Saturday 05/10/2013 Issue 14982 السبت 29 ذو الحجة 1434 العدد
05-10-2013

المستشار القانوني في الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص

في عقود مضت قد تخلو بعض الدوائر الحكومية من وجود مستشار قانوني ولعدة أسباب ومن بينها كانت الإدارة تقليدية وتفتقد لمقومات الإدارة الحديثة ولم تكن هناك أعباء إدارية ومشاريع حكومية بحجم كبير كما هو الحاصل الآن أيضاً القطاع الخاص القليل من مؤسساته التي تتعامل مع مستشارين قانونين ونتيجة لذلك ضاعت الكثير من الحقوق على الطرفين وذلك لغياب الثقافة عند مسئولي هذه المؤسسات في بعض الأحيان وأحياناً نظرتهم للمبلغ الذي سوف يدفعونه للمستشار القانوني والذي يعتبرونه مكلفاً أما في عصرنا الحاضر تغير الوضع تماماً عن ذي قبل نتيجة لابتعات بعض الطلاب للتخصص في القوانين المختلفة ولتطور التعليم ولاسيما التعليم العالي الذي أوجد التخصصات القانونية التي لا مست منظومة المعرفة والانفتاح على العالم الذي يفرض في بعض الأحيان اتفاقيات تكون مرتبطة بأنظمة قانونية والتي تفرضها الحاجة المتبادلة من الطرفين وهذه الأجواء توفر مناخاً إيجابياً في ضرورة وجود المستشار القانوني داخل الدوائر والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ولاسيما فيما يتعلق بالعاملين في شتى المهن الذين يجهلون فهم الأنظمة المتبعة في هذه الجهات حيث إن البعض منهم يوقعون على عقد العمل ويجهلون مالهم وما عليهم وقد يخدمون فترة طويلة ويتركون العمل وفيه أشياء كثيرة ضاعت عليهم بسبب عدم تبصيرهم بالنظام كذلك أيضاً توجد شكاوى من قبل بعض الموظفين بحجة الغبن وأنهم خدعوا لعدم وجود مستشار قانوني مما جعلهم ضحية لذلك ويطالبون بالتعويض وأكثر الحالات التي أشرت إليها توجد معظمها في القطاع الخاص الذي يبحث عن مصالحه في الدرجة الأولى والدليل أن تعامله مع المستشارين القانونين ينحصر في الأمور المرتبطة بتجارته من عقود واتفاقيات وقضايا أما فيما يتعلق بحقوق العاملين لا تهمه كثيراً وقد يمرر بعض العقود مع العاملين دون اعتبارات قانونية فلهذا أطالب جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص مؤسسات سواء كانت كبيرة أو صغيرة أن يكون فيها إدارة قانونية مخولة في دراسة وتطبيق الأنظمة وأن تكون رسالتها غير منحصرة في الأشياء المرتبطة بالدائرة بل تشمل كل صغيرة كبيرة بدءاً من المنشأة عليها هذه المؤسسة والعقود المبرمة في تنفيذها وما ترتبط به من اتفاقات وعلاقات مع الجهات الأخرى وقبل هذا وذاك العاملين فيها ومالهم من حقوق وواجبات أيضاً أن لا تتاح لأي جهة من هذه الجهات في مزاولة نشاطها إلا بعد أخذ تعهعليها بأن يكون داخل أروقتها محاسباً قانونياً معتمداً كذلك أجدها فرصة مناسبة أن تقوم جميع الإدارات الحكومية بتوعية موظفيها بالقوانين واللوائح التي تفسر الأنظمة في الدوائر الحكومية والتي تصدرها وزارة المالية بين وقت وآخر. ..والله من وراء القصد

mid@abegs.org

 
مقالات أخرى للكاتب