الجزيرة - ياسر المعارك:

أنهى برنامج الأمان الأسري الوطني (المرحلة الأولى) مشروع استنباط حقوق المرأة والطفل بالأنظمة السعودية من خلال فريق قانوني تكون من 12 باحثة قانونية من خريجات القانون من مختلف الجامعات السعودية بإشراف نخبة من أفضل أساتذة القانون والمحامين.

كشف ذلك أحمد إبراهيم المحيميد محامٍ ومستشار قانوني وعضو برنامج الأمان الأسري الوطني، لافتاً إلى أن نتائج الدراسة ستنشر قريباً؛ ليتم تطويرها وتحديثها وإلغاء بعض البنود غير المناسبة في مجال الاختصاص.

علماً بأن أبرز النتائج توافق الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق المرأة والطفل.. وأبان المحيميد أن قضايا العنف الأسري تدخل تحت نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يُعاقب بالغرامة التي تصل لمليون ريال والسجن 15 سنة، خصوصاً إذا انتهى ذلك العنف إلى المتاجرة بالأشخاص أو الإصابة بعاهة أو فقدْ منفعة، حيث إننا نكون هنا أمام إحدى صور الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف وفقاً لأنظمة وتعليمات وزارة الداخلية السعودية. وسواء كان المعتدي هو الأب أو الأم أو أي من أفراد الأسرة أو خلافهم، حيث إن التوقيف والتحقيق يطول المتهم مهما كان، حيث يقوم المحقق بدوره وواجبه كاملاً، وبعد الانتهاء من إجراءات التحقيق والتفتيش والادعاء ضد المتهم تحال كامل القضية إلى المحكمة لطلب تنفيذ العقوبة المناسبة ضد المتهم وفقاً للجرم الذي ارتكبه، التي ربما تصل إلى حد القصاص في حالة القتل العمد أو السجن في حالة القتل الخطأ أو الاشتراك في العملية الإجرامية أو إخفائها، والقاضي هو من يقدر العقوبة.