بدأت أمس أعمال الندوة العلمية (غسل الأموال وأثره في انتشارالمخدرات) التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ممثلة في مركز الدراسات والبحوث خلال الفترة من 21 إلى 23 / 7 / 1433هـ الموافق من 11 إلى 13 / 6 /2012/2012م بمقر الجامعة بالرياض. ويشارك في أعمال الندوة منسوبو إدارات مكافحة المخدرات بوزارات الداخلية العربية، ومنسوبو المؤسسات المالية ذات العلاقة والاختصاص من (13) دولة عربية هي: الأردن، والإمارات، والبحرين، وتونس، والجزائر، وجيبوتي، والسعودية، والسودان، وقطر، والكويت، ولبنان، ومصر، وموريتانيا. وبدأ حفل الافتتاح بآيات من القرآن الكريم، ثم كلمة وكيل مركز الدراسات والبحوث بالجامعة اللواء الدكتور حسن بن أحمد الشهري استعرض خلالها أهداف ومحاور الندوة وأهميتها. عقب ذلك أوضح أمين عام الجامعة الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم الشاعر في كلمة له أن الجامعة دأبت بوصفها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب على عقد اللقاءات العلمية وإجراء الدراسات والبحوث التي تتصدى للقضايا والتحديات الأمنية الملحة التي تواجه المجتمع العربي ومنها جرائم غسل الأموال وعلاقتها بانتشارالمخدرات وهي جرائم مثيرة للقلق على المستوى الإقليمي والدولي الأمر الذي يتطلب إيجاد وسائل فعالة لمكافحة هذه الجرائم وتأثيرها على الاقتصاد العالمي والإقليمي والوطني وخاصة اقتصاديات الدول النامية لا سيما في ظل تطور عمليات غسل الأموال واستخدام التقنيات لإخفاء طابع الأموال أو مصدرها أو استخدامها الحقيقي. وأبان الشاعر خطورة جرائم غسل الأموال حول العالم التي قدرها البنك الدولي بأنها ما بين 950 مليار دولار إلى ترليون ونصف دولار سنوياً منها (688) مليار دولار تتعلق بتجارة المخدرات الأمر الذي يدعو للتدخل العاجل لمكافحة هذه الجريمة من جوانب وأبعاد اقتصادية واجتماعية وتربوية ونفسية وهو ما تسعى إليه هذه الندوة ومثيلاتها. وأكد أن الجامعة تناولت جرائم غسل الأموال وعلاقتها بالمخدرات من خلال دراساتها العلمية وإصداراتها ورسائل الماجستير والدكتوراه. وتأتي الندوة استكمالاً للجهود التي بذلتها وتبذلها الجامعة انطلاقاً من حرص مجلس وزراء الداخلية العرب على اتخاذ كل ما يلزم لحماية المواطن العربي واقتصاد الدول العربية، حيث تدرك الجامعة أن مثل هذه الملتقيات هي فرصة لاجتماع الخبراء وتبادل الأفكاروالرؤى.