ارسل ملاحظاتك حول موقعنا Thursday 28/06/2012/2012 Issue 14518 14518 الخميس 08 شعبان 1433 العدد 

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

متابعة

 

الجزيرة تنقل نصوص محاضرات وندوات البرنامج الثقافي السعودي في معرض سيئول الدولي للكتاب 2012

رجوع

 

الجزيرة - سيئول:

تواصل صحيفة الجزيرة اليوم الخميس عرض نصوص أوراق العمل والمحاضرات والندوات المشاركة في البرنامج الثقافي لمعرض سيئول الدولي للكتاب 2012م الذي اختتم فعالياته هذا الأسبوع، حيث شاركت المملكة في المعرض كضيف شرف، وقد رغبت صحيفة «الجزيرة» إتاحة الفرصة أمام القراء والمهتمين للاستفادة مما احتوته هذه المشاركات المتميزة من بحوث ودراسات ومعلومات قيمة رغبة في الإفادة منها ثقافياً وعلمياً.

ويسرنا أن ننشر في هذا العدد مشاركة كل من سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين أحمد البراك، والتي ألقيت تحت عنوان (المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا.. خمسون عاماً. صداقة تعاون، عطاء وازدهار مشترك)، وكذلك محاضرة المهندس أحمد بن محمد المديهيم رئيس شعبة هندسة تحلية المياه في الهيئة السعودية للمهندسين، نائب المحافظ للشؤون الفنية والمشروعات (سابقاً)، لمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تحت عنوان (تجربة المملكة العربية السعودية العالمية في تحلية المياه المالحة).

وكذلك محاضرة الدكتورة تهاني البيز أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية المساعد بجامعة الملك عبد العزيز تحت عنوان (مسيرة وتجارب ناجحة)، وفي ما يلي نص أوراق العمل والمحاضرات:

****
 


المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا

خمسون عاماً.. صداقة.. تعاون.. عطاء وازدهار مشترك

سعادة الأستاذ أحمد بن يونس البراك - سفير خادم الحرمين الشريفين لجمهورية كوريا:

تحتفل المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا هذا العام (2012م) بالذكرى الخمسين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، علاقات شاملة لكافة مجالات التعاون تميزت بالثبات والاستقرار والاحترام والتفاهم المشترك منذ نشأتها العام (1962م)، وهي تمتد بعيدا في تاريخها وبداياتها. فبجانب تشابه الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، تجتمع المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا في أكثر من شيء، فكلتا الدولتين تعيشان حاليا لحظة مدهشة من الازدهار، فالمملكة العربية السعودية هي النموذج الصاعد في غرب آسيا وجمهورية كوريا هي النموذج الصاعد في شرق آسيا، جمهورية كوريا تعيش لحظتها في التاريخ وهذه أيضا لحظة المملكة العربية السعودية في التاريخ العربي المعاصر فالمملكة العربية السعودية بفضل من الله ثم بجهود مكثفة وبدعم وتوجيهات مباشرة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظهما الله - نموذج للازدهار والاستقرار والاعتدال، وجمهورية كوريا أيضا تعتبر نموذج للاستقرار والاعتدال في شرق آسيا، فكل المعطيات تؤكد أن البلدين هما القوة الداعمة والصاعدة.

وقد نمت العلاقات السعودية الكورية بوتيرة كبيرة إثر سلسلة من لقاءات القمة بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - وفخامة رئيس جمهورية كوريا، آخرها لقاء فخامة الرئيس (لي ميونغ باك) في الرياض هذا العام (2012م). حيث تضاعف وزاد حجم التبادل التجاري ولعدة مرات بين البلدين فمن (4.1) بليون دولار العام (1991م) إلى (31.3) بليون دولار العام (2010م) وإلى أكثر من (35) بليون دولار أواخر عام (2011م)، وبلغ حجم التبادل التجاري في الفترة من شهر يناير وحتى شهر فبراير (2012م) حوالي (7866) مليون دولار - فالمملكة العربية السعودية هي أكبر رابع شريك تجاري لجمهورية كوريا، وتوسع نطاق الاستثمار المشترك بين البلدين، فبناءً على مصادر البنك الدولي وقائمة الدول العربية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية تصدر العالمي في هذا المضمار، وتجاوز عدد الشركات الكورية العاملة في المملكة المائة شركة تساهم في بناء النهضة التنموية الشاملة التي تعيشها المملكة وخاصة في المجال الصناعي والتجاري والتشييد بالإضافة إلى تعميق التفاهم الثقافي والسياسي بين البلدين. وفي المجال الثقافي الذي يتطلع كل من البلدين أن يكون تتويجا للعلاقات السياسية والاقتصادية القائمة، وبحيث تتسم العلاقات الثقافية بطابع الاستدامة وتعكس رسوخ تلك العلاقات التاريخية مستفيدة من الماضي والحاضر، في انطلاقتها نحو مستقبل واعد يتسم بما يمكن أن نطلق عليه شراكة ثقافية ذات ديمومة وبنية متينة من الوشائج التي تربط بين شعب المملكة العربية السعودية وشعب جمهورية كوريا الصديقين ويكون أساسها التبادل الثقافي والعلمي والتمازج الحضاري عبر حركة انسيابية في الاتجاهين سياحة وتعلما من اجل تكريس الفهم المتبادل وتعزيزا لأطر وآليات التعاون البناء الهادف لتحقيق المصالح المشتركة بين الجانبين، ومنذ انطلاقة برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، شهد البلدان العديد من الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في المجال الثقافي والتعليمي وخاصة زيارة معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري لجمهورية كوريا العام (2010م) حيث زاد عدد الطلاب السعوديين المبتعثين للدراسة في جمهورية كوريا لأكثر من أربعة أضعاف.

وفي إطار احتفالات البلدين بهذه المناسبة، مرور خمسين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، حلت جمهورية كوريا ضيف شرف المهرجان الوطني للتراث والثقافة 27 « مهرجان الجنادرية» وهو أحد أهم الأعراس التي تعيشها الثقافة العربية بوجه عام والثقافة السعودية بوجه خاص، وقد شارك فخامة الرئيس لي ميونغ باك أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - في مراسم افتتاح المهرجان، الذي تركت المشاركة الكورية فيه ذكرى وانطباعا طيب في نفوس المواطنين السعوديين والزائرين. وحلت المملكة العربية السعودية خلال شهر يونيو من عام 2012م ضيف شرف معرض سيؤول الدولي للكتاب والذي أقيم على هامشه عدد من الفعاليات الثقافية والشبابية والندوات العلمية والاقتصادية للاحتفال بهذه المناسبة. وكانت هذه الفعاليات ضمن إطار حرص البلدين على تحقيق المزيد من المصالح المشتركة استنادا إلى نهج التواصل والحوار باعتباره الحجر الأساس لتنمية العلاقات وتطويرها، وكذلك هدفت تلك الفعاليات للإسهام في تفعيل الحوار بين الحضارات والثقافات وتطوير التفاهم المتبادل والمساهمة في ثقافة السلام وتحقيق الرفاهية والنماء والازدهار، وبما يعود بالنفع على الجانبين.

