا، وهذه الجهات هي: وزارات المالية, والاقتصاد والتخطيط، والتجارة والصناعة، والشؤون الاجتماعية، والعمل إضافة إلى المؤسسة العامة للتدريب التقني، والهيئة العامة للاستثمار، ومجلس الغرف التجارية السعودية.

مضيفا سموه أن هذه الاستراتيجية وضعت بعد استطلاع تجارب عدد من الدول المتقدمة في مجال الحرف اليدوية، وأخذ مرئيات العاملين والمهتمين بالحرف اليدوية في جميع مناطق المملكة، والعمل مع المستثمرين وحاضنات الأعمال والجهات المهتمة بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الاقتصادية الناشئة.

ولفت سموه إلى أن البرنامج الوطني لتنمية وتطوير الحرف والصناعات اليدوية (بارع) يقدم حلولا لتوفير فرص العمل في المدن والقرى والبادية والمساهمة في توفير فرص عيش كريم لقطاع عريض من المواطنين، كما أنه يعد مصدرا للتنمية الاقتصادية في المدن الصغيرة والأرياف.

وأضاف: «إننا نستشرف في المستقبل الانطلاق بهذا القطاع في المستقبل كقطاع أصيل يؤدي دوره في الاقتصاد الوطني، وأن يدخل محركون جدد في هذا القطاع لاستكمال المنظومة المطلوبة لتطوير قطاع بهذا الأهمية، ومن ضمن ذلك تفعيل التمويل المتكامل للمشاريع الرائدة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودخول الشركات التسويقية وحماية العلامات التجارية (حرفة سعودية أصيلة)، وتطوير تسويقها على المستويين المحلي والعالمي، ونظام التوزيع وتسويق المنتجات بشكل مطوّر كما هو معمول في دول أخرى. وجرى خلال الاجتماع استعراض مراحل المشروع الوطني لتنمية وتطوير الحرف والصناعات اليدوية (بارع)، ومراحل الإعداد لبدء عمل المشروع بمهامه الجديدة وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة عليه.

وناقش آلية البدء في أعمال المركز بالتنسيق مع الشركاء في البرنامج، وهم وزارات الشؤون البلدية والقروية، التربية والتعليم، المالية، الاقتصاد والتخطيط، الثقافة والإعلام، التجارة والصناعة، العمل، الشؤون الاجتماعية، الهيئة العامة للاستثمار، الهيئة العامة للسياحة والآثار، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية، وذلك بهدف النهوض بالقطاع.

وبحث الاجتماع متطلبات البرنامج المالية والإدارية والبشرية، واعتماد ميزانية للصرف على المتطلبات البشرية والإدارية، والاستعانة بخبراء محليين ودوليين متخصصين بطريقة الإمداد الخارجي لتنفيذ المشاريع العاجلة للحرف والصناعات اليدوية بالمملكة.

كما ناقش الاجتماع إيجاد مقر للبرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية، وتجهيز المقر بالوسائل التقنية والمكتبية.

واستعرضت اللجنة في اجتماعها عددا من الأنشطة والبرامج المتعلقة بتنمية الحرف اليدوية ودعم الحرفيين في عدد من مناطق المملكة.

حضر الاجتماع كل من: صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب المحافظ للاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار، والدكتور عبدالرحمن محمد البراك وكيل الوزارة للتعليم بوزارة التربية والتعليم، والدكتور يوسف بن صالح السيف وكيل الوزارة للشؤون البلدية بوزارة الشؤون البلدية والقروية، والمهندس سعد حمدان الحمدان وكيل الوزارة لشؤون الإيرادات بوزارة المالية، والدكتور ناصر الحجيلان وكيل الوزارة للشؤون الثقافية بوزارة الثقافة والإعلام، وقاسم الميمني وكيل الوزارة لشؤون الصناعة المكلف بوزارة التجارة والصناعة، وأحمد صالح الحميدان وكيل الوزارة للشؤون العمالية بوزارة العمل، عبدالعزيز الهدلق وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية، والدكتور أحمد حبيب صلاح وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتخطيط،، والدكتور حمد بن عقلا العقلا نائب المحافظ للتدريب التقني والمهني بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وعبدالله الربيعة نائب رئيس مجلس الغرف بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، ود.عبدالله القاضي أمين عام جمعية جواهر الخير.

كما حضره عبر الاتصال المرئي عضوتا اللجنة: ريم عبدالله الجامع الأمين العام لمجلس الإدارة جمعية حرفة متعددة الأغراض، وجواهر الزهراني مديرة برنامج عبداللطيف جميل للأسر المنتجة.