الخرطوم- د ب أ:

فشلت قيادات المعارضة السودانية، والمكونة لهيئة قوى الإجماع الوطني، في اجتماع لها أمس في التوقيع على وثيقتي البديل الديمقراطي والإعلان الدستوري المقترحين لإدارة البلاد في الفترة الانتقالية التي تعقب إسقاط النظام، بحسب تخطيط المعارضة، وفق ما ذكرت تقارير إخبارية سودانية أمس الأربعاء. وأوضح موقع «الشروق» السوداني أنه تم إرجاء التوقيع إلى الأسبوع القادم بحجة المزيد من التشاور وإحكام الصياغة. وقالت مصادر مطلعة للموقع: إن زعيم حزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي خرج من قاعة الاجتماع قبل اكتماله. ويقر الإعلان الدستوري الذي أعدته المعارضة مجلس سيادة ومجلس وزراء ومجلسًا تشريعيًا، كما أقر البديل الديمقراطي للمعارضة فترة انتقالية لثلاث سنوات.

واتفقت المعارضة في برنامجها الانتقالي على إلغاء نظام الحكم الاتحادي الراهن. وكان قادة المعارضة قد اتفقوا في اجتماع سابق، مبدئيًا، على الوثيقتين في اجتماعهم الأخير في مقر الحزب الوطني وحددوا يوم 26 من حزيران - يونيو الجاري موعدًا للتوقيع النهائي، وذلك قبيل الذكرى السنوية للانقلاب العسكري الذي قاده الرئيس عمر البشير عام 1989.