د. موضي بنت عثمان الموسى - مستشارة - مركز الإحصاء بوكالة الوزارة للتخطيط:

قبل الدخول في الحديث عن خطط المملكة الإستراتيجية للتحول من الاقتصاد المبني على البترول نحو الاقتصاد المبني على المعرفة سوف أعطي لمحة سريعة عن المملكة العربية السعودية وطبيعتها الجغرافية والسكانية واقتصادها. تحتل المملكة العربية السعودية القسم الأكبر من شبه الجزيرة العربية, حيث تشغل أربعة أخماس شبه جزيرة العرب بمساحة تقدر بأكثر من 2.250.000 كيلومتر مربع.

ويبلغ عدد سكان المملكة العربية السعودية من السعوديين حسب إحصاء عام 2010م 19 مليون نسمة وإجمالي عدد السكان 28 مليونا. وينمو عدد السكان السعوديين بمعدل 2.62 في المائة سنويا وهو من المعدلات العالية في العالم وتبلغ نسبة من تقل أعمارهم عن 20 عاما في المجتمع السعودي نحو 50 في المائة، ما يعني أن هناك حاجة كبيرة إلى الإنفاق الحكومي في مجالات التعليم والصحة قبل أن يصل نصف المجتمع إلى مرحلة العمل والإنتاج.

لكن الاقتصاد السعودي بعد 40 عاما من التخطيط الاقتصادي الحكومي (1970 - 2010)، لا يزال يعتمد اعتمادا أساسياً وجذريا على الإيرادات البترولية، حيث يشكل الإيراد البترولي 85.01 في المائة من الإيراد الحكومي و86.03 في المائة من الصادرات السعودية حسب إحصائيات عام 2010. وهذا ما يجعل من المهم للملكة العربية السعودية تنويع اقتصادها وأن تتحرك بعيدا عن الاعتماد الكامل على النفط كمورد أساسي للاقتصاد.

وتعتبر المملكة العربية السعودية أكبر اقتصاد في المنطقة بالإضافة إلى كونها أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، ومصنفة في المرتبة الحادية عشرة على مستوى العالم في سهولة الأعمال. وفي الوقت ذاته فإن المملكة العربية السعودية مصنفة في المرتبة الرابعة والستين في نمائها واعتمادها على الاقتصاد النفطي، ونحن بذلك نحتاج إلى تحويلها إلى بلد قائم على الاقتصاد المعرفي، ويحتم هذا على كافة قطاعات الدولة عامة ووزارة التعليم العالي خاصة أن تكون منسجمة مع ما تفرضه هذه المكانة الكبرى من تحديات جسام.

ومن المهم جداً الحديث عن السكان عندما نتحدث عن التعليم العالي. وكما ذكر سابقاً فإن نمو السكان في المملكة العربية السعودية تزايد بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، وهذا يحتم علينا أن نضع في حسباننا ما ينبغي عمله لتحقيق خدمة متوازنة لهذه الأرقام المتنامية من عدد السكان، وبالذات مع صغر سن النسبة الكبرى منهم.

تعريف المجتمع المبني على المعرفة

هو المجتمع الذي يقوم على إنتاج المعرفة ونشرها وتوظيفها بكفاءة في جميع مجالات النشاط المجتمعي: الاقتصاد، والمجتمع المدني، والسياسة، والحياة الخاصة، تحقيقاً للتنمية المجتمعية المستدامة. فهو كل مجتمع تعدّ فيه المعرفة مصدر الإنتاج الأول بدلاً عن رأس المال أو القوة العاملة. وهو يشير إلى المكانة التي يوليها مجتمع ما للمعلومات،حيث يستخدمها، بعد إيجادها ونشرها لتحقيق رفاهية مواطنيه وازدهارهم.

ويعتبر الاقتصاد المعرفي المحرِّك الرئيس لعملية النمو المستدام ولخلق الثروة وفرص التوظيف في كل المجالات. إنه يقوم على أساس إنتاج المعرفة أي خلقها واستخدام ثمارها وإنجازاتها، بحيث تشكل هذه المعرفة سواء ما يعرف بالمعرفة الصريحة التي تشتمل على قواعد البيانات والمعلومات والبرمجيات وغيرها، أو المعرفة الضمنية التي يمثلها الإفراد بخبراتهم ومعارفهم وعلاقاتهم وتفاعلاتهم مصدرا رئيسا لثروة المجتمع ورفاهيته.