وفي إطار علاقة المملكة العربية السعودية المميزة مع جمهورية كوريا هناك اللجنة السعودية الكورية المشتركة التي تتناول مجمل العلاقات وسبل تعزيزها وتوطيدها وتقييمها وبحث العوائق وإزالتها وبلورة أفكار جديدة وتفعيل علاقات الصداقة والتعاون والعمل على الرقي بهذه العلاقات لتكوين شراكة كاملة، تعزيزا لما هو قائم حاليا من أواصر التعاون. فوتيرة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا تسير وفق مخطط صحيح وتتجه إلى التطور والنمو المضطرد من دون أن تشوبها شائبة وتتسم بالصفاء والتناغم.

****
 


م.المديهيم: تجربة المملكة العربية السعودية العالمية في تحلية المياه المالحة

المهندس/ أحمد بن محمد المديهيم - رئيس شعبة هندسة تحلية المياه في الهيئة السعودية للمهندسين - نائب المحافظ للشؤون الفنية والمشروعات (سابقاً) - المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

قال تعالى: {وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ}.

يعتبر الماء سلعة مهمة وضرورية لحياة البشرية وهو اليوم أثمن سلعة على وجه الأرض، وقد يكون أثمن من الذهب. فبالرغم من أننا نعيش على الأرض وهي غنية بالمياه ولكن أغلب تلك المياه غير قابلة للاستخدام البشري دون معالجة. حيث إن 0.01% من الماء يعتبر ماء عذباً يمكن استخدامه. والماء المتبقي إما أنه مالح أو متجمد. وبهذا فإن أغلب التجمعات السكانية في العالم تعاني من العطش و70% منها بدون مياه عذبة. إن أهم ما توصل إليه الإنسان هو إمكانية تحويل المياه المالحة إلى مياه قابلة للاستهلاك الآدمي. وتم تحقيق ذلك من خلال اختراع تقنية التحلية. حيث إنه من خلال هذا الاختراع أصبحت العديد من الدول بما في ذلك الدول التي تقع في المناطق الجافة في طريق التقدم.

تستخدم التحلية اليوم أكبر من أي وقت مضى ليس في المناطق الجافة فقط والتي يوجد بها أكثر من 50% من محطات التحلية في العالم ولكن أيضاً في أقطار اشتهرت بوفرة مصادرها المائية الطبيعية مثل أمريكا، اسبانيا، إيطاليا، أستراليا، كوريا، سنغافورة، اليابان، الصين، تايوان، تعتمد اليوم الكثير من الدول على تقنيات التحلية للحد من شح المياه. إن الخوف من اختفاء أو اندثار مصادر المياه الطبيعية ألجأهم إلى تقنيات التحلية. وقد حذرت الأمم المتحدة في تقارير حديثة العالم من أن أكبر تحد سيواجهه الإنسان هو نقص المياه. ومن هذا فإن زيادة الطلب على المياه مع تدني مصادر المياه المتجددة، زيادة السكان، قلة المياه العذبة الطبيعية، التطور الصناعي والتغيرات المناخية تؤدي إلى انخفاض إمدادات المياه وتزيد الفجوة بين الطلب على المياه وتوفيرها في المستقبل.

وحينما نتحدث عن المملكة العربية السعودية فإنها تقع في منطقة جغرافية تعاني من ندرة الأمطار، وعدم تواجد الأنهار والبحيرات ومحدودية موارد المياه الجوفية غير المتجددة، مما يجعل توفير نوعية جيدة من المياه الصالحة للشرب بكميات كافية للأجيال الحالية والمستقبلية أحد أهم القضايا الإستراتيجية في المملكة. ويتزامن النقص في موارد المياه المتجددة من جراء هذا الواقع الجغرافي مع ارتفاع متواصل للطلب على المياه في المملكة نتيجة لمجموعة من العوامل المؤثرة أهمها النمو السكاني المتزايد والنشاط الاقتصادي والعمراني المتنامي وارتفاع نسبة الاستهلاك للفرد الواحد من المياه.

ولمواجهة هذا الواقع الحرج لقطاع المياه في المملكة العربية السعودية، قامت الجهات المعنية في المملكة بإجراء العديد من الدراسات في الماضي لتحديد أنسب طريقة للتعامل مع هذه القضية الإستراتيجية، واعتمدت المملكة تحلية مياه البحر كإستراتيجية لتأمين إمدادات المياه.

عرفت المملكة تحلية المياه منذ أكثر من ثمانين عاماً من خلال عملية التكثيف لتقطير مياه البحر التي كانت تعرف آنذاك باسم (الكنداسة) وكان ذلك عام 1348هـ الموافق 1928م حين أمر الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - بإنشاء وحدتي تكثيف لتقطير مياه البحر باسم (الكنداسة) لإمداد مدينة جدة بالمزيد من مياه الشرب.

ثم أنشئت المراحل الأولى للتحلية في كل من محافظتي الوجه وضباء الواقعتين على ساحل البحر الأحمر في العام 1389هـ (1969م) بطاقة إنتاجية بلغت 60 ألف جالون ماء يومياً لكل محطة ثم تلتها عام 1390هـ (1970م) محطة التحلية في جدة المرحلة الأولى بطاقة إنتاجية قدرها خمسة ملايين جالون ماء يومياً وخمسين ميجاوات كهرباء.

وتواصل التوسع والتطور في صناعة تحلية المياه المالحة بعد صدور المرسوم الملكي في 20-8-1394هـ (1974م) بإنشاء المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بغرض تشييد محطات أحادية الغرض لإنتاج المياه المحلاة فقط أو ثنائية الغرض لإنتاج الماء والكهرباء.

وتابعت المؤسسة تطورها حتى تضاعف الإنتاج من الماء إلى أكثر من مائة مرة ومن الكهرباء أكثر من ثمانين مرة خلال ثلاثة عقود ونصف عقد من الزمن.

وارتفع إنتاج المملكة من المياه المحلاة لتجري أنهاراً متدفقة عبر الأنابيب إلى المدن والمراكز في مختلف مناطق المملكة عبر أعماق الصحراء ولينعم الإنسان السعودي بمصدر دائم ومستقر من المياه العذبة الصالحة للاستعمال دون مشقة أو عناء، إضافة للاستفادة من الطاقة الكهربائية المصدرة من محطات المؤسسة للجهات المستفيدة.

وأقامت المؤسسة على طول تلك الخطوط محطات لضخ المياه إلى خزانات التحلية لضمان استمرارية تدفق المياه عبر الأنابيب بمعدلات ثابتة مهما كان طول الخط أو ارتفاع المناطق التي يمر بها عن سطح البحر.

