يا زين غراماتكم!
روى لي أحد المسؤولين في أحد مستشفيات المملكة، قصة مسؤول سابق في نفس المنطقة، تحول للعمل مستشاراً في مؤسسة طبية أهلية، وكيف حين تقع مخالفة من مؤسسته الجديدة، يواجه المسؤولين الحكوميين، الذين كانوا زملاءه سابقاً، بأن الطبيب الذي تبيّن لهم أن شهادته مزوَّرة، يدرُّ عليهم في اليوم الواحد، أرباحاً تفوق قيمة المخالفة. وبما معناه: -تبغون تخالفوننا، خالفوا وندفع لكم الغرامة عدّاً ونقداً.
تبغون تسفّرون الرجال، سفروه وأرجعه بطريقتي.
هذه القصة تؤكد أن آلية العقاب لدينا، هي المحفز الأكبر للمخالفات.
وأنا هنا لا أتكلم عن وزارة الصحة، وإن كانتْ هي المثال الأغنى، بل عن كل القطاعات، وزارة العمل والعدل والإعلام والشؤون البلدية.
ولن يكون ثمة طريقة لكي نصل إلى مستوى العقوبات الرادعة، إلا بتطبيق حقيقي وفاعل، لا استثناءات فيه.
تطبيق جديد، ينظر للمخالفة بشكل فردي، ويحلِّل حجمها، ثم يقرّ العقوبة الرادعة التي تتناسب معها.
لقد ملَّلنا من القصص التي تملأ الشبكات الإلكترونية، عن مخالفين ومجرمين، ارتكبوا مخالفات وجرائم مخجلة، وكانت عقوباتهم مخجلة أكثر!! نريد أن تنتهي هذه القصص لكي تتوقف المخالفات والجرائم.
نريد القضاء على ظاهرة الاستهتار بالأنظمة، لأن لا أحد يخاف من عقوبات تجاوزها.
هذا هو الأمر الطبيعي.