وبناءً على ما تقدم، فإن اقتصاد المعرفة في الأساس يقصد به أن تكون المعرفة هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، واقتصاديات المعرفة تعتمد على توافر تكنولوجيات المعلومات والاتصال واستخدام الابتكار والرقمية، وعلى العكس من الاقتصاد المبني على الإنتاج، حيث تلعب المعرفة دورا أقل، وحيث يكون النمو مدفوعا بعوامل الإنتاج التقليدية (الأرض ورأس المال والعمالة)، فإن الموارد البشرية المؤهلة وذات المهارات العالية، أو رأس المال البشري، هي أكثر الأصول قيمة في الاقتصاد الجديد، المبني على المعرفة، وفي الاقتصاد المبني على المعرفة ترتفع المساهمة النسبية للصناعات المبنية على المعرفة أو تمكينها، وتتمثل في الغالب في الصناعات ذات التكنولوجيا المتوسطة والرفيعة، مثل الخدمات المالية وخدمات الأعمال.

ولقد بدأت المملكة العربية السعودية تخطو أولى خطواتها نحو التحول من اقتصاد قائم على البترول إلى اقتصاد قائم على المعرفة منذ بداية خطة التنمية الثامنة (2005- 2009). وتبذل المملكة جهودا حثيثة ومتواصلة للتوجه نحو اقتصاد المعرفة والاستثمار المعرفي باعتباره خيارا استراتيجيا نحو التنمية المستدامة المعتمدة على التكنولوجيا والإبداع. ويعد التعليم والتدريب واحداً من أهم أسس ومرتكزات نجاح الاقتصاد القائم على المعرفة. واستكمالاً لهذا التوجه, فقد أكدت خطة التنمية التاسعة (2010-2014) هذا التوجه حيث كان الهدف الثامن منها ينص على «التوجه نحو الاقتصاد المبني على المعرفة وتعزيز مقومات مجتمع المعرفة». ولتحقيق هذا الهدف فقد أولت الخطة اهتماما خاصا لآليات تنفيذ هذا الهدف.

وسوف تركز هذه الورقة على الجزء المتعلق بالاستراتيجيات والمبادرات التي اتخذتها وأطلقتها وزارة التعليم العالي في المملكة لتنفيذ ما ورد بخطتي التنمية الثامنة والتاسعة فيما يتعلق بتنمية الموارد البشرية لإرساء الأسس الدائمة للمجتمع السعودي القائم على المعرفة في القرن الحادي والعشرين. كم سيتم كذلك عرض التعاون القائم بين السعودية وكوريا الجنوبية للاستفادة من الخبرات الكورية في الإعداد للإستراتيجية الوطنية للتحول لمجتمع معرفي.

ففي المملكة بالذات لا يمكن لأحد أن يتحدث عن التعليم العالي دون أن يتحدث عن موضوعات وقطاعات أخرى في المجتمع والسوق المحلي، فحين تعمل وزارة التعليم العالي والجامعات على تطوير التعليم العالي ونظامه فإنهم يدركون ويعرفون أهمية التنسيق مع الكثير من قطاعات الدولة والقطاع الخاص، للتأكد من الحصول على المعلومات حول مواءمة مخرجات هذه البرامج مع متطلبات سوق العمل من الناحية الاقتصادية والصناعية. وفي المملكة العربية السعودية فإن الاقتصاد الصناعي القائم على المعرفة يعتمد بشكل كبير على ربط هذه البرامج بمرئيات وزارة العمل والمؤسسات العامة للتدريب المهني والتقني، وكذلك ربط هذه البرامج ببرنامج تطوير في وزارة التربية والتعليم ووزارة التجارة.

ولا أعتقد أنه يمكن لأحد تطوير التعليم أو يتأكد من أن جامعاته وصلت للريادة العالمية دون الحديث عن العناصر التي ترتبط بهذه القضية. لذلك سأتحدث عن نظام التعليم العالي السعودي. فوزارة التعليم العالي السعودية تختلف عن كثير من وزارات التعليم العالي في العالم من ناحية أنها تعمل بوصفها النظام الضابط والمنسق للبرامج، حيث إن دورها يقوم على أساس تنسيق العلاقة ما بين الجامعات السعودية ومتطلبات التنمية الوطنية، إضافة إلى الجوانب التمويلية والجوانب التخطيطية التي تسير عليها الجامعات لتقديم خدماتها للمواطنين، وتعمل هذه الوزارة أيضا كجهة إشرافية على عمل الجامعات وترون بما يجعل هذا النظام مختلف عن أنظمة وزارات التعليم العالي في الدول الأخرى.

