قيادي إخواني:
عودة مرسي ليس لها الأولوية داخل التنظيم
القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج:
كشفت مصادر داخل جماعة الإخوان بمصر أن الأغلبية داخل التنظيم باتت غير متمسكة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي، وكل ما تهدف إليه هو وقف الملاحقات الأمنية، والحيلولة دون حل الجماعة وحزبها الحرية والعدالة، وكذلك عدم مصادرة أموال التنظيم، وذلك بعدما فشلت الجماعة في الحشد وإقناع الشعب بقضيتهم. وأكد المهندس محمد عامر إبراهيم، القيادي بحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للجماعة)، أن عودة مرسي للحكم ليس لها الأولوية المطلقة، وأضاف: رأيي الشخصي أن عودة مرسي ليس لها الأولوية المطلقة الآن، إنما الأولوية يجب أن تكون لكيفية معالجة الدماء التي سالت من الطرفين. ووصف «إبراهيم» اتصال جماعة الإخوان بالخارج بأنه ليس استقواء، داعياً إلى أن يتم حوار مع الجميع شريطة وضع مصلحة مصر فوق كل الاعتبارات والمصالح.
فيما كشفت مصادر مطلعة أن هناك انقساماً حادًّا تشهده جماعة الإخوان حول الفريق القانوني الذي يتولى الدفاع عن الرئيس المعزول، فالفريق الأول يشدد على أهمية الاعتماد على أنصار الجماعة من القانونيين من الداخل والمؤيدين لهم من الفقهاء الدستوريين ذوي الخبرة القانونية الكبيرة، بجانب محامي الجماعة الذين يتولون الملف القانوني. ويطالب أنصار هذا الرأي بالتنسيق مع المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، وأحد الداعمين للجماعة، وغيره من الشخصيات، مثل الدكتور محمد سليم العوا المرشح الرئاسي السابق والمحامي المعروف.
فيما يرى الفريق الآخر ضرورة الاستعانة بفريق قانوني عربي ودولي للدفاع عن «مرسي» خلال جلسات محاكمته، وطرحت بعض الأسماء التي من المقترح ضمها للفريق القانوني الداعم له. وأوضحت المصادر أن الأرجح الاعتماد على قانونيين ومحامين أتراك داعمين لما أسموه بـ»عودة الشرعية»، وكذلك محامون قطريون وبعض الدول الداعمة للجماعة.
وكشفت المصادر عن تواصل عدد من قيادات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان مع «رمزي كلارك» وزير العدل الأمريكي الأسبق لحضور جلسة المحاكمة، في محاولة منهم لإظهار الدعم والتأييد الدولي لقضيتهم، خاصة أنه كان أحد المراقبين الحقوقيين الذين حاولوا حضور جلسات المحاكمة العسكرية التاسعة لجماعة الإخوان خلال عهد نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، لكن تم منعه، وهو الأمر الذي أعرب فيه عن استنكاره لسياسات الحكومة المصرية حينها.
