القاهرة – علي البلهاسي:

تنظم المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع وزارات التجارة العربية مؤتمر «تحديات التجارة العالمية واهتمامات الدول العربية» وذلك بالقاهرة خلال الفترة من 24 إلى 26 يونيو الجاري ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الفرص المتاحة للاقتصاديات العربية في ظل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، والإحاطة بالمستجدات التي رافقت تطورات التجارة العالمية، فضلاً عن مواكبة قرارات المؤتمرات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية وتوجهات لجانها الفنية المتخصصة. وينعقد مؤتمر هذا العام في أعقاب المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التجارة العالمية (جنيف- ديسمبر2012) والذي تناول في بيانه العناصر السياسية الاسترشادية لعدد من الموضوعات الرئيسية، بهدف تعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف، بما في ذلك نظام تسوية المنازعات والامتناع عن تطبيق الإجراءات الحمائية، وإعطاء الأولوية للموضوعات التي تخدم مصالح الدول الأقل نمواً، وكذلك الاتجاه إلى الاتفاق لإنهاء برنامج عمل الدوحة بما يؤكد مصداقية النظام التجاري متعدد الأطراف الذي يسمح بالمزيد من الاتفاقيات المؤقتة أو النهائية ما قبل الصفقة الواحدة المتكاملة والتأكيد على البعد التنموي كما جاء في إعلان الدوحة. ويتضمن المؤتمر العديد من المحاور من بينها: نتائج المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التجارة العالمية (جنيف ديسمبر2011)، مفاوضات برنامج عمل الدوحة - اهتمامات الدول العربية وموقفها، موضوعات التجارة في الخدمات بين اتفاقية الجاتس، والمفاوضات العربية للاتفاق الإقليمي، تجارب الدول العربية العملية في قضايا التجارة العالمية، والدروس المستفادة منها، موضوعات تهم الدول العربية في اتفاقيات التجارة العالمية، التجارة العربية الإقليمية. ويشارك في المؤتمر وزراء التجارة والصناعة والمالية والإنماء والتعاون الدولي والتخطيط والزراعة ومحافظو البنوك المركزية، والقيادات المسئولة عن ملفات التجارة العالمية والإقليمية في الأجهزة الحكومية، والمنظمات غير الحكومية، وأعضاء اللجان الوطنية المتخصصة بموضوعات منظمة التجارة العالمية، واتفاقات التجارة الإقليمية في الوزارات والهيئات المختلفة، والهيئات والاتحادات والغرف التجارية والصناعية العربية، والأكاديميون وأساتذة الجامعات المهتمون بموضوعات التنمية والتجارة، ومعاهد ومدارس التنمية الإدارية، والصحفيون ومراكز الأبحاث في مجال التجارة الدولية والإقليميةوإدارات التطوير الإداري في الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وطلاب الدراسات العليا والباحثون المهتمون بقضايا التجارة العالمية.