وتقوم المؤسسة حالياً بتشغيل 27 محطة موزعة على الساحلين الشرقي والغربي للمملكة ويبلغ إنتاج المياه المحلاة حولي 3.3 مليون متر مكعب يومياً أي حوالي 53% من إجمالي الطلب على المياه المقدر حالياً بحوالي 6.8 مليون متر مكعب يومياً والذي من المتوقع أن يصل إلى حوالي 8.5 مليون متر مكعب يومياً عام 2025م.

وقد أنشأت المؤسسة شبكة من خطوط الأنابيب لنقل المياه المحلاة من السواحل إلى المدن الداخلية بأطوال تبلغ أكثر من 4500 كم وأقطار تتراوح بين 300-2000 ملم. ويوجد على هذه الأنابيب 34 محطة ضخ لضمان استمرارية إمداد المياه.

وفيما يتعلق بالمشاريع الجديدة فيجري العمل حالياً بمشروع رأس الخير على الخليج العربي بطاقة قدرها 1.025.000 متر مكعب يومياً و2400 ميجاوات كهرباء مما سيجعل مشروع رأس الخير أكبر مشروع من نوعه في العالم، وكذلك مشروع ينبع المرحلة الثالثة والذي سوف يؤمن طاقة إنتاجية إضافية بمقدار 550.000 متر مكعب من الماء في اليوم و2500 ميجاوات من الكهرباء وغيرهما الكثير.

وقد أولت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تأهيل وتطوير الكفاءات الوطنية العاملة لديها عناية كبيرة، وجعلت تنمية رأس المال البشري الوطني هدفاً إستراتيجياً، وضمّنته في رسالتها من خلال الاستثمار الأمثل للموارد البشرية وتنميتها. وقد أسهم هذا التوجه في رفع القدرات الإنتاجية للمياه والكهرباء، ورفع كفاءة تشغيل وصيانة منشآت المؤسسة وزيادة عمرها التشغيلي بكفاءة عالية وبأقل التكاليف، حيث عنت المؤسسة بالتخطيط والاستثمار في القوى البشرية، والعمل على تأهيل جميع العاملين وتطويرهم حسب المهام المنوطة بهم، بما في ذلك برامج إعداد القادة وتمكينهم.

والجدير بالذكر أن هناك العديد من التحديات التي تواجه صناعة التحلية في كافة الدول التي تستخدم هذه التقنية، وتتركز في المملكة على زيادة النمو السكاني والاقتصادي وتنامي الطلب على المياه إذ يبلغ عدد سكان المملكة حالياً حوالي 27 مليون نسمة ومن المتوقع أن يبلغ عدد السكان في عام 2025م حولي 35 مليون نسمة وبذلك سيرتفع الطلب على المياه من 6.8 مليون متر مكعب يومياً إلى 8.5 مليون متر مكعب يومياً. علاوة على اتساع الفجوة بين العرض والطلب على المياه وضخامة الاستثمارات المطلوبة لمشاريع التحلية في ظل تقادم بعض محطات المؤسسة وقرب انتهاء عمرها الافتراضي.

ومن المتوقع أن تبلغ الاستثمارات المطلوبة لمشاريع التحلية خلال العشرين سنة القادمة حوالي 160 مليار ريال والتي تمثل التكاليف الرأسمالية للإنشاء وتكاليف التشغيل والصيانة وذلك بغرض تجديد واستبدال الأصول القائمة وتلبية الاحتياجات المستقبلية من المياه المحلاة.

وفي مجال البحث والتطوير، أولت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أهمية بالغة في مجال تطوير صناعة التحلية وخفض تكلفتها، وذلك من خلال معهد الأبحاث وتقنيات التحلية التابع للمؤسسة بالجبيل، حيث قام المختصون بالمعهد وبمشاركة الشركات الرائدة في مجال صناعة تحلية المياه بتطوير عدد من التقنيات في مجالات التحلية الحرارية والأغشية، نتج عنها الكثير من الابتكارات والتطبيقات العملية، التي أدت إلى خفض التكلفة وتحسين الإنتاج، صاحب ذلك حصول معهد أبحاث المؤسسة على العديد من براءات الاختراع. كما قامت المؤسسة بتوقيع العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع جامعات المملكة بغرض الاستفادة من التكامل بين الجانب النظري والعملي في تطوير تقنيات وأساليب جديدة ذات تكلفة منخفضة وصديقة للبيئة.

تعمل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة حالياً على دراسة جدوى استخدام تطبيقات الطاقة الشمسية على تقنيات تحلية المياه، فبالإضافة إلى مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتحلية المياه بالطاقة الشمسية من خلال وحدات التناضح العكسي الذي تعمل عليه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وبمشاركة بعض الجهات ومنها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، فإن المؤسسة ومن خلال معهد أبحاثها بالجبيل تعمل بالتعاون مع بعض الشركات المتخصصة على استخدام تطبيقات الطاقة الشمسية لوحدات التحلية الحرارية وذلك بغرض تقليل الاعتماد على البترول في تشغيل محطات التحلية والقوى الكهربائية والاستفادة من الطاقة الشمسية المتوفرة ولله الحمد بالمملكة.

****

د. تهاني البيز: مسيرة وتجارب ناجحة في التعليم الإلكتروني العــالي ثقافة رقمية

د. تهاني عبدالعزيز محمد البيز - أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية المساعد كلية التربية - جامعة الملك عبدالعزيز

ملخص

من الناحية النظرية، يوفر التَّعليم الإلكتروني ثقافة جديدة يمكن تسميتها بالثقافة الرقمية وهي مختلفة عن الثقافة التقليدية أو ما يسمى بالثقافة المطبوعة، حيث تركز هذه الثقافة الجديدة على معالجة المعرفة في حين تركز الثقافة التقليدية على إنتاج المعرفة. ومن خلال هذه الثقافة الرقمية يستطيع المتعلم التحكم في تعلمه عن طريق بناء عالمه الخاص به عندما يتفاعل مع البيئات الأخرى المتوفرة إلكترونيًا وهذا هو الأساس الذي تقوم عليه نظرية التعلم بالبناء، حيث يصبح المعلم مركز الثقل في العملية التَّعليمية. ونظرًا للتوسع الكبير الذي يشهده تطبيق برامج التعلم الإلكتروني بالمملكة العربية السعودية، ولتبنيه كأحد الأساليب المعتمدة في مؤسسات التَّعليم العالي، فمن المهم استكشاف ما تم في هذا المجال، وقياس درجة فاعليته في دعم الأداء التَّعليمي، حيث تقوم وزارة التَّعليم العالي بالمملكة العربية السعودية، ممثلة بالمركز والوطني للتعلم الإلكتروني والتَّعليم عن بعد، بدور ريادي من أجل إحداث نقلة تجعل من التعلم الإلكتروني أسلوبًا يتبني المشاركة ويعتمد على تحسين الأداء. تهدف ورقة العمل هذه إلى استعراض أهم إنجازات المملكة في مجال التَّعليم الإلكتروني والتَّعليم عن بعد وتسليط الضوء على بدايات توطين التقنية في الجامعات السعودية. كما تهدف الورقة إلى استعراض بعض التجارب الأكاديمية السعودية الناجحة التي شقت طريقها بنجاح في تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات لتحفيز عمليتي التَّعليم والتعلم من خلال استخدام المواقع الشخصية وملفات الإنجاز الإلكترونية في المرحلة الجامعية.

