جدة - واس:

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بعد ظهر أمس الاثنين في قصر السلام بجدة، أن تتولى وزارة التربية والتعليم مراجعة الرسوم الدراسية المقرة من المدارس الأهلية، وذلك وفقاً لما تضعه الوزارة من ضوابط في هذا الشأن، معطياً الوزارة صلاحية طلب تعديل تلك الرسوم بما يتوافق مع تلك الضوابط. ويأتي ذلك بعد قيام عدد من المدارس الأهلية برفع رسوم الدراسة لتغطية زيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين والسعوديات بعد صدور الأمر الملكي القاضي بوضع حد أدنى لرواتبهم. إلى ذلك استمع المجلس وبتوجيه كريم إلى عرض موجز من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بني على تقرير إحصائي دقيق وشامل أعده قطاع متابعة الأوامر والقرارات بالديوان الملكي، يتعلق بنتائج متابعة هذا القطاع للمشروعات التنموية والخدمية لدى عدد من الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية وذلك خلال المدة من 1-1 - 1427هـ إلى 1ـ1ـ1433هـ بلغ عددها عشرين جهة.