اطلعتُ على الخبر المنشور في صفحة المحليات تحت عنوان (أجهزة الصراف الآلي بالزلفي معطلة وخالية من السيولة)، وذلك في العدد 14624، ولي تعليق حول البنوك عامة، وحول أجهزة الصراف الآلي بمحافظة الزلفي بصفة خاصة.
في البداية سأذكر نبذة يسيرة وموجزة عن البنوك في بلادنا، فهي بنوك تجني أرباحاً طائلة جداً لثلاثة أسباب: أولهما عدم دفعها ضرائب للدولة، وثانيهما عدم أخذ المواطن فوائد منها، أما الثالث فهو أخذ رسوم من صغار العملاء، سواء رسوم بطاقات، أو رسوماً إدارية، وكذلك رسوم خدمات.
فعندما يمتنع الغني عن أخذ فوائد (بسبب ديني) يجب على البنك أن يعوض ذلك مع صغار العملاء بعدم فرض رسوم عليهم.
حتى تجديد بطاقة الصراف أصبح يؤخذ عليها رسم رغم قرار المنع من قِبل مؤسسة النقد. والراجح في المسألة أنه لا انصياع للقرار لعدم وضع العقوبة المناسبة للبنك الذي يفرض الغرامة القليلة على الفائدة من العميل.
إن الدور الاجتماعي للبنوك إجباري في دول العالم المتقدمة، وهذا يجعلك في حيرة من أمرك.
والدور الاجتماعي يكون بإنشاء مدرسة أو شارع أو حديقة في البلد الذي فتح فيه البنك فرعه.
نعود لمحور حديثنا، وهو الصرافات الآلية، ففي محافظة الزلفي أزمة الصرافات ليست في وقت الرواتب، ولكنها أزمة أزلية.
نتمنى أن تتدخل مؤسسة النقد، وتوقف مشكلة البنوك واستفزازها لعملائها فهل يُعقل أن أهالي الزلفي أخذوا من أجهزة نقاط البيع الموجودة بالمحال التجارية ملجأ لهم؟!
نتمنى حلاً عاجلاً للأزمة؛ فالوضع أصبح لا يُطاق.
- خالد سليمان العطا الله - الزلفي