مقدمة:

ليست الإنترنت مكانًا للدردشة وقراءة الصحف والتسوق والإطلاع على المنتديات فقط وليس جهاز الحاسوب جهازًا مقتصرًا على عمل بعض الواجبات الأكاديمية التي يطلبها الأستاذ من المتعلم بهدف إنتاج ورقة عمل بخط واضح. ففي ظلِّ ثورة المعلومات التي نعيشها أصبح التَّعليم مطالبًا بالبحث عن أساليب ونماذج تعليمية جديدة لمواجهة العديد من التحدِّيات على المستوى العالمي ومنها زيادة الطلب على التَّعليم مع نقص عدد المؤسسات التَّعليمية، وزيادة كم المعلومات في جميع فروع المعرفة المختلفة فضلاً عن ضرورة الاستفادة من التطورات التقنية في مجال التربية والتَّعليم، ولذا أصبحت الحاجة ملحة لنبني نوعًا آخر من أنواع التَّعليم وهو التَّعليم الإلكتروني (E-Learning).

و بالعودة إلى عام 2003م لم يكن التَّعليم الإلكتروني مستخدمًا في الكثير من الجامعات السعودية، فالمطلع على صفحات الجامعات والكليات السعودية آنذاك لا يجد ما من شأنه أن يشير إلى مقررات إلكترونية تطرحها ولا على أي برامج في التَّعليم عن بعد. وعليه بدأت الدراسات والأبحاث الأكاديمية وغير الأكاديمية تنادي بضرورة إدخال المقررات الإلكترونية في التَّعليم الجامعي بالمملكة العربية السعودية لمواكبة التطورات الحديثة في تكنولوجيا التَّعليم، حيث إن استخدام المقررات الإلكترونية وأدوات التَّعليم الإلكتروني من مواقع إنترنتية وبورتفوليو من شأنه أن يحسن أداء الطلاب ويزيد من دافعيتهم إلى التعلم ولا يتطلب أي ترتيبات خاصة أو بنية تحتية أو تجهيزات مكلفة داخل القاعة الدراسية إذ يستطيع الأستاذ والمتعلم استخدام أجهزتهم المحمولة والاتصال بالإنترنت من المنزل في أي وقت يشاءون. فلم تُعدُّ شبكة الإنترنت مقتصرة على وضع صفحات شخصية وبناء مواقع للشركات والجامعات، بل هي أداة تعليمية أساسية تستخدم في الكثير من الجامعات العالمية فعلى سبيل المثال تأتي شبكة بلاكبورد في مقدمة الأدوات التَّعليمية المستخدمة في معظم أنحاء العالم وعلى وجه الخصوص تأتي أنظمة التَّعليم الإلكتروني (LMS) بجامعة الملك عبد العزيز في مقدمة الإنجازات التي تم تدشينها في عمادة التَّعليم عن بعد في 11-5-1425هـ بالإضافة إلى المواقع الإلكترونية لمنسوبي الجامعة والكثير من الخدمات الإنترنتية على صفحة الجامعة.

ويرجع السبب في تزايد عدد الأساتذة والمتعلمين المستخدمين للحاسب والإنترنت في التَّعليم الجامعي إلى ما لهما من آثار إيجابية في تعلم معظم التخصصات الأكاديمية وفي التعاملات الإلكترونية لكل ما يخص الشؤون التَّعليمية طيلة انضمامهم للتعليم الجامعي في جميع مراحله. وهناك العديد من الدراسات التي أجريت حول أهمية استخدام التَّعليم الإلكتروني بجميع أشكاله وأدواته. ففي دراسة أجراها أدوارد وفريتز (Edward and Fritz 1997) على طلاب الجامعة للتعرف على آرائهم في ثلاث طرق تدريس تعتمد على التكنولوجيا، أفاد الطلاب أن التَّعليم الإلكتروني ممتع وشائق وحقق النتائج التَّعليمية المرغوب فيها، حيث تمكنوا من تعلم المفاهيم وتطبيقها بصورة أفضل وأفاد الطلاب أن نتائج التعلم من المواد التَّعليمية الإلكترونية كانت أفضل من المواد التَّعليمية التقليدية.

جودة التَّعليم الإلكتروني بالمملكة العربية السعودية:

تُعدُّ المملكة العربية السعودية، واحدة من أكبر الدول الإسلامية في العالم التي لديها أكبر احتياطي من النفط، الذي بدوره أدى إلى تحسن النظام التَّعليمي بشكل جذري من خلال عدد كبير من المشاريع والبرامج الملحوظة لمواجهة بعض من قضايا التَّعليم الجامعي في العديد من الجامعات والكليات السعودية التي شجعت مسؤولي التربية والتَّعليم لتبني التَّعليم الإلكتروني باعتباره استراتيجية حديثة لتحسين الممارسات التَّعليمية والتعلمية في البلاد.

يبلغ عدد سكان المملكة العربية السعودية حوالي 27 مليون نسمة، بما في ذلك المقيمون الأجانب 8.4 مليون، عاصمتها الرياض، ونظامها ملكي برئاسة ملك البلاد وديانتها الإسلام ودستورها هو القرآن الكريم والسنَّة. اللغة الرسمية هي اللغة العربية. منذ بداية الدَّولة السعودية الأولى في القرن 18 من خلال تأسيس المملكة العربية السعودية الحديثة على يد المغفور له الملك عبد العزيز آل سعود في 23 سبتمبر عام 1932 كانت الشريعة الإسلامية هي الركيزة الأساسية ومصدرًا للنظام في المملكة العربية السعودية. (سفارة المملكة العربية السعودية، واشنطن 2010).

الاقتصاد السعودي:

شهد اقتصاد المملكة العربية السعودية تغيرات ملحوظة في فترة قصيرة نسبيًا من الوقت تطورت من مجتمع الزراعية الأساسية إلى قوة اقتصادية إقليمية وعالمية ذات بنية تحتية قوية ويُعدُّ البترول جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد السعودي (سفارة المملكة العربية السعودية، واشنطن، 2010).

جذور النظام التَّعليمي السعودي:

مرَّ النظام التَّعليمي بالمملكة العربية السعودية بمرحلة تحول مذهل ابتداء من تأسيس البلاد في عام 1932 عندما كان التَّعليم متاحًا لقلة قليلة من الناس معظمهم من أبناء العائلات الثرية الذين يعيشون في المدن الكبرى. واليوم أصبح نظام التَّعليم مفتوحًا متاحًا مجانًا لجميع المواطنين وبحلول عام 1945 بدأ التَّعليم الابتدائي الرسمي عندما بدأ جلالة الملك عبد العزيز -رحمه الله- برنامجًا واسع النطاق لإنشاء المدارس في كافة أرجاء البلاد وإنشاء أول جامعة سعودية متمثِّلة حاليًا بجامعة الملك سعود في عام 1957. وفي عام 1954 تم تأسيس وزارة التَّعليم ثمَّ تبعها تأسيس وزارة التَّعليم العالي في عام 1975. (سفارة السعودية، واشنطن دي سي، 2010).

