حول الدورات التدريبية لرجال الهيئة
سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
تعليقاً على ما نُشر في جريدة الجزيرة يوم الخميس 19 ذي الحجة 1434هـ، حول الخبر الذي ورد به أن معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ قد وقّع عقد مشروع تنفيذ دورات تدريبية لأعضاء الهيئة بمناطق الشرقية وعسير وجازان ونجران والباحة، بمبلغ إجمالي قدره 3.245.650 ريالاً (ثلاثة ملايين ومائتان وخمسة وأربعون ألفاً وستمائة وخمسون ريالاً)، أقول: سبق أن وقع معاليه كما ورد في الجريدة نفسها مؤخراً عقود دورات تدريبية لثماني مناطق تُضاف إلى العقد الأخير الذي استهدف خمس مناطق؛ ليكون بذلك شاملاً جميع مناطق المملكة الثلاث عشرة، بمبلغ إجمالي قدره 11.119.35 ريالاً (أحد عشر مليوناً ومائة وتسعة عشر ألفاً وخمسة وثلاثون ريالاً) لإجمالي عدد 488 برنامجاً تدريبياً، تستهدف تدريب 12.200 متدرب (اثني عشر ألفاً ومائتي متدرب).
إن توقيع معاليه على هذه العقود يعطي مؤشراً على اهتمام معاليه اهتماماً بالغاً برجال الهيئة، والحرص على تثقيفهم حول كيفية التعامل مع الآخرين من أفراد الشعب بصورة تنم عن احترام آدمية الإنسان والحرص على سلامته وعدم تتبع أخطائه والستر عليه في بعض المواقف وحسن التعامل باللطف واللين وعدم العصبية والغلظة.. إلا أننا نتساءل عن الجهات التي سوف تقوم بالتدريب بهذه المبالغ الطائلة، وهل سيتم التدريب في بعض الدوائر الحكومية مثل معهد الإدارة العامة الذي يعتبر من أرقى المعاهد في العالم العربي، أم في وزارة الشؤون الاجتماعية في مركز البحوث والتدريب التابع لها، أم في أحد مراكز البحوث والدراسات المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، أم في الجامعات السعودية التي تضم مراكز تدريبية متخصصة، أم في جامعة الأمير نايف للدراسات والعلوم الأمنية، وبها من الأساتذة المتخصصين في علوم الجريمة الكثير. ولم يوضح الخبر الأطراف الأخرى التي تم التوقيع معها على التدريب، هل هي حكومية أم غير حكومية؟
فإذا كانت حكومية فإن هذا يوفر على الدولة مبالغ ضخمة، سوف تعود مرة أخرى إلى جهات حكومية، تنتفع بها، مع الاستفادة من مرافق الدولة، رغم علمنا بأن تلك الجهات تقوم بالتدريب مجاناً للدوائر الحكومية بدون مقابل مادي. أما إن كانت تلك الجهات غير حكومية، لكنها سعودية، فإن هذا أيضاً يصب في الصالح العام، رغم الكلفة الباهظة لتلك البرامج، ورغم أن الجهات الحكومية أولى بها، ولن تأخذ مثل تلك المبالغ الضخمة، وقد تأخذ مبالغ رمزية، وتكون أعلى مستوى في تنفيذ هذه الدورات والبرامج الخاصة بالمتدربين.
أما إن كانت تلك الجهات غير حكومية، وغير سعودية، فإننا نهيب بمعاليه أن يعيد النظر في تلك العقود، وأن يعمل على أن يستفيد العاملون في الهيئة من الجهات الحكومية التي تقوم بالتدريب بالمملكة كما أشرنا، وتوفر هذه المبالغ لصالح الهيئة للاستفادة منها في مرافق الهيئة الأخرى.
- مندل عبدالله القباع
