استمراراً لما طرحته بالأمس، فإنني أتساءل، ويتساءل معي كثيرون:

- متى نسمع بصدور الأحكام ضد المسؤولين عن حوادث القطار في المؤسسة العامة للسكك الحديد، وضد المؤسسة الفاسدة التي تعاقدت مع وزارة الصحة والتابعة للمسؤول السابق فيها، وضد المديرية العامة للمياه بمنطقة جازان، والتي أقامت مرافق ترفيهية لم يتبين للهيئة مبررات إقامتها، فضلاً عن تأمين عدد من السيارات بمختلف الموديلات والأنواع، بما يتجاوز عدد موظفي المديرية، وتعيين وتكليف بعض أقارب كبار المسؤولين على وظائف في المديرية، والتعاقد بطريق الشراء المباشر، مع مؤسسات بعينها، ما نتج عنه تعطيل تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بشكل صحيح على بعض العقود، ووجود شبهة سوء الاستعمال الإداري والعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات، من خلال إبقاء بعض وظائف المديرية شاغرة، وإشغالها عن طريق التكليف بموظفين لا تتوفر لديهم شروط شغل هذه الوظائف؟!

أعود لأؤكد، بأن صدور العقوبات بالسرعة القصوى، سيضيّق دائرة الفساد في دوائرنا الحكومية، وما علينا إلا أن نعيد قراءة الفساد الذي كشفته الهيئة في مديرية مياه جازان، لنكتشف أن ما يحدث فيها، يحدث في معظم الدوائر الحكومية ودوائر القطاع الخاص، وما على الهيئة إلاّ أن تتحرك بشكل أوسع، لتكشفهم جميعاً، دائرة بعد دائرة!