القاهرة - نهى سلطان:

قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر أمس الخميس بحل مجلس الشعب بسبب بطلان مواد في القانون الانتخابي كما قضت بأحقية أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، بخوض انتخابات الرئاسة في تطور يعيد ترتيب الخارطة السياسية في مصر بعد عام ونصف من «ثورة 25 يناير».

وقضت المحكمة بـ»عدم دستورية انتخابات مجلس الشعب الأخيرة» واعتبرت في حيثيات حكمها أن المجلس الحالي يعد بالتالي «غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه، دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر». كما أكدت المحكمة الدستورية أيضا عدم دستورية قانون ممارسة الحقوق السياسية، المعروف باسم قانون العزل، وهو ما يترتب عليه بقاء الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي في جولة الإعادة بالانتخابات، المقرر إجراؤها يومي السبت والأحد المقبلين.

بدوره، قال المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين محمود غزلان إن وجود شفيق في السباق أصبح واقعا الآن وإن الجماعة ستتعامل معه على هذا الأساس.