الجزيرة - نواف المتعب:

قال تقرير اقتصادي حديث أن النمو الاقتصادي في المملكة شهد أداءً قوياً خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث نما الاقتصاد بالقيمة الفعلية (القيمة المعدلة وفقاً لتغيرات الأسعار) بنسبة 5,9 بالمائة مقارنة بنفس الربع من عام 2011، في حين أن هذا النمو جاء أضعف مقارنة بالأرباع الثلاث السابقة وكان أكثر اعتماداً على قطاع النفط، وذلك بسبب انحسار التأثيرات قصيرة الأجل التي نجمت عن برامج التحفيز الحكومية، لكن التقرير توقع أن يظل الأداء الاقتصادي قوياً حتى في حال استبعاد قطاع النفط والقطاع الحكومي.

وذكر التقرير الاقتصادي الذي أعدته دائرة الاقتصاد والبحوث في شركة جدوى للاستثمار ، أنه على أساس سنوي، فقد جاء النمو الذي سجله الربع الأول لعام 2012 والذي بلغ 5,9 بالمائة دون مستواه في الربع الرابع لعام 2011 والذي بلغ 7,4 بالمائة، حيث أشارت بيانات الأداء لهذا الربع إلى أنه سجل أبطأ نمو منذ الربع الأول لعام 2011، وشمل هذا التباطؤ جميع القطاعات تقريباً، باستثناء قطاعي النفط والمرافق (الكهرباء و الغاز والمياه) اللذين نما كلاهما بوتيرة أسرع من الربع الرابع 2011، ولكن مع ذلك، سجلت جميع قطاعات الاقتصاد نمواً بحسب التقرير .

وقال تقرير «جدوى للاستثمار»، أن قطاع النفط، الذي حقق نمواً نسبته 7,7 بالمائة خلال ذلك الربع، سجل أسرع معدلات النمو مقارنة بالأرباع الخمسة التي تتوفر بيانات عن أدائها، وقد تأثر هذا النمو بشدة بحجم إنتاج النفط الذي ارتفع بنسبة 13,2 بالمائة خلال نفس الفترة ، مضيفاً :» يعتبر إنتاج النفط هو المحرك الرئيسي لأداء قطاع النفط، ولذلك فإن التباين الكبير بين النمو في إنتاج النفط وقطاع النفط أمر يثير الاستغراب ومن المرجح أن يتغير في المستقبل، وأنه نسبة لزيادة إنتاج النفط بدرجة كبيرة في يونيو 2011، فمن المتوقع أن يضمحل دور قطاع النفط في تعزيز الناتج الإجمالي خلال الأرباع القادمة.