تُعدُّ وزارة التَّعليم العالي هي الممول الرئيس لجميع جامعات وكليات المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والإداري والمنح الدراسية للراغبين من الطلاب سواء داخل أو خارج البلاد. واليوم هناك أكثر من 40 جامعة حكومية وخصوصًا تمنح درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. ومن بين التطورات الأخيرة في التَّعليم العالي السعودي إنشاء جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا في منطقة ثول على بعد 80 كيلومترًا شمال مدينة جدة على الساحل الغربي للمملكة، حيث تُعدُّ هذه الجامعة علامة فارقة في المجالات العلمية الرائدة مثل تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الدقيقة، تقنية النانو، والدراسات البيئية. (خليفة، 2010).

ونفذت المملكة العربية السعودية عددًا من مشاريع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التَّعليم العالي وذلك لدفع وتحفيز بيئات التعلم بدلاً من مجرد نقل المعلومات بطريقة تقليدية. كما خصصت البلاد عددًا من الأهداف التي تركز على تحسين نوعية التَّعليم وإعداد طلاب ذوي مهارات فنية عالية باحثة عن المعلومة وركزت رسالة التَّعليم بالمملكة على تقديم خطة طموحة عمليًا لتوفير التَّعليم الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات.

في الجزء التالي ثلاث مشاريع طموحة تم إنشاؤها بالمملكة العربية السعودية وهي:

1- إنشاء عمادة كلية التَّعليم عن بعد في عام 2007م بجامعة الملك عبد العزيز في جدة.

2- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حيث يمكن للطلاب التسجيل في درجة البكالوريوس على الإنترنت في جميع التخصصات.

3- التَّعليم عن بعد في كليات البنات.

من الناحية النظرية، يوفر التَّعليم الإلكتروني ثقافة جديدة يمكن تسميتها بالثقافة الرقمية وهي مختلفة عن الثقافة التقليدية أو ما يسمى بالثقافة المطبوعة، حيث تركز هذه الثقافة الجديدة على معالجة المعرفة في حين تركز الثقافة التقليدية على إنتاج المعرفة. ومن خلال هذه الثقافة الرقمية يستطيع المتعلم التحكم في تعلمه عن طريق بناء عالمه الخاص به عندما يتفاعل مع البيئات الأخرى المتوفرة إلكترونيًا وهذا هو الأساس الذي تقوم عليه نظرية التعلم بالبناء، حيث يصبح المعلم مركز الثقل في العملية التَّعليمية.

ونظرًا للتوسع الكبير الذي يشهده تطبيق برامج التعلم الإلكتروني، ولتبنيه كأحد الأساليب المعتمدة في مؤسسات التَّعليم العالي، فمن المهم استكشاف ما تم في هذا المجال، وقياس درجة فاعليته في دعم الأداء التَّعليمي. فقد تم خلال الفترة الماضية إطلاق العديد من مبادرات التعلم الإلكتروني وتم نشر الكثير من الدراسات العلمية في هذا الشأن. ولعل الخطوة التالية هي إعادة النظر في الدروس والتجارب من المبادرات السابقة في مجال التعلم الإلكتروني، والسعي بجدية لفهم المبادرات الحالية لوضع تصور واضح لتوجه جديد للتعلم الإلكتروني الذي يعتمد على الأداء والمشاركة، تنير لنا الطريق، ونستشرف بها المستقبل بتوظيف الدروس المستفادة، وفهم معطيات المرحلة الحالية. وتقوم وزارة التَّعليم العالي بالمملكة العربية السعودية، ممثلة بالمركز والوطني للتعلم الإلكتروني والتَّعليم عن بعد، بدور ريادي من أجل إحداث نقلة تجعل من التعلم الإلكتروني أسلوبًا يتبني المشاركة ويعتمد على تحسين الأداء.

وفي خطوة هي الأولى من نوعها، نحو الاعتراف بالتَّعليم عن بعد في السعودية واستخدام التقنية في التَّعليم الإلكتروني، أبرم الدكتور خالد العنقري وزير التَّعليم العالي مع شركة (ميتيور) الماليزية في عام 2006م عقد تنفيذ المرحلة التأسيسية الأولى للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني والتَّعليم عن بعد بتكلفة تفوق 47 مليون ريال. ويأتي المركز مواكبًا للتوجه العالمي في التنسيق المركزي لتطبيقات التَّعليم الإلكتروني ووضع الأسس العامَّة لتوحيد المعايير والعمليات المتتابعة لتصميم وإنتاج المواد التَّعليمية في صيغتها الرقمية مع الإسهام في تأهيل الكوادر التَّعليمية من أجل ذلك، مؤكدًا أن المركز سيكون إضافة متميزة للجهود الرائدة القائمة في الجامعات، التي تزيد خبراتها على 30 عامًا في التَّعليم عن بعد مثل جامعتي الملك سعود والملك عبد العزيز.

فيما يلي استعراض لأهم مشاريع التَّعليم الإلكتروني في التَّعليم العالي السعودي:

أولاً: المركز الوطني للتعلم الإلكتروني والتَّعليم عن بعد

أنشئ المركز في العاصمة الرياض بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز -حفظه الله- بوضع الخطة الوطنية لتقنية المعلومات التي أوصت بتبني التعلم الإلكتروني والتَّعليم عن بعد وتطبيقاتهما في التَّعليم العالي وإنشاء مركز وطني لتوفير الدعم الفنّي والأدوات والوسائل اللازمة لتطوير المحتوي التَّعليمي الرقمي. ونظرًا لظهور الحاجة الملحة نتيجةً للانفجار السكاني الهائل، ولقلة أعضاء هيئة التدريس كمًّا وكيفًا، ولتقليل الهدر المالي (التنسيق في البرامج المعتمدة، وأساليب التدريب، وإنتاج المواد التَّعليمية، ورغبةً في تطوير سير العلم والتَّعليم ونقله من صوره التقليدية التي أن ناسبت البعض لم تناسب البعض الآخر إلى صور شتّى باستخدام وسائل تقنية في شرح المادَّة التَّعليمية وليس على الطالب إلا أن يختار الطريقة التي يتعلم بها تم تأسيس نظام تعليمي متكامل يعتمد على تقنيات التعلم الإلكتروني والتَّعليم عن بعد في هيئة مركز وطني يدعم العمليّة التَّعليمية في مؤسسات التَّعليم الجامعي في كافة مراحلها ولجميع فئاتها وشرائحها دون قيود للزمان أو المكان، تحقيقًا لرسالة المملكة في نشر العلم والمعرفة المؤسسة على المبادئ والقيم الإسلامية السمحة، وليوحد جهود الجامعات ويبني فكرًا للتعلم الإلكتروني والتَّعليم عن بعد يستمد الجميع منه ويفيء بظلاله على كافة أبناء المجتمع القاصي منهم قبل الداني.

