المهم دائماً أمام المفاجأة والأحداث ، السرعة التي يرتفع إيقاعها باستمرار للحسم، عند ترتيب البيت السعودي الحاكم، خصوصاً في مسائل بالغة الأهمية كتراتبية المسئولية في القيادة والحكم.

ولم تمض 24 ساعة على وفاة ولي العهد الراحل الأمير نايف - رحمه الله -، وتركه لفراغ هائل في الإدارة المحلية، إلاّ وكان الملك عبد الله بن عبد العزيز يتخذ قراراً تاريخياً بتنصيب مهندس الرياض، ووزير الدفاع الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولياً للعهد ونائباً لرئيس مجلس الوزراء، ليغطي الفراغ السياسي في منصب ولاية العهد، ثم قراراً مصاحباً بتعيين الأمير أحمد بن عبد العزيز ليشغل منصب وزير الداخلية، ويغطي فراغاً كبيراً في المسئولية والإدارة المحلية تركه الفقيد.

أثبت الملك عبد الله مرة بعد أخرى، أنه رجل الحسم والخيارات التي تتجاوز السائد، إلى المصير والتاريخ، حيث تأكيد رسوخ ومتانة بيت الحكم السعودي، فالتعيينان ليسا اعتياديين، لكنهما يضعان تراتبية واضحة ومستقبلية للمسئولية والقيادة في إدارة الحكم بالمملكة العربية السعودية، بل وتحمل وضوحاً في المسئوليات بين أبناء المؤسِّس، ناهيك عن تأسيس مستقبل، واستقرار دولة، ليس الآن فقط بل وللمستقبل، فالأمير أحمد عوضاً عن كونه عمل لعقود نائباً لوزير الداخلية، إلاّ أنه أيضاً من بين أصغر أبناء المؤسِّس، ولا يصغره من بين من يحملون مناصب رسمية سوى الأمير مقرن بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة.

لقد أصبح السؤال الفضولي الدائم من الإعلام الغربي، وكذا المحللين حول استقرار الحكم السعودي، وآلية انتقاله بين أبناء المؤسِّس، ثم من الأبناء إلى الأحفاد، وكيف ستكون عملية الانتقال، فاقداً لإثارته الآن، فالقرارات - تعيينات الملك عبد الله بن عبد العزيز - تمنح تأكيداً لوضوح الرؤية المستقبلية، حيت أصغر أبناء المؤسِّس هم من يتولّون أبرز الحقائب الأمنية والاستخباراتية.

ماذا يعنى ذلك؟.

يعنى أننا أمام مرحلة استقرار ووضوح في الرؤية ستستمر لعقد أو عقدين، سيتم خلالها تفعيل هيئة البيعة الملكية، والتي أسّسها الملك عبد الله، لتكون منتدى الأبناء والأحفاد لاختيار الأصلح للملك في مستقبل الأيام. ويعنى أننا أمام بناء مؤسّساتي واضح أكثر من أي وقت مضى في التاريخ المحلي لبيت الحكم السعودي.

عوامل سيكون لها عوائدها السياسية والاقتصادية والتنموية، والتحديثة الإصلاحية، في ظل تأكيد لا يقبل الشك في قدرة القيادة السعودية على اتخاذ قرارات الحسم، متى ما كان ذلك مستحقاً.. قرارات تقوم على الكفاءة والقدرة والاستمرارية، ومكافأة من يعمل ويتابع، ويتمتع بعلاقات استثنائية داخلية وخارجية.

لذا أصبح باني الرياض الحديثة، ولياً للعهد ونائباً لرئيس مجلس الوزراء، وهو أمر متوقع، لأنّ الأمير سلمان ظلّ رقماً ثابتاً في القرار السعودي، ويمتلك علاقات نفوذ واختراق دولية، هذا عوضاً عن جوانب غير اعتيادية في شخصيته الإدارية والإعلامية ... وذلك مقال الثلاثاء.