برلين - د ب أ:

تقدَّم رئيس هيئة حماية الدستور في ألمانيا «جهاز أمن الدولة»، هاينس فروم، باستقالته أمس الاثنين لوزير الداخلية الألماني هانز بيتر فريدريش، وذلك على خلفية القصور الذي شاب عمل الجهاز فيما يتعلق بالتحقيقات الرامية للكشف عن مرتكبي سلسلة الجرائم التي استهدفت أجانب في ألمانيا على يد عدد من أتباع اليمين المتطرف. وقال نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، ماركوس بيار، أمس في برلين إن وزير الداخلية قبل طلب فورم (63 عاماً) إحالته للتقاعد بحلول الحادي والثلاثين من يوليو الجاري. ولم يعلن بعد الشخصية التي ستتولى هذا المنصب خلفاً لفروم، غير أن مراقبين يتوقعون أن يخلفه نائبه ألكسندر أيزفوجل. وقال بيار إن وزير الداخلية «يحترم هذه الخطوة» من قبل فروم، وإنه سيتحدث للرأي العام عن هذا الشأن في وقت لاحق. وتعرض فروم لانتقادات شديدة بسبب مواطن القصور العديدة التي شابت عمل هيئة حماية الدستور فيما يتعلق بالكشف عن مرتكبي سلسلة الاغتيالات التي طالت عدداً من رجال الأعمال الأجانب في ألمانيا، التي تبين أن ما يعرف بخلية «إن إس يو» النازية السرية هي التي تقف وراءها. كما وجهت الانتقادات لفروم بسبب تخلص هيئة حماية الدستور من ملفات حساسة ذات صلة بهذا التنظيم النازي.