مشروعات المركز:

يتبنى المركز الوطني للتعلم الإلكتروني والتَّعليم عن بعد مجموعة من المشروعات التي بدأ في تنفيذها لتحويل بعض أهدافها إلى حقائق على أرض الواقع وروعي في هذه المشروعات أن تكون وفق أولويات معينة، وأن تلبي حاجات محددة، وأن تسهم في بلورة فكر متقدم عن التعلم الإلكتروني والتَّعليم عن بعد يتناسب مع أهميتهما كما روعي إتاحة المجال للتنافس بين مؤسسات التَّعليم الجامعي للإسهام الفاعل في تطور هذا النوع من التَّعليم، والاستفادة من إمكاناتهما الهائلة في تطوير مستوى التَّعليم شكلاً ومحتوى.

1- مشروع نظام جسور التَّعليم الإلكتروني

التعلم الإلكتروني هو أسلوب حديث من أساليب التَّعليم، توظف فيه آليات الاتصال الحديثة لدعم العملية التَّعليمية وإثرائها والرفع من جودتها. ويُعدُّ التعلم الإلكتروني أشمل من مجرد مجموعة المقررات التي تقدم من خلال المواقع الإلكترونية، ويتعدى ذلك إلى العمليات التي يتم من خلالها إدارة عملية التعلم بكاملها، بما في ذلك تسجيل دخول الطلاب وتتبع تقدمهم وتسجيل البيانات، وإعداد التقارير حول أدائهم. وبذلك يرتكز التعلّم الإلكتروني بشكل رئيس على نظم حاسوبية لإدارة عمليات التعلم الإلكترونية، تعرف بنظم إدارة التعلم Learning Management System LMS. وهي برامج تصمم للمساعدة في إدارة جميع نشاطات التعلم في المؤسسات التَّعليمية، وتنفيذها، وتقييمها. ويُعدُّ نظام جسور لإدارة التعلم الإلكتروني منظومـة برمجية متكاملة مسؤولة عن إدارة العملية التَّعليمية الإلكترونية، ويشمل ذلك:

التسجيل: يعني إدراج بيانات الطلاب، وإدارتها.

الجدولة: تعني جدولة المقرر، ووضع خطة لتدريسه.

التوصيل: يعني إتاحة المحتوى للطالب.

التتبع: ويعني متابعة أداء الطالب وإصدار تقارير عن ذلك.

الاتصال: يعني التواصل بين الطلاب من خلال الدردشات، ومنتديات النقاش، والبريد، ومشاركة الملفات.

الاختبارات: تعني إجراء اختبارات للطلاب والتعامل مع تقييمهم.

ويستطيع المتعلم من خلال صفحته الخاصَّة الاطلاع على درجاته وواجباته، ويستطيع المعلم بناء الاختبارات الإلكترونية عبر أنظمة إدارة التعلم وتقديمها للطلاب وتخزين الدرجات آليًا في جداول خاصة وغير ذلك من المميزات والخدمات المقدمة للمتعلم والمعلم والإدارة. كما يشمل نظام جسور أيضًا نظام إدارة محتوى التعلّم Learning Content Management System LCMS، وهو البيئة التي يمكن من خلالها إدارة مخازن خاصة بوحدات التعلّم Learning Object Repository واستخدامها في تطوير المواد التَّعليمية، وهذه النظم تتميز بقدرات بحثية عالية تتيح للمطورين البحث والوصول السريع إلى النصوص والوسائط اللازمة لبناء محتوى التعلّم.

2- مشروع التأهيل والتدريب

يهدف هذا المشروع إلى تأهيل وتدريب أعضاء هيئة التدريس وموظفي الدعم الفني في الجامعات في مجال التعلم الإلكتروني وتطبيقاته. تتنوع برامج التدريب وتتراوح من برامج بسيطة ومبتدئة بهدف نشر الوعي إلى برامج أكثر تقدمًا وتخصصية ويقدم هذه البرامج مجموعة من الخبراء العالميين والمحلين والمدربين المؤهلين كما أن المركز الوطني يتعاون مع عدد من الجامعات والمؤسسات العالمية لتقديم برامج تدريبية متخصصة وذات جودة عالية لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات مثل معهد أبيك للتعليم التعاوني (APEC) في كوريا الجنوبية ومجموعة متيور (METEOR) في ماليزيا ومركز جايس (JICE) في اليابان.

ثانيًا: عمادة التعلم الإلكتروني والتَّعليم عن بعد بجامعة الملك عبد العزيز

تأسست العمادة في جامعة الملك عبد العزيز بتاريخ 11-5-1425هـ بقرار من مجلس التَّعليم العالي. وتهدف العمادة إلى المساهمة بشكل فعَّال في دعم مسيرة التطوير العلمية التي تشهدها المملكة بشكل عام، وجامعة الملك عبد العزيز بشكل خاص، من خلال تطبيق أحدث وسائل التَّعليم عن بعد المتبعة حول العالم باستخدام أحدث التقنيات العلمية، وعلى رأسها الشبكة العنكبوتية التي أسهمت في اختصار الزمان والمكان. ويتمثِّل دور العمادة في دعم وتطوير المحاور الأساسية للعملية التَّعليمية والمتمثِّلة في عضو هيئة التدريس والطالب والمادَّة العلمية ووسيلة الاتصال وأسلوب التقويم. وذلك من خلال:

1- تطبيق الأساليب التقنية المتنوعة للتعليم كالصورة والصوت والفيديو والمواد التفاعلية.

2- توفير أنظمة التَّعليم عن بعد (LMS) والقنوات الفضائية والإنترنت.

3- توفير أنظمة التفاعل مع الطلاب مثل الفصل الافتراضي والمنتديات الإلكترونية.

4- توفير الموارد البشرية المؤهلة تأهيلاً عاليًا خاصة في مجال تطوير المواد العلمية.

5- تهيئة البيئة الإدارية والإجرائية وتوفير الحوافز المالية لنجاح عملية التَّعليم عن بعد.

6- السعي إلى توفير المساند الأكاديمي (Tutor) لمساعدة عضو هيئة التدريس في العبء الأكاديمي.

7- تقديم البرامج التدريبية المتعلقة بعملية التَّعليم وتطوير وتهيئة وتأهيل كل من عضو هيئة التدريس والطالب والإداري لاستخدام المواد الرقمية.

