في الآونة الأخيرة -وعلى مستوى عالمي- كثرت التوقعات من الخبراء في تخصصاتهم بحدوث مصائب كبيرة في شتى المجالات، ولكنها لم تحدث. ومن أمثلة ذلك التوقعات بأوبئة تقتل الملايين كأنفلونزا الطيور والخنازير من بعد ذلك، ولكن كل ذلك لم يحدث. والتوقعات الاقتصادية بالانهيارات المالية والكساد العالمي العظيم، وكذلك لم يحدث. فهل كانت التوقعات مجرد هرطقة إعلامية وإرجاف. الصحيح أن التوقعات كانت توقعات صحيحة لولا أن أهل الحل والعقد في العالم لم يستهينوا بهذه التوقعات واتخذوا إجراءات ذات كلفة مرتفعة سياسيا وماديا لتجنب صدق توقعات الخبراء.

سوق التمويلات عندنا سوق حديثة، وثقافة المجتمع بشتى شرائحه في هذا الباب ثقافة سطحية بدائية وفي كثير من الأحيان تكون مبنية على معلومات وتصورات خاطئة. والبلاد أمامها طريق طويل ومهم في هذا الباب، والتخلف في صناعة التمويل ما هو إلا استهلاك لموارد الدولة والضغط على موارد البترول وتعطيل للاستثمارات. ونحن نحمل مؤسسة النقد السعودي أكثر مما تحتمل ونلومها أحيانا على القيام بواجباتها. فالأولوية في واجبات مؤسسة النقد في هذا الباب هو حماية البنوك لا المواطن. وشركات التقسيط ونحوها ليس من مسئولياتها لأنها لا تأخذ ودائع الناس. وسوق التمويل وشراؤها وتسييلها ليس لها سلطة عليه بل هو أمر شائك معقد كل جهة تلقي فيه بحبل، فواحدة تشد وأخرى ترخي. وليس من العدل أن تُطالب مؤسسة النقد بما يتعارض مع أولوياتها، وهي حماية البنوك وتنظيم السوق النقدية، بل كان الأولى بدلا من لوم المؤسسة المطالبة بإعانتها بجهة رقابية منفصلة عنها تغطي جانب حماية المواطن كهيئة حماية المستهلك المالية. خاصة أنه لا توجد لدنيا صحافة مالية نقدية واعية وناضجة وواقعية.

النظرة إلى التمويلات بأنها قروض (بالمفهوم القديم للقرض) وحداثة ثقافة التمويلات في بلادنا أخرت ظهور أنظمة وهيئات تحمي حق المواطن في هذا الباب وتراعي كذلك واقعية العمل البنكي وديناميكية السوق النقدية والتمويلية. الأنظمة التي تطبقها مؤسسة النقد في غالبها تمنع البنوك والمؤسسات المالية من الدخول في مغامرات استثمارية وموافقة المتطلبات البنكية الدولية ولا تنظر إلى الجهة الأخرى المقابلــة للبنك وهو العميل.

لا توجــد في بلادنا هيئة رقابية مالية واحـــدة تحمي المواطن على عكس الغرب، فما أكثر من الهيئات الرقابية المالية في أمريكا التي توفر الكثير من الحماية للمواطن. ومع ذلك فقد أنشئت حديثا في أمريكا «هيئة حماية المستهلك المالية» consumer financial protection bureau» ومن مهامها تجديد أنظمة الرهن العقاري لكي لا تتعدى البنوك والشركات التمويلية على المواطن بحجة الأزمة المالية الماضية ولكي تضمن ديناميكية تسييل القروض وبيعها على نحو لا يضر بالسوق التمويلية فيتعدى ضرره للمواطن، وما ذلك إلا لأن ضرر الظلم المالي والاستثماري للفرد أو المنظمة هو ضرر متعد على المجتمع برمته. ووجود التوازن بين الجهات الحكومية ضمان للجودة والشفافية ويخدم الصالح العام.

فهم أصل المشكلة والاعتراف بها هو البداية لحل كثير من المشاكل المعلقة عندنا. والمسكوت عنه هنا أن أصل المشكلة هو أن علم هندسة التمويلات وفنونها وحيلها ومفاهيمها وعلاقاتها وتداخلها مع الأسواق والاقتصاد والثقافات علم سهل ممتنع وهو نادر في العالم عموما وفي السعودية خصوصا. وهذا العلم له نواحٍ مختلفة ومتعلقات كثيرة تدخل في السوق النقدية والمالية والاقتصاد الكلي والجزئي، أضف إلى ذلك الصيرفة الإفلاسمية وما فيها من الضبابية والصورية والفوضى. فإذا أضفنا لذلك بدائية خبرة المجتمع الحديثة بالتمويلات ندرك أسباب عدم إحساس المجتمع بالخطر القادم ولا يشعر بالضرر والغبن الذي هو واقع فيه في عالم التمويلات. لذلك أيضا نحن لا نستفيد من كثير من التسهيلات الحكومية المالية ونضيع كثيرا من الفرص المتوافرة اليوم بسبب وفرة الفوائض، ونتكلف الكثير بسبب إضاعتنا للمعاملات التضاعفية من الإنفاق الحكومي، وكل ذلك على حساب استهلاك العوائد النفطية وتجميد الخبرة السعودية من الانطلاق في فهم عالم التمويلات والاستفادة منه والحيطة منه.