الرياض - سعد العجيبان:

أقر مجلس الشورى أمس إيجاد تنسيق البنك السعودي للتسليف والادخار مع الجهات ذات العلاقة لتأسيس نظام ائتماني لضمان القروض.

وجاءت موافقة المجلس خلال استماعه لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1431-1432هـ، حيث وافق المجلس على قيام البنك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتأسيس نظام ائتماني لضمان القروض أمام الجهات التمويلية لدعم مشروعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كما وافق المجلس على أن ينهي البنك سريعاً من تأسيس خدمة (الشباك الموحد) بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لخدمة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

تقرير الشؤون الإسلامية

على صعيد آخر انتقد أعضاء مجلس الشورى وجود ما يقارب من 30 ألف وظيفة إمام ومؤذن وخدم للمساجد لا تزال شاغرة، وسط إعلان تقرير وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد (الخاضع لمناقشة المجلس أمس)، عن عدد المساجد والجوامع في المملكة والبالغ 73 ألفا.

وأرجع عضو المجلس حمد القاضي نقص الأئمة إلى عدم اعتماد المكافآت والرواتب المناسبة، مستشهدا بوجود 73 ألف مسجد وجامع، في حين يبلغ عدد الأئمة 33.147 إمام.

ضعف مكافآت الأئمة والمؤذنين

وعلق القاضي على تدني راتب المؤذن البالغ 1200 ريال شهرياً، إضافة إلى تدني راتب الخادم والبالغ 450 ريالا شهريا، مبديا تحفظه على إغلاق المساجد بعد أداء الفروض اليومية مباشرة، إذ فضل أن تبقى لمدة نصف ساعة كي يتمكن من لم يدرك الصلاة أن يؤديها في المسجد.

وتناولت مقترحات الأعضاء خلال مناقشتهم تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1431-1432هـ، إيجاد الحافز المادي لشغل هذه الوظائف وسد النقص، إضافة إلى وضع خطط مستقبلية لبناء المساجد بحيث لا يتم البناء إلا بعد توفر الكادر البشري، فيما أكد آخرون أهمية إيجاد كادر وظيفي مستقل للأئمة والمؤذنين واستيعاب المؤهلين من خريجي الكليات الشرعية في تلك المساجد.

التزام المؤذن يعيقه!!

من جانبه رأى العضو الدكتور نواف الفغم أن التزام المؤذن بوظيفته يعيقه عن قضاء حاجاته وحاجات أسرته في ظل الظروف الحياتية الراهنة، مطالباً بإيجاد كادر وظيفي للمؤذن يحقق له الحياة الكريمة ويساعده في القيام بعمله.

مواجهة الخطر الفكري

ورأى عدد من الأعضاء أن اللجنة تركت أشياء مهمة لم توردها في توصياتها وخاصة فيما يتعلق بصيانة المساجد القائمة حالياً وترميمها، في حين ركزت على تفصيلات اتسمت بالعمومية في توصياتها، متسائلين عن جهود الوزارة ووجودها في مواقع تجمع الشباب على الإنترنت ومدى تفعيلها لهذا الجانب وتواصلها معهم عبر مختلف وسائل التقنية نظراً للخطر الفكري الذي يتهددهم بين الغلو والتفريط.

بند الصيانة يغطي 24 % من المساجد

العضو الدكتور طلال بكري بيّن أن بند صيانة المساجد لم يعد يكفي لتقديم وخدمة وصيانة المساجد حيث إن البند المخصص لذلك في ميزانية الوزارة يغطي فقط 24% فقط من عدد المساجد.

وعلق العضو الدكتور عبدالرحمن العطوي أن وزارة المالية لم تعتمد احتياجات المساجد من حيث الترميم والتوسع والوظائف الخاصة بالأئمة والمؤذنين، متسائلاً عن عدم دعم وزارة الشؤون الإسلامية بهذا لخصوص.

ترشيد استهلاك المياه في المساجد

كما رأى عدد من الأعضاء أن اللجنة بالغت في عرض منجزات وزارة الشؤون الإسلامية حين أوردت أن من ضمن منجزاتها مراجعة المصاحف، وإصدار المطويات، مشيرين إلى أن هذا من صميم عملها وأن إيرادها ضمن المنجزات يقلل من عمل الوزارة وجهودها.

ودعا أحد الأعضاء إلى إيجاد برنامج متكامل لترشيد المياه والكهرباء في المساجد، وضرورة مراعاة حاجة الحي وأعداد قاطنيه عند بناء المسجد، وقال «الملاحظ إن بعض المساجد تتسم باتساع مساحتها ولا يتم شغل المسجد بكامله خلال الصلوات الخمس»، مؤكداً أن هذا يتسبب في هدر الطاقة الكهربائية فضلاً عن صيانة المسجد ورأى أن يتم استغلال بقية مساحة المسجد التي لا تستغل بإقامة مكتبة للحي أو ما شابه ذلك.