تطبيق مفهوم الجودة بما يتناسب مع المقاييس العالمية:

ومن إنجازات العمادة قام قسم التدريب بتنفيذ العديد من البرامج التدريبية واللقاءات التعريفية وورش العمل، حيث بلغ عدد المتدربين خلال الفترة من 26-8-1427 هـ إلى 17-6-1430هـ 450 متدربًا وتضمنت اللقاءات التدريبية عددًا من المحاور ذات الأهمية البالغة في عالم التَّعليم الإلكتروني مثل الفصول الافتراضية والمكتبات الرقمية وكيفية استخدامها. ومن الأنظمة المقدمة من العمادة ما يلي:

1- نظام إدارة التَّعليم عن بعد الإلكتروني (EMES)

عبارة عن نظام حاسوبي متكامل يقوم بإدارة العملية التَّعليمية عن بعد يهدف هذا النظام إلى تسهيل عملية التفاعل بين الطالب وعضو هيئة التدريس. وقد أثبتت الدراسات أن أفضل نموذج للتعليم عن بعد هو نموذج الأساليب المتنوعة ويسمى Blended Solution، وهذاالنموذج يتطلب توفير أنظمة لإدارة التَّعليم عن بعد توفر التفاعل بين الطالب وأستاذ المادَّة.

2- نظام الفصول الافتراضية CENTRA وهو وسيلة من الوسائل الرئيسة في تقديم المحاضرات على الإنترنت، وهي فصول دراسية ذكية تتوافر فيها العناصر الأساسية التي يحتاجها كل من المعلم والطالب، وهي إحدى الوسائل الرئيسة في نظام التَّعليم عن بعد المفتوح التفاعلي، وهي تقنية متقدمة وتُعدُّ المستقبل في عالم التدريب والتَّعليم بوجه عام.

3- نظام الاختبارات الإلكترونية وهو وسيلة سهلة لتقويم الطالب إلكترونيًا، حيث تمكن عضو هيئة التدريس من إعداد اختبارات بطريقة سهلة لتطبيقها على الطلاب.

4- نظام الاستبانة الإلكترونية وهو برنامج يستطيع المستخدم من خلاله بناء وإعداد استبانة إلكترونية خاص به ومن ثمَّ توزيعها على الفئة ليتم تعبئتها إلكترونيًا.

ثالثًا: عمادة التعلم الإلكتروني والتَّعليم عن بعد بجامعة الملك سعود:

في تاريخ 21-11-1428هـ تمت موافقة خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس التَّعليم العالي على إنشاء عمادة للتعلم الإلكتروني والتَّعليم عن بعد وتسعى العمادة ومن خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة إلى تحقيق الأهداف التالية:

) وضع خطة إستراتيجية لبرامج التعلم الإلكتروني في الجامعة.

) إيجاد بيئة مناسبة لتعزيز تطبيقات التعلم الإلكتروني.

) وضع المعايير الفنية والنظامية لتطبيقات التعلم الإلكتروني على مستوى الجامعة.

) التنسيق بين كليات الجامعة وأقسامها فيما يتعلق بخطط وبرامج التعلم الإلكتروني والتَّعليم عن بعد.

) توفير الدعم الفني والبشري لأعضاء هيئة التدريس في مجال تنمية مهاراتهم التقنية.

) توفير الدعم الفني والبشري لأعضاء هيئة التدريس في مجال تطوير المقررات الإلكترونية والمحتوى الرقمي.

) الإشراف على أنظمة التعلم الإلكتروني والتَّعليم عن بعد بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

) تعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة بالتعلم الإلكتروني والتَّعليم عن بعد داخليًا وخارجيًا بما يتناسب مع أهداف العمادة.

ومن الأنظمة المقدمة من العمادة ما يلي:

1- نظام إدارة التعلم هو نظام شامل لإدارة التعلم ويُعدُّ المحور المركزي للعملية التَّعليمية على الإنترنت، حيث يتم تسليم المقررات الدراسية بشكلها الإلكتروني لجميع مستخدمي النظام. يتميز نظام إدارة التعلم بسهولة الاستخدام وإمكانية الوصول إليه في أي زمان ومن أي مكان. يمكن للطلاب الدخول إلى النظام والوصول إلى محتويات المقررات الدراسية، وإجراء نشاطات أكاديمية عديدة مثل المشاركة في المنتديات، جلسات النقاش، تسليم الواجبات، وأداء الامتحانات وغيرها.

2- الفصول الذكية:

هي فصل تفاعلي يتيح للمعلم الاستفادة من التقنية بشكل فاعل في العملية التَّعليمية وتسهيل أساليب التَّعليم والتعلم بشكل إيجابي من خلال دمجها بالتقنية، والمحصلة هي زيادة القدرة التحصيلية للطالب. ويحتوي الفصل الذكي على عدد من الأجهزة التَّعليمية، من أهمها جهاز العرض والسبورة الذكية والمنصة الإلكترونية والكاميرا الوثائقية.

رابعًا: مكتبة المركز الوطني الرقمية

أكبر تجمع أكاديمي لمصادر المعلومات في العالم العربي، حيث تضم أكثر من 114 ألف مرجع علمي، تغطي كافة التخصصات الأكاديمية، وتقوم بالتحديث المستمر لهذا المحتوى؛ مما يحقِّق تراكمًا معرفيًا ضخمًا على المدى البعيد. تهدف المكتبة إلى توفير وإتاحة وتنظيم جميع مصادر المعلومات الإلكترونية وتسهيل سبل الإفادة منها من قبل أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب والمتخصصين العاملين في مؤسسات التَّعليم العالي بالمملكة العربية السعودية من خلال واجهة بحث واسترجاع إلكترونية موحدة. وقد تعاقدت المكتبة مع أكثر من 300 ناشر عالمي. وقد فازت المكتبة بجائزة الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات (اعلم) للمشاريع المتميزة على مستوى العالم العربي عام 2010م. وتوفر المكتبة لجميع الجامعات السعودية مظلة واحدة وجامعة الملك عبد العزيز هي إحدى هذه الجامعات التي تسعى لتوفير هذه الخدمة لطلابها ومنسوبيها.

خامسًا: تجارب تعليمية سعودية:

إن التطورات العلمية والتكنولوجية المذهلة التي حدثت خلال العقدين الماضيين نتج عنها آليات لتصنيع المعرفة، وكذلك جعلت الأرض قرية كونية صغيرة نتيجة التقدم الهائل في علوم الحاسبات وشبكات المعلومات والتكنولوجيا الرقمية وسرعة انتشار شبكة الإنترنت والبريد الإلكتروني ومؤتمرات الفيديو التفاعلية والتطبيقات الرقمية، وألقى كل ذلك ثقله على كافة أنظمة المجتمع وخصوصًا النظام التَّعليمي وأصبحت المناهج التَّعليمية مطالبة بالمضي قدمًا لاقتحام تلك الثورة التَّعليمية التكنولوجية وذلك من خلال إعادة النظر في فلسفة وأهداف المناهج التربوية وفي إطار محاولات فردية داخل جامعة الملك عبد العزيز لاقتحام تلك الثورة التكنولوجية تم تطبيق بعض الأبحاث التي تدعم استخدام التَّعليم الإلكتروني في المرحلة الجامعية من خلال استخدام المدونات وصفحات الويكي والبورتفوليو الإلكتروني ومن هذه الأبحاث ما يلي:

