شعر الجميع بسعادة شديدة مشوبة بحيرة أشد، عندما قرأوا تأكيد وزير العمل المهندس عادل فقيه (أثناء حفل المعايدة)، بأنّ وزارته تدرس إمكانية رفع دعاوى قضائية عبر هيئة التحقيق والادعاء العام، للمطالبة بسجن تجار التأشيرات التي تثبت تزويرهم في أوراق رسمية، وأنّ ذلك سيكون المآل النهائي لمن يقوم بتلك المخالفات، إضافة إلى العقوبات والمخالفات التي تقوم بها الوزارة في الوقت الحاضر على من يثبت تزويرهم التي تصل إلى منع الاستقدام عنه لمدة تصل خمس سنوات، وإنّ ثمة آليات وأنظمة تحقّق عقوبات قاسية جداً بحق مقترفي الاتجار بالبشر.
أما الشعور بالسعادة، فمنشؤه وجود نيّة للتحرُّك الحقيقي، لمحاربة تجار التأشيرات الذين عاثوا بالأرض فساداً وإفساداً، فلم يخل أيّ بيت أو أيّ شارع أو أيّة منشأة أو أيّة تجارة، من أذيّتهم التي نشروها عبر عمالهم المتناثرين بالشوارع، بلا حسيب نظامي وبلا رقيب إجرائي، الأمر الذي نشر الجريمة والرذيلة والغش والأمراض والقضاء على فرص العمل والاتجار غير المشروع بمصالح وسلامة وأرواح المواطنين.
أما الشعور بالحيرة، فمصدره تأخُّر الوزارة في التعامل مع تجار الرقيق هؤلاء، وعدم اتخاذها لإجراءات صارمة ضدهم من قبل، الأمر الذي وسّع دائرة تجارتهم، وأدخل فيها تجاراً صغاراً، بعدما كانت مقتصرة على تجار متنفّذين، لم يكن باستطاعة أحد منعهم!!