الأوقاف الزراعية المهملة

من جانبه تساءل الأعضاء عن الأوقاف الزراعية المهملة مطالبين الوزارة إلى الالتفات لها وإعادة حصرها، وتقييم مدى الاستفادة منها أو نقلها لاستثمارات أكثر جدوى على أن يتم تضمين التقارير السنوية للوزارة بمعلومات أكثر شمولية عن الأوقاف ومداخيلها وأوجه صرفها.

ورأى الأعضاء إيجاد الوزارة قسم خاص للاستثمار الوقفي يضم في كوادره البشرية خريجي الاستثمار إلى حين مباشرة هيئة الأوقاف أعمالها.

وبعد الاستماع إلى مداخلات الأعضاء وآرائهم، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات تجاه التقرير في جلسة مقبلة.

شبكة مياه متهالكة

من جهة أخرى واجه تقرير وزارة المياه والكهرباء للعام المالي 1431-1432هـ المقدم للمجلس من قبل لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة انتقادات من قبل أعضاء الشورى، حيث رأى العضو دكتور عبدالملك الخيال أن تقرير الوزارة لم يتطرق إلى قضية المياه المهدرة بسبب سوء شبكة المياه المتهالكة، إضافة إلى عدم تسليط الضوء على قضية صيانة تلك الشبكات وقضية ضخ المياه المعالجة إلى المصانع.

خطة طوارئ للمياه

من جانبه تساءل العضو اللواء طيار عبدالله السعدون عن خطة الطوارئ التي أعدتها الوزارة في فصل الصيف في المدن الرئيسية، مؤكداً على ضرورة نهج الجانب البحثي والعلمي في عمل الوزارة لحل قضية القطاعين الهامين المياه والكهرباء.

سياسة تحلية المياه.. متخبطة

العضو عبدالله أبو ملحة رأى أن سياسة الوزارة فيما يخص محطات تحلية المياه وإنشائها سياسة تخبط حيث تعتمد الوزارة إنشاء محطة تحلية مياه وتلغي أخرى، وتعلن بأن مياه السدود سوف تكون البديل لسكان مناطق أبها والباحة ونجران، وفي الوقت الذي تعد فيه نسبة مياه الأمطار في المملكة قليلة، كيف تقوم الوزارة بإلغاء محطة الشقيق في أبها التي تخدم أربع مناطق، مطالباً بإلغاء هذا القرار وإبقاء المحطة قائمة، بالإضافة إلى وضع الوزارة لخطة إستراتيجية لها بشأن إنشاء محطات تحلية المياه غير قابلة للتعديل من قبل أي شخص.

مياه القرى

وعلق العضو الدكتور محمد الخنيزي على عدم ذكر التقرير لخطط الوزارة في توفير المياه الصالحة للشرب في القرى والمراكز في المملكة، كما لا يوجد جهود واضحة للوزارة في سبيل التوعية في ترشيد استهلاك المياه والكهرباء في المدارس والمساجد.

استخدام الطاقة الشمسية للكهرباء

وشددت لجنة الإسكان والمياه بالمجلس على ضرورة استخدام الطاقة الشمسية في إنتاج نسبة محددة من النمو السنوي في الطلب على الطاقة الكهربائية، والتأكيد على أهمية تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تعديل المادتين (الخامسة والسادسة) من نظام الكهرباء التي تنص على إضافة فقرة إلى المادة الخامسة بالنص الآتي «يكون الإنتاج المزدوج إلزامياً في مشروعات تحلية المياه المالحة، ومشروعات إنتاج الكهرباء التي تقام على الشواطئ أو المناطق الساحلية القريبة من البحر أو في المناطق التي تتوفر فيها مياه جوفية مالحة بكميات مناسبة، ويستثنى من ذلك الحالات التي يثبت للهيئة عدم وجود جدوى اقتصادية للإنتاج المزدوج أو عدم وجود طلب على الماء والكهرباء»، وذلك عند تنفيذ مشروعات إنشاء محطات إنتاج الكهرباء ومحطات تحلية المياه.

كما أوصت اللجنة بتعزيز خطوط الربط الكهربائية الداخلية بين جميع مناطق المملكة وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لها.

وقد وافق المجلس على طلب اللجنة بمنحها فرصة عرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات تجاه التقرير في جلسة قادمة.