- استطلاع آراء طالبات اللغة الإنجليزية بكليات الآداب حول فاعلية استخدام صفحات الويكي كوسيلة تعليمية تعلمية (البيز، 2009)

مع زيادة الدراسات المبتكرة حول بيئات التعلم الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، هدفت هذه الدراسة إلى استعراض نتائج دراسة استقصائية لآراء طالبات اللغة الإنجليزية نحو استخدام صفحات الويكي في العملية التَّعليمية. ومن خلال هذه الدراسة تم تحديد بعض المواصفات والمزايا الخاصَّة بموقع الويكي وكشفت الدراسة عن إيجابية في آراء الطالبات حول استخدامهن الفعال في تعلم اللغة الإنجليزية وتشير الدراسة إلى وجود الوعي بأهمية استخدام أدوات التَّعليم الإلكتروني بغض النظر عن انخفاض سرعة الاتصال بشبكة الإنترنت في بعض المناطق وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات اشتملت على ضرورة استخدام صفحات الويكي الشخصية في المرحلة الجامعية وتشجيع الطلاب على إنشاء مثل هذه المواقع الإنترنتية لاستخدامها كمصادر تعليمية ومستودع لإنجازاتهم خلال الدراسة وكأداة للتعلم الفردي في أي مكان خارج القاعة الدراسية. استهدفت الدراسة 110 طالبة من قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب من خلال مادة وسائل وتكنولوجيا التَّعليم، حيث تم تخصيص 25 في المئة من الدرجة الكلية للمادة لإنشاء صفحة شخصية على موقع الويكي الشهير www.wikispaces.com. تضمنت الصفحات الشخصية للطالبات العديد من المواد التَّعليمية ذات العلاقة بالمادَّة ومجموعة من المحاضرات المرئية والمسموعة وبعد استطلاع آراء الطالبات نحو هذه التجربة الأولى من نوعها على حد قولهن تم الكشف عن إيجابية قوية ودافعية عالية نحو استخدام التَّعليم الإلكتروني المدعم الإنترنت.

- النظرة التحولية نحو استخدام البورتفوليو الإلكتروني لدى طالبات دبلوم تعليم اللغة الإنجليزية في عملية التَّعليم والتعلم (البيز، 2011).

اتسم نمو طلاب الجامعات في العصر الحالي بنمو مرتبط بعصر تكنولوجيا المعلومات والانفجار الإلكتروني فائق السرعة في كافة المجالات وأصبحت المهارات الكمبيوترية مطلبًا أساسيًا للقبول في الجامعات والكليات بما في ذلك إدخال البيانات ومعالجة النصوص والإلمام بأساليب البحث الإنترنتية واستخدام البريد الإلكتروني. ومع التقدم السريع في تكنولوجيا المعلومات أصبحت وتيرة التغير التكنولوجي آخذة في الازدياد أكثر من أي وقت مضى أدت إلى ظهور التكنولوجيات الجديدة في البيئة الأكاديمية مثل منتديات المناقشة، والتَّعليم عن بعد، ومؤتمرات الفيديو وملفات الإنجاز الإلكترونية أو ما تعرف بالبورتفوليو الإلكتروني (كامبل وشميت، 2005م). ومع ازدياد التنافس بين شركات الأدوات الإلكترونية التَّعليمية والمواقع التي تخدم التربية والتَّعليم أصبح التطبيق والاستخدام ضرورة ملحة مستهدفة من قبل الباحثين في المجالات المختلفة ومن هذه الأبحاث دراسة استهدفت طالبات دبلوم تعليم اللغة الإنجليزية وعددهن 18 من دارسات الدبلوم بكلية التربية بجامعة الملك عبد العزيز خلال العالم الجامعي 2010-2011. تم تصميم بورتفوليو إلكتروني مجاني على صفحة الموقع الأسترالي الشهير (مهارا) (www.mahara.com) يضم مستودعًا للمصادر التَّعليمية المتنوعة مرئية وسمعية ومكتوبة تم رفعها بواسطة أستاذة المادَّة، كما يحتوي المستودع على منتدى خاص بالطالبات ومستودع خاص لكل طالبة وتم تخصيص 25 في المئة من الدرجة الكلية للمادة (مادة طرق تدريس اللغة الإنجليزية) على المشاركة في إثراء المنتدى وتأمين المصادر التَّعليمية المتنوعة التي تعود بالفائدة على باقي المجموعة. وبنهاية المادَّة تم توزيع استبانة لاستطلاع آراء الطالبات نحو تجربتهن في استخدام ملف الإنجاز الإلكتروني والمشاركة في نقاشات تعليمية متنوعة بشكل إلكتروني. وكشفت الدراسة عن رغبة كبيرة لدى الطالبات في الاستفادة من المواقع الإلكترونية التي تساهم في تطوير مهارات اللغة الإنجليزية لديهن وتحفز عملية التعلم خارج أسوار الجامعة.

الخاتمة

يُعدُّ التعلم الإلكتروني نتاجًا لهذا العصر وسمة من سماته فهو وسيلة تعليمية فاعلة تناسب إيقاع الحياة اليومية في وقتنا الحالي ويلبي رغبات الإِنسان في المعرفة باستمرار من غير التقيد بمكان محدد أو سن معينة أو حدود جغرافية بعينها، فهذا النوع من التَّعليم يتيح فضاء عريضًا للراغبين في التعلم وأفقًا غير محدود، معتمدين على وسائط إلكترونية تتجاوز القاعات الدراسية المألوفة. وفي ضوء اقتصاد يستند إلى المعرفة ويعتمد المعلوماتية أساسا في مواكبة مستجدات العصر، تتجه المملكة العربية السعودية بقوة وخطى واثقة محسوبة نحو التَّعليم الذي يقود المستقبل. ويشهد قطاع التَّعليم العالي جهودًا مؤسسية ومنظمة لإحداث النقلة النوعية في التَّعليم واعتماد التعلم الإلكتروني الذي أصبح عنوانًا للعصر وسمة من سماته. وتعد الجهود الوطنية للتعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد خلاصة رؤية المملكة العربية السعودية لمستقبل التَّعليم وتؤكد الإستراتيجيات المتبعة حاليًا بالتَّعليم العالي موافاة متطلبات التنمية المستدامة وتوطين التقنية ووضع المملكة في المكانة التي تليق بها بين الأمم التي تستثمر في التَّعليم المستقبلي. وتُعدُّ جميع الجهود الوطنية ترجمة واعية للأفكار النيرة التي ضمتها الخطة الوطنية لتقنية المعلومات، تلك الخطة التي وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله- بضرورة وضعها بما يجعل المملكة في صدارة المجتمعات التي تمتلك البنية التحتية للتقنية وتستخدمها وتبدع فيها.

 

رجوع

طباعةحفظارسل هذا الخبر لصديقك 

 
 
 
للاتصال بناخدمات الجزيرةالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة