Wednesday 23/10/2013 Issue 15000 الاربعاء 18 ذو الحجة 1434 العدد

يعقد بالرياض الشهر المقبل

ملتقى الأوقاف يطرح الأطر الإستراتيجية والقانونية للاستثمارات

يرعي معالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد رئيس المجلس الأعلى للأوقاف، ملتقى «تنظيم الأوقاف» الثاني الذي تنظمه لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، ومركز حقوق للتدريب القانوني في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات في فندق الانتركونتننتال بالرياض, خلال الفترة من 3 - 4 / محرم / 1435 هـ .

وأعرب الأستاذ بدر الراجحي رئيس لجنة الأوقاف في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، عن شكره وتقديره لمعالي الوزير على الرعاية الكريمة ودعمه للملتقى الثاني، مشيرا إلى أن هذا الدعم يأتي امتدادا للدعم الكبير والنجاح الذي حظي به الملتقى الأول الذي عقد العام الماضي وحقق نجاحا. وأضاف الراجحي أن الملتقى سيتيح الفرصة للنساء لحضور الجلسات والفعاليات، فضلا عن ورش العمل المتخصصة لهن، وذلك لما لهن من اهتمام ملحوظ في الوقف ومشاريعه، مبينا أن نخبة من الباحثين والمتخصصين في التشريعات والاستراتيجيات والاستثمار والتنمية المجتمعية والمصارف الوقفية من داخل المملكة وخارجها سيشاركون في الملتقى. وأكد الراجحي حاجة الأوقاف إلى تطوير هام بما يتوافق مع الطرق الحديثة في تنمية وإدارة الأوقاف أو العقارات أو غيرها من أعيان الأوقاف. ولفت الراجحي إلى أن الملتقى يستعرض التجارب المحلية والإقليمية والدولية الوقفية الناجحة، إلى جانب طرح مواضيع مهمة وذات أبعاد استراتيجية في مجال الأوقاف، وكذلك استعراض النماذج الوقفية واستثمارات الأوقاف والأطر القانونية للاستثمارات، والأنظمة واللوائح والصيغ الخاصة بالأوقاف، وغيرها من المواضيع المتعلقة بمجال الأوقاف. وقال إن الملتقى يهدف إلى دراسة البنية التشريعية والقانونية لمشاريع الأوقاف في المملكة والوقوف على أبرز المشاكل العملية لمشاريع الأوقاف وتحليلها واقتراح الحلول العلمية والعملية لها، لمساعدة رجال الأعمال وأهل الخير في تنظيم أوقافهم، وتفعيل مبدأ الحوار والشراكة بين القطاعات والجهات المعنية في مجال الأوقاف. ويهدف الملتقى كذلك إلى المساهمة في تنظيم الأوقاف للراغبين بما يتوافق ومستجدات العصر، حيث إن البعض توجه في الآونة الأخيرة إلى وقف أنواع جديدة من أعيان الأوقاف كالأسهم والحصص في الشركات والمصانع والعقارات وغيرها، الأمر الذي يتطلب عقد لقاء يشارك فيه عدد من الجهات ذات العلاقة والمختصين والمهتمين في هذا المجال. ويقام على هامش الملتقى معرض يشارك فيه عدد من البنوك وجهات التمويل والجهات الاستشارية في مجال الأوقاف والمالية والإدارية بالإضافة إلى الجامعات وعدد من الجهات ذات العلاقة.