المدارس الأهلية والرسوم
حمد عبدالرحمن المعيبد
حتمية الشراكة بين القطاعين الخاص والعام لتكوين صروح تنموية شاملة متى ما توفرت لها شروط الثبات بموجب قواعد وأسس علمية وأنظمة ترعاها وتوجه مساراتها إلى الوجهة الصحيحة والمحققة للأهداف المرسومة وحيث إن من بين الأهداف المنشودة في القطاع الخاص هي الربحية وهي حق مشروع ولا ضير من ذلك وأيضا في القطاع العام يهدف إلى تنمية المجتمع وهي غاية يطمح لتحقيقها ومن هذا نستطيع مواءمة تلك الأهداف وجعلها منظومة متوازنة في إطروحاتها من حيث الكم والكيف ومن خلال دراسة مستفيضة لمشروعات التنمية ومن بينها التعليم لأنه الركيزة الأساسية لتطوير المجتمع فهو يحتاج إلى تظافر الجهود لإنجاحه بمختلف مكوناته المنهج (المعلم) المبني (الوسائل) التكاليف بالكم والكيف وكل مكون يحتاج إلى تفكيك جزئياته وتحليلها بدراسة متأنية ومتعمقة فلو أخذنا التكاليف من باب الاستشعار بحجم المشروع فسنجد أن كل عناصر التكوين تشكل نقطة ارتكاز ينطلق منها محور التعليم فجودة كل عنصر تزيد من تكاليفه وبهذا تكون المحصلة ارتفاع كلفة رسوم الدراسة في المدارس الأهلية وبما أن معايير قياس الجودة لم يطبقها معظم المستثمرين وهذه المعايير خضعت للاجتهادات وأنها لم تصل إلى الدرجة المنشودة ولكنها ترجمت على رفع الرسوم فقط دون أن تتماهى مع قياس المعايير الكاملة التي تعتبر مرتفعة بالنسبة والتناسب أو مبالغ في بعضها وما نعنيه بالجودة ليست بالمظهرية السطحية التي لا تتكامل فيها عناصر القياس فكثير من المدارس الخاصة ما زالت في مبان مستأجرة وهي في الأصل مساكن غير مهيئة للعملية التربوية التي تحتاج إلى مقرات للمعامل والمختبرات والمكتبات والأنشطة وكذلك المقاصف التي استقرت في المطابخ والبيئة المدرسية في حاجة إلى ساحات للكشافة والأنشطة الرياضية والجدير بالذكر أن غرف المدارس المستأجرة مساحاتها لا تتجاوز 5ْْ x6 في أحسن الأحوال وأيضا لا بد من التنويه عن صلاحية المبنى من الناحية الإنشائية وأصول السلامة وساحات للمواقف وما إليها ويجب أن لا ننسى دور المعلم والتعاطي مع حقوقه وتدريبه لرفع مستوى التأهيل وشحذ قدراته والاستفادة من إمكانياته وهنا يتوجب على الوزارة أن تضع مواصفات للمبنى وشروط التأهيل ومعايير الجودة التي على أساسها تتحدد الرسوم والتقيد بها بشكل ملزم..