المبادرات التي أطلقتها وزارة التعليم العالي لبناء مجتمع المعرفة

ولقد قامت وزارة التعليم العالي بتطبيق استراتيجيات وإطلاق مبادرات عدة لتطوير العملية التعليمية وتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس والبحث العملي وذلك لتنمية الموارد البشرية وتشجيع الاكتشافات والابتكارات العلمية والتقنية الرائدة لدفع عجلة المملكة للتحول نحو الاقتصاد المبني على المعرفة. ومن ضمن هذه المبادرات ما يلي:

- البيئة التعليمية

* التوسع في إنشاء الجامعات والكليات الجامعية الحكومية والأهلية:

أنشأت وزارة التعليم العالي اثنتي عشرة جامعة حكومية خلال الخمس سنوات الماضية, جميع كلياتها علمية تطبيقية, تغطي تخصصات مختلفة مثل: العلوم الصحية بفروعها المتنوعة (الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض والعلوم الطبية التطبيقية) بالإضافة إلى كليات الهندسة والحاسب الآلي وتقنيات الأعمال, وبذلك أصبح عدد الجامعات الحكومية خمسة وعشرين جامعه. وقد تم خلال الأربع سنوات الماضية إنشاء (154) كلية جميعها في تخصصات تطبيقية طبية وهندسية وعلمية في مختلف الجامعات الحكومية.

كما نما التعليم لأهلي بالمملكة نموا مطردا, فخلال العقد الماضي وصل عدد مؤسسات التعليم العالي (8) جامعات أهلية و(40) كلية أهلية. كما تشمل المبادرات تطوير البنى التحتية للجامعات السعودية وتجهيزها بالمعدات والأجهزة الحديثة وتحديث المختبرات والمعامل البحثية.

كما تم تدشين جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية والتي هي جامعة عالمية للدراسات العليا ومتخصصة في مجال الأبحاث. وتركز الأبحاث في الجامعة على مجالات مهمة لمستقبل المملكة والعالم بأجمع مثل: الطاقة والبيئة وتحلية المياه والتقنية البيولوجية الصناعية والتطبيقات العلمية للحاسب.

- العملية التعليمية

* استحداث برامج تعليمية ذات علاقة بالعلوم والتقنية.

* تحديث الخطط والبرامج التعليمية لموائمة مخرجاتها مع سوق العمل.

* إعادة هيكلة الكليات.

التوسع في برامج الدراسات العليا ذات العلاقة بالعلوم والتكنولوجيا واستحداث برامج متعددة التخصصات في تخصصات دقيقة مثل تقنية النانو والتقنية الحيوية والبتروكيميائية والمعلوماتية الحيوية وغيرها.

أعضاء هيئة التدريس

* تطبيق برنامج تنمية الإبداع والتميز لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات

* تطبيق نظام البدلات والحوافز المادية المرتبط بنوعية العمل ومستواه

* إنشاء عمادات لتطوير المهارات والتطوير الأكاديمي

الطلاب

* برامج تعزيز المهارات الطلابية مثل (برنامج السنة التحضيرية, مراكز تنمية وصقل المهارات الشخصية, مهارات الاتصال, والبحث والتعلم الذاتي للطلبة)

* برنامج ريادة الأعمال والذي تتمحور أنشطته حول خمس مجالات رئيسية هي التعليم والتدريب والاستشارة والبحث العلمي والاتصال

* برنامج وزارة التعليم العالي لرعاية الطلاب المتميزين حيث يتم استقطبهم من خلال تنظيم برامج متخصصة لهم خارج المملكة من خلال بيوت خبرة وجامعات عالمية

* برنامج تطوير خدمات الإرشاد الطلابي في الجامعات السعودية

البحث العلمي

إن التطور الذي تعيشه المملكة يستوجب العناية بالبحث العلمي والالتفاف إلى مقوماته التي من أبرزها موضوع الإنفاق عليه, وإدراكا من حكومة المملكة لأهمية البحث العلمي ودعمه فقد خصصت له ما نسبته (1.07%) من الناتج المحلي الإجمالي, حيث تمثل نسبة الإنفاق الحكومي (70%) فيما بلغت نسبة إنفاق القطاع الخاص (30%) من إجمالي الإنفاق على البحث العلمي في المملكة. ومن أبرز المبادرات التي اتخذتها الوزارة لدعم البحث العلمي ما يلي:

* تنويع مصادر التمويل لدعم البحث العلمي, فقد شجعت الوزارة على إطلاق برامج خاصة تتيح للموسرين ورجال الأعمال تخصيص أوقاف للجامعات

