القاهرة - مكتب الجزيرة - نهى سلطان:

قرر قاضي التحقيقات في وقائع حرق وفرم مستندات أمن الدولة أثناء الثورة المصرية، إحالة اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، إلى محكمة الجنايات، بتهمة إصدار أوامر إلى مديرى أفرع الجهاز بحرق وفرم الأرشيف السري للغاية الخاص بالجهاز.

وكان قد تمت مواجهة المتهم بأقوال اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية الأسبق، الذي أكد أنه لم يصدر أوامر بحرق الأرشيف السري للغاية، وأن عبد الرحمن هو من أصدر تعليمات، كما اعترف عدد من الضباط التابعين لأفرع جهاز أمن الدولة بتلقيهم أوامر من عبد الرحمن تحثهم على التخلص من الأرشيف السري للغاية الخاص بالجهاز بعد ثورة 25 يناير مباشرة عن طريق الفرم، وبعد تجديد حبس المتهم أكثر من مرة تم إحالته إلى النيابة.