أزمة تخصصات التربية الخاصة وخارطة الطريق
د. تركي بن عبدالله سليمان القريني
لا يختلف اثنان على أن مجال التربية الخاصة في مملكتنا الحبيبة يمر بأزمة خطيرة سوف يكون لها تداعيات مخيفة على المجال والعاملين فيه، بل حتى على ذوي الإعاقات وأسرهم، إن لم يتم تداركها.
وفي نفس الوقت لا يمكن أن ترمى الكرة في ملعب الجهة المعنية وبأنها هي السبب وراء تلك الأزمة، لذلك فهي في حقيقة الأمر مسؤولية مشتركة بين الجهات ذات العلاقة بهذا المجال. وبالتالي فهي مسؤولية أقسام التربية الخاصة بالجامعات السعودية، وكذلك وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى وزارة الخدمة المدنية، بل هي أيضاً مسؤولية الجمعيات المهنية المتخصصة، ومراكز البحوث ذات العلاقة بمجال الإعاقة التي ينبغي أن تُخضع هذه المشكلة للبحث والدراسة. ومن هذا المنطلق فإن الحل ينبغي ألا يكون منفرداً، أو يرتكز في جهود جهة واحدة، بل يجب أن يبنى على الجهود المشتركة بين جميع الأطراف المعنية بالأمر، وبالتالي ينبغي أن يتجسد هذا العمل المشترك في التنسيق والتكامل بين هذه الجهات لإيجاد حل لتلك المشكلة, وذلك من خلال وضع خارطة طريق واضحة المعالم للجميع لكي تعيد للمجال توازنه بل تمكنه من أن يخدم التلاميذ ذوي الإعاقات بجودة عالية تتناسب مع التوجهات الحديثة والممارسات العالمية في هذا المجال.
وهكذا, ينبغي أن تقوم هذه الخارطة على معالم محددة إجرائياً بحيث تشمل حلولاً تعالج الأزمة الحالية قصيرة المدى، التي تكمن في عدم تعيين خريجي أقسام التربية الخاصة بالجامعات السعودية، وحلولاً أخرى تعالج الأزمة على المدى البعيد وتمنع من تكرارها.
وبشيء من التوضيح، فإن الخارطة يمكن أن تقدم حلولاً للازمة الحالية تتمحور في حصر جميع وظائف معلمي التربية الخاصة ممن يشغلها حملة دبلومات التربية الخاصة - الذين تم تعيينهم في حقبة ماضية كان المجال يفتقر فيها للمختصين المؤهلين -، والعمل على إحلال معلمي التربية الخاصة ممن لم يتم تعيينهم في تلك الوظائف بشكل تدريجي لا يخل بالعملية التعليمية، فحملة تلك الدبلومات هم في الأصل على رأس العمل في التعليم العام، مما يعني أنهم لن يتأثروا كثيرا بهذا الإحلال. وعلى الرغم من حاجة هذا الحل لجراءة من صانع القرار، إلا أنه على متخذي القرار أن يدركوا أن حملة تلك الدبلومات لا يمكن مقارنتهم بأي حال من الأحوال بمختص قضى أربع سنوات يتلقى المعارف والمهارات ذات العلاقة بهذا المجال. أن الخروج من الأزمة الحالية بهذا الحل سوف يعطي وزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم فرصة للتخلص من هذه المشكلة وتبعاتها والمتمثلة في خريجي أقسام التربية الخاصة الذين لم يتم تعيينهم. ويعطي فرصة لتلك الأقسام أن تعيد حساباتها وأن ترتب أوراقها دون أن تقلص من قبول طلابها وطالبتها.
أما الأسلوب الآخر من هذه الخارطة الذي يمكن أن يعالج هذه الأزمة على المدى البعيد ويمنع من تكرارها فقد تمثل في مجموعة من الحلول صاغها خبراء أجانب ورؤساء ووكيلات أقسام التربية الخاصة عندما احتضنهم قسم التربية الخاصة بجامعة الملك سعود عام 1432هـ في ندوة فريدة من نوعها عنوانها «الرؤى المستقبلية لتطوير أقسام التربية الخاصة بالجامعات» وكأن هذا القسم العريق يدرك أن هناك أزمة مقبلة على هذا المجال وهذا للأسف ما حدث.