* إنشاء مراكز التميز البحثي في الجامعات, حيث يهدف هذا المشروع إلى تميز الجامعات في مجالات محدده من مجالات البحث العلمي وبلغ عدد هذه المراكز أربعة عشر مركز تميز موزعة بين الجامعات بميزانية إجمالية قدرها (600) مليون ريال

* مركز الأبحاث الواعدة, حيث تم إنشاؤها لإتاحة الفرصة أمام الجامعات الناشئة لإقامة مراكز أبحاث علمية لتكون النواة الأساسية للوصول إلى مراكز أبحاث تخدم التوجهات العلمية العالمية. وقد تم دعم إنشاء ثمانية مراكز في عدد من الجامعات الناشئة بتكلفة تزيد على (63) مليون ريال.

* برنامج تقنية النانو, حيث تبرع الملك - حفظه الله - بمبلغ (63) مليون ريال لإنشاء برامج ومراكز بحثية تهتم بتقنية النانو. وقد تم توزيع هذا المبلغ على ثلاث من الجامعات العريقة.

* الحدائق العلمية وحضانات التقنية, دعمت الوزارة إنشاء حاضنات التقنية التي تهدف إلى الإسهام الفاعل في تطوير اقتصاد المعرفة عبر الشراكة بين المؤسسات التعليمية والبحثية, والمجتمع والأعمال والاستثمار على أسس تجارية, عن طريق الاستثمار في المشاريع المشتركة التي تصقل الخبرات والتطبيق العلمي لطلاب الجامعة وأساتذتها.

* كراسي البحث العلمي, دعمت الوزارة بشكل قوي الجامعات في تأسيس ونشر ثقافة كرسي البحث العلمي , وعلى سبيل المثال , بلغ عدد كراسي البحث في جامعة الملك سعود أكثر من (113) كرسي بحثي خلال أعوام معدودة.

* استقطاب أساتذة وعلماء متميزين, التركيز على النوعية الجيدة في التعاقد مع أساتذة متميزين, والعمل على تحسين محفزات عمل الأجانب في جامعات المملكة, لتجويد البحث العلمي المتميز في الجامعات. فعلى سبيل المثال وقعت جامعة الملك سعود عقود خدمات مع (14) عالماً من الفائزين بجائزة نوبل.

* استقطاب الباحثين وطلاب دراسات عليا, استقطاب طلبة الدراسات العليا من المتفوقين من غير السعوديين للدراسة والعمل في البرامج البحثية, والكراسي العلمية, والمختبرات.

* تشجيع الأبحاث المتميزة, تشجيع الأبحاث المتميزة والنشر في مجلات علمية عالمية, وذلك عن طريق تقديم حوافز براءات الاختراع والنشر في المجلات العالمية المتميزة. وقد شجعت الوزارة الجامعات على النشر العلمي الرصين على مستوى العالم, من خلال النشر في (ISI) وغيرها من أوعية النشر العلمي المتميز.

* مؤشرات قياس وتقويم البحث العلمي, يهدف المشروع إلى معرفة المستوى المرجعي, ودراسة الوضع الراهن للبحث العلمي في قطاع التعليم العالي. حيث يسهم المشروع في رسم سياسات إستراتيجية مستقبلية للبحث العلمي في المملكة.

وقد نما النشر العلمي في المملكة خلال الفترة ما بين 2007 إلى 2010 بنسبة 217 في المائة، مقارنة ببعض الدول مثل الصين التي بلغ نموها في هذا المجال 155 في المائة، وإيران 184 في المائة، وتركيا 144 في المائة. كما أن نسبة الاقتباس من النشر العلمي للمملكة قد بلغت على المستوى العالمي 5.1 في المائة، بينما بلغت النسبة في الصين 5.4 في المائة، وتركيا 4.91 في المائة، وقد بلغ عدد الأوراق العلمية في المملكة عام 2007 نحو 2.500 ورقة لتتضاعف كميتها في عام 2010 إلى أكثر من 5 آلاف ورقة علمية.

إن التعليم العالي في المملكة حقق تحسناً كبيراً في أغلب مؤشراته خلال الفترة الماضية، تمثلت في زيادة معدلات الالتحاق بالتعليم العالي، كما ارتفعت أعداد الجامعات بأكثر من الضعف، وارتفعت أعداد أعضاء هيئة التدريس بمعدلات أعلى من الزيادة في أعداد الطلاب، نتج منها تحسن في نسبة التأطير طالب/ مدرس. كما شهدت الفترة نفسها ارتفاعاً كبيراً في الإنتاج البحثي للمملكة، وغدت في المرتبة الثانية عربياً من حيث حجم هذا الإنتاج.

