الجزيرة - الرياض:

أكد رئيس لجنة المقاولين في مجلس الغرف السعودية فهد الحمادي لـ»الجزيرة» أن أنظمة العمل والعمال والتي وضعت لتقنين الاعتماد على العمالة الأجنبية والاتجاه لزيادة السعودة في قطاع المقاولات، يعد من الأسباب التي ساهمت بشكل مباشر في ارتفاع سعر متر إنشاء العظم والذي يتراوح الآن ما بين 150 و160 ريالاً للمتر، في وقت لم يكن سعر المتر يتعدى الـ100 ريال, حيث ساهمت قلة العمالة في زيادة تكلفة الأيدي العاملة وارتفاع الأجور مع ندرة العمالة الماهرة، وهو ما اعتبره الحمادي سبباً طبيعياً في زيادة أسعار المنتجات والخدمات على المستهلك أو المستفيد, ولفت الحمادي إلى أن قطاع المقاولات يتأثر تأثراً كبيراً بالمتغيرات في السوق وخاصة تلك المتعلقة بأنظمة العمل والعمال. مشيراً في الوقت نفسه الى أن هذه الأنظمة التي وضعتها وزارة العمل لها أهدافها السامية كعملية تنظيم الشركات، وسد الثغرات على المتلاعبين والمتسترين والمتاجرين بالتأشيرات، وقال: نحن نعلم جيداً أن هذا إجراء ممتاز جداً وتشكر وزارة العمل على جهودها في ذلك», داعياً في الوقت نفسه إلى إيجاد خط مواز مع نظام السعودة والعمل والعمال عن طريق السماح بإنشاء شركات صغيرة ومتوسطة يتم توفير عمالة مناسبة لها, لتنفيذ بعض المشاريع داخل الأحياء ويطلق عليها (شركات الحي) لخدمة الحي وتعمل أيضاً على صيانة المباني من سباكة وكهرباء ونحوها او الإنشاءات الجديدة او الإضافية. مبيناً أن هذه الفكرة سبق العمل بها في قطر والإمارات لخدمة الأحياء وكان لها أثر إيجابي، مشيراً الى أن المملكة اتخذت خطوات مشابهة مثل شركات الاستقدام، متمنياً في الوقت نفسه إنشاء شركات مشابهة لها تعني بالخدمة المنزلية في أحياء مدينة الرياض وأيضاً في جميع مناطق المملكة».

وأضاف الحمادي: نحتاج الى شركات الحي بحيث لا يتعدى عددها شركتين على الأكثر في الحي الواحد, يوكل لها مهام الصيانة في الكهرباء والسباكة والإنشاءات الصغيرة أوالإنشاءات التي تقام للحي, لافتاً الى أن يتم تنظيمها تنظيماً جيداً ويتم توفير عمالة مناسبة لها, ويكون مقرها في الحي نفسه.

وذكر الحمادي بأن وزارة العمل تدعم قطاع المقاولين حيث صدر قرار سابق باعتماد نسبة 5% لشركات المقاولات في توظيف السعوديين والآن وصلت الى 8%, من المعروف أن قطاع المقاولات يعتمد اعتماداً كبيراً على الأيدي العاملة ولا يوجد في المملكة من هم مؤهلون او مستعدون للعمل في قطاع المقاولات بمهنة عامل, علاوة على أن الشركات الكبيرة والتي تمتلك من 3000 عامل الى 5000 عامل تتأثر تأثراً كبيراً من زيادة نسبة السعودة وخاصة في الوقت الحالي, مشدداً على أن العمالة الجيدة والمدربة أصبحت قليلة في السوق, مما حدا برفع التكاليف على الشركات وظهر ارتفاع هذه التكاليف على المواطن العادي الذي تضرر من ذلك.

وقال الحمادي إن عدد الشركات المسجلة في غرفة الرياض يصل الى 30 ألف سجل تجاري يحمل اسم المقاولات, منوها الى أن البعض منهم ينفذ والبعض الآخر لا ينفذ, مبيناً في الوقت نفسه أن نسبة من يعمل فعلياً لا تتجاوز 10 % فقط, وأن المصنفين على مستوى المملكة عامة لا يتعدى 2770 شركة مصنفة.