الجزيرة - نواف المتعب:

أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز (SالجزيرةP) العالمية للتصنيف الائتماني عن رفعها للنظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للمملكة من مستقر (Stable) إلى إيجابي (Positive) عند درجة ائتمانية عالية - AA ويأتي الإعلان بعد إعلان مماثل من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية خلال شهر مارس المنصرم.

وأثنت ستاندرد آند بورز على جهود المملكة في تعزيز وتنويع اقتصادها مما أدى إلى نمو متسارع وحقيقي لمتوسط دخل الفرد إضافة إلى الإدارة الحصيفة لاحتياطاتها المالية. وأوضح وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أن هذه التقييمات الإيجابية الصادرة من أكبر وكالات التصنيف العالمية تؤكد الثقة في قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وتدل على نجاح المملكة في تنمية اقتصادها عبر تخصيصها لنسب مرتفعة من الإنفاق الحكومي لدعم المشاريع التنموية في القطاعات الأساسية كالإسكان والتعليم والنقل مما يعزز الطاقة الاستيعابية للاقتصاد المحلي إضافة إلى الاستمرار في خفض حجم الدين العام ليصل إلى أدنى مستوياته التاريخية.

وقد عبّر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك عن استحقاق المملكة لهذه النظرة الإيجابية والتصنيف المرتفع من وكالة التصنيف الائتماني (SالجزيرةP)، وأكد المحافظ حسب «واس» أن نجاح المملكة في إتباع سياسات نقدية متوازنة والقدرة الإشرافية العالية على المؤسسات المالية إضافة إلى الإدارة الحصيفة للاحتياطات المالية أسهم في استقرار وتطوير القطاع المالي مما سيجعلها في منأى عن التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.

إلى ذلك أوضح الدكتور محمد آل عباس المدير التنفيذي لجمعية المراجعين السعودية أن هذا التصنيف هو من التصنيفات المرتفعة جدا ًولا يتم الحصول عليه إلا بعد معايير عالية الدقة.

وأضاف لـ»الجزيرة» أن المملكة أثبتت بفعل سياساتها المالية والنقدية قدرتها وتمكنها من الحفاظ على وضع مستقر وآمن يعكس مؤشرات إيجابية للاقتصاد السعودي.

مشيراً إلى أن صدور حزمة من القرارات الإصلاحية في عدد من القطاعات مثل العمل والعمال، وأنظمة المحاماة، وكذلك الأنظمة الاستثمارية خلق بيئة استثمارية مطمئنة ومتينة للاقتصاد السعودي وهو الأمر الذي أدى إلى فتح فرص استثمارية هائلة أغرت الشركات العالمية لمحاولة الدخول في هذه الفرص نظراً لما تتمتع به المملكة من قوة اقتصاديا ًوسياسيا ً.

وشدد المدير التنفيذي لجمعية المراجعين السعودية أن السنوات الأخيرة برهنت للعالم أجمع قوة المملكة على مواجهة الأزمات والصمود أمامها بل تجاوزها إلى تحقيق مؤشرات إيجابية على كافة المستويات وليس فقط المستوى الاقتصادي لذلك أصبحت المملكة بيئة جاذبة للاستثمار نظراً في ظل الثقة التي تغري جميع المستثمرين في الدخول إلى السوق السعودي بكل طمأنينة.

من جهته أوضح الاقتصادي ورجل الأعمال حسين شبكشي أن صدور هذا التصنيف ألجم المشككين في الاقتصاد السعودي.

وأضاف لـ»ألجزيرة»: التصنيف الائتماني لوكالة ستاندرد آند بورز (SالجزيرةP) العالمية شهادة من إحدى أهم وأعرق وكالات التصنيف العالمية وهي شهادة مطمئنة في توقيت مناسب للمشككين في الاقتصاد السعودي.

ونوه بأن هذا التصنيف سينعكس على السياسات المالية والاقتصادية والاستثمارية بشكل أكثر إيجابية وسيحقق الإضافة في ظل الظروف الراهنة في الشرق الأوسط لذلك السياسات التي تنتهجها المملكة دائماً وأبدا تنم عن النظرة الثاقبة للخروج بأفضل التشريعات والقوانين للسياسات المالية والنقدية والتي أثبتت متانتها وقوتها أمام جميع الأزمات.

وأشار شبكشي إلى أن الاستثمار في المملكة سيحظى بإقبال عالمي نظراً لقوة الاقتصاد السعودي المرتكزة على بيئة جاذبة وقوية صمدت أمام جميع الأزمات الإقليمية والدولية.

إلى ذلك أوضح الاقتصادي ناصر القرعاوي أن هذا التصنيف يعود إلى الملاءة المالية الاقتصادية وكفاءتها لإدارة دفة الاقتصاد بمقاييس دولية تتخذ في مثل هذه التصنيفات.

وأضاف العديد من الخطوات الملموسة التي انتهجتها المملكة وعززت من قدرتها الاقتصادية مثل توسع الإنفاق الحكومي ودخول القطاع الخاص في المشاريع الخدمية وتحسن المستوى المعيشي للفرد وضبط التضخم أدت جميعها إلى إرسال رسائل مشجعة ومطمئنة لرجال الأعمال والمستثمرين المحليين.

أيضاً دخول المملكة لنادي العشرين G20 هو معيار آخر لتمكن المملكة من إدارة شؤونها الاقتصادية بكل احترافية ومثالية ينتج من خلاله فتح فرص استثمارية لرؤوس أموال عالمية للدخول في السوق السعودية كونه من أكبر الأسواق الناشئة التي تتميز بالثقل والأمان والقوة في ظل الظروف الحذرة التي تعيشها المنطقة. فالمملكة الآن مقبلة على مشاريع في الطاقة والإسكان والنقل والطرق وبالتالي هذا التصنيف لم ياتِ من فراغ بل نتيجة للسياسات الناجحة للمملكة في شتى المجالات.