وشكل النمو غير المسبوق في أعداد الطلاب السعوديين الدارسين في الخارج، صورة مشرقة للدعم الرسمي الكبير الذي يحظى به التعليم العالي، حيث تفوقت المملكة في معظم مؤشرات الحراك الدولي نحو الخارج على مجموعات دول المقارنة كافة، بل إنها ابتعدت كثيراً عن القيم المسجلة في هذه الدول.

وفي الفترة نفسها، ارتفع الإنفاق الحكومي على التعليم العالي، كنتيجة حتمية للتوسع الكبير في مؤسسات التعليم العالي، وإنشاء المزيد منها، وزيادة أعضاء هيئة التدريس فيها، بمعدلات تجاوزت الارتفاع في عدد الطلاب المقيدين، ما أدى إلى ارتفاع معدل الإنفاق على الطالب في التعليم العالي، وهو مؤشر على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب، وتحسن البيئة التعليمية بشكل عام.

برنامج تقاسم المعرفة

وفي سبيل دفع عجلة الانتقال نحو الاقتصاد المعرفي والاستثمار المعرفي, تبذل المملكة جهوداً حثيثة ومتواصلة باعتبار هذا التوجه خياراً إستراتيجياً نحو التنمية المستدامة المعتمدة على التكنولوجيا والإبداع, والذي توج بحجم الإنفاق الهائل في ميزانية العام الحالي للتعليم والتدريب، انطلاقاً من الإيمان بأن مخرجات العملية التعليمية والتدريبية هي من أهم أسس ومرتكزات نجاح الاقتصاد القائم على المعرفة.

ومن أهم الخطوات التي تم اتخاذها بهذا الشأن الاستعانة بخبرات كوريا الجنوبية عن طريق «برنامج تقاسم المعرفة» والذي يشرف عليه المعهد التقني الكوري والذي يعتبر العقل المدبر الذي قاد كوريا إلى واحد من أكبر الاقتصادات في العالم في وقت قياسي. ويهيئ البرنامج فرصة جيدة للاستفادة من التجربة الكورية في المجالات التي وقع الاختيار عليها. فالبرنامج يقدم فرصا واعدة في المجالات ذات الاهتمام ويسهم في إرساء علاقات راسخة من التعاون الفني والتنموي المثمر بين الوزارات والجهات المختصة في البلدين. ولقد خطا البرنامج خطوات واسعة في أربعة مجالات تهتم بها المملكة وهي: الجانب التنفيذي في خطط التنمية، بناء وتعزيز القدرات في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، تعزيز مسيرة التطور في مجال التعليم الابتدائي، وإنشاء نظام الشبكة الذكية للكهرباء. المحاور المتعلقة بموضوع الإستراتيجية وهي: التعليم والتدريب، وقطاعات الإنتاج والخدمات (الصناعة والمالية والنقد والتمويل، والهيكلة الإدارية والمؤسسية) وتقنية المعلومات والاتصالات، والعلوم والتقنية والابتكار.

إن «برنامج تقاسم المعرفة» في عامه الثاني يغطي أربعة موضوعات حيوية الأول عنوانه «كوريا كاقتصاد قائم على المعرفة: عملية التطور والدروس المستفادة»، والثاني «دور حدائق العلوم والتقنية في التنمية الاقتصادية الوطنية - الدروس المستفادة من التجربة الكورية»، والثالث «السياسات المساندة للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تقوم على تطوير التقنية الصناعية»، والرابع «التعليم العام والتعليم المستمر في المملكة: تطبيق نموذج شبكة الإذاعة التعليمية الكورية».

ويشارك في تنفيذ البرنامج عدد من الجهات الحكومية المعنية في المملكة وهي وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي، ووزارة الثقافة والإعلام، ووزارة التجارة والصناعة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وجامعة الملك سعود، والبرنامج الوطني للتجمعات الصناعية.

وختاماً فإن المملكة العربية السعودية بقيادة الملك حفظه الله وبالاستفادة من التجربة الكورية والاستعانة بالخبرات المتراكمة للمعهد التقني الكوري وبالجهود المبذولة من المختصين في الدولة, سوف تكون - بإذن الله - قادرة على الانتقال نحو الاقتصاد المبني على المعرفة باعتباره خياراً استراتيجياً للتنمية المستدامة.