تلك الندوة أظهرت الكثير من التوصيات التي لو أخذت بعين الاعتبار من تلك الجهات السابق ذكرها لما وصل الحال إلى ما وصل إليه. ومن أبرز تلك التوصيات ما يلي:
1) «ضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين أقسام التربية الخاصة فيما بينها، وكذلك مع الجهات ذات العلاقة بتأهيل ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة، وخاصة وزارة التربية والتعليم».
2) «تشكيل فريق عمل من المتخصصين لاعتماد الخطط الدراسية لأقسام التربية الخاصة على مستوى المملكة حسب احتياجات كل منطقة على أن يكون لكل قسم له رؤيته ورسالته المميزة».
3) «التأكيد على البرامج التكاملية للإعداد الأكاديمي لمعلمي التربية الخاصة، في بعض التخصصات كالرياضيات، والعلوم، واللغة العربية».
4) «العمل على إعداد قاعدة بيانات التربية الخاصة تشمل أعداد ذوي الإعاقات في المملكة، عدد البرامج الحالية، التي سيتم افتتاحها كل عام لدى وزارة التربية والتعليم أو أية جهات أخرى. إضافة لأعداد المعلمين الحاليين، الذين تحت الإعداد ومن المنتظر تخرجهم خلال فترات زمنية قادمة».
إن المتأمل في تلك التوصيات يدرك أنها بحق خارطة طريق فريدة من نوعها حاولت أن تعطي لكل جهة ذات علاقة بذوي الإعاقة حقها في المشاركة في منظومة تكاملية تحمي هذا المجال من أية أزمات.
وخلاصة القول، ينبغي أن تدرك وزارة التربية والتعليم الحاجة الملحة للتوسع في برامج التربية الخاصة ضمن خطة مدروسة تأخذ بعين الاعتبار نسبة كل فئة من فئات الإعاقة في المجتمع المدرسي بالتنسيق مع مراكز بحوث الإعاقة، أقسام التربية الخاصة بالجامعات السعودية. وهذا الأمر ربما يؤدي إلى وجود أو توفر خدمات تربية خاصة ومساندة ذات جودة عالية. فعلى سبيل المثال، دمج الكثير من فئات الإعاقة في برامج التعليم العام كالتلاميذ ذوي التوحد، الإعاقات المتعددة، الإعاقة البصرية، السمعية الذين يتلقون معظمهم تعليمهم في معاهد خاصة ومحصورة في المدن الرئيسية، والتخلص تدريجياً من تلك المعاهد الخاصة التي لا تتلاءم مع حقوق هؤلاء التلاميذ في الاندماج مع أقرانهم العاديين التي أكدت عليها الكثير من أنظمة الدول المتقدمة في هذا المجال وعلى رأسها نظام التربية الخاصة بالمملكة والمتمثل في القواعد التنظيمية لمعاهد وبرامج التربية الخاصة التابعة لوزارة التربية والتعليم، إضافة إلى أهمية توسع الوزارة في خدمة فئات ذوي الإعاقة الذين لم يتم خدمتهم حتى الآن ومن تلك الفئات: الاضطرابات السلوكية والانفعالية، الإعاقة الجسمية والصحية، اضطرابات التواصل وغيرها من الإعاقات التي لا تتلقى خدمات التربية الخاصة والمساندة في المملكة على الرغم من تأكيد القواعد التنظيمية على أهمية خدمة تلك الفئات في مادتها الرابعة.
علاوة على ذلك، فإن الوزارة مطالبة بإيجاد برامج التدخل المبكر ضمن برامج رياض الأطفال - بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية وأقسام التربية الخاصة والجهات الأخرى ذات العلاقة - التي سوف تكون جزءا من حل هذه الأزمة، حيث ستسهم في تعيين خريجي وخريجات أقسام التربية الخاصة في مجال التدخل المبكر، خصوصاً أن إيجاد تلك البرامج يتفق مع التوجه الوزاري الحالي والإيجابي بإلزامية مرحلة رياض الأطفال على جميع التلاميذ قبل التحاق بالمرحلة الابتدائية.
وبشكل مختصر، فإن التربية الخاصة ومجالاتها المختلفة لن تخرج من هذه الأزمة إلا من خلال خارطة طريق واضحة المعالم تأخذ الحلول والتوصيات السابق ذكرها بعين الاعتبار، ويسودها التنسيق والتكامل المؤسسي بين جميع الجهات ذات العلاقة بذوي الإعاقة.
- أستاذ التربية الخاصة المساعد بجامعة الملك سعود
