قرأت تعقيب الأخ عبدالعزيز بن صالح العسكر في عزيزتي الجزيرة ليوم الأحد 18-1-1434هـ، بعنوان (نعم، إنها أزمة ضمير لا أزمة عقار)، استعرض فيه ما يواجه المواطن من صعوبات في تأمين سكن لنفسه ولأسرته بسبب غلاء أسعار العقارات، وتدني مستوى دخل المواطن العادي. ولا شك في صدق توصيفه لمعاناة المواطن، وخصوصاً عندما تنظر إلى فئة الموظفين وذوي الدخل المحدود من الكسبة، وهم الشريحة الأوسع بالمجتمع.

والذي دفعني إلى التعقيب على تعقيبه ما سمعته مباشرة من حوار بين مالك عقار مع صاحب مكتب عقارات.. فقد أعطاه المالك مواصفات الشقة المهيأة للإيجار، وهي: (غرفة واحدة، ومطبخ، وحمام) + (كراج سيارة) وقال له: كم تقدر إيجارها؟

فقال صاحب المكتب: إيجارها بحدود اثنين وعشرين ألف ريال!!

لقد دهشت من هذا الرقم! وحاورته بعدما ذهب صاحب الشقة بأن هذا الرقم غير معقول بتاتاً! شقة بهذه المواصفات لا تصلح إلا لشخص أعزب، ومثل هذا الشخص لا يحتاج لكراج سيارة أصلاً، فمن المستأجر الذي سيدفع له هذا المبلغ الخيالي في حي خارج الرياض!؟

من هنا نعرف منطلق أصحاب مكاتب العقارات وملاكها في وضع أسعار بعيدة عن الواقع وغير مناسبة لصاحب الحاجة مواطناً كان أو وفداً، وأياً كان المواطن والوافد.

إن ما حصل من أزمة مالية عالمية أدت إلى رفع الأسعار في العقارات في بلدان الأزمة، وانتقلت متغيراتها في أسعار العقارات من غير مبرر إلى بلدان مستقرة كالمملكة العربية السعودية حتى وصلت أسعار العقار بيعاً وإيجاراً إلى حدٍّ غير معقول بالنظر إلى الوضع الاقتصادي للمواطن أولاً وللمقيم ثانياً؛ لأنهم جزء من المجتمع، ولهم حق الحياة المتوازن ما داموا موجودين وجوداً مشروعاً بهذا الوطن.

- شمس الدين درمش - الرياض