الشورى وسلم الرواتب الجامد

في هذا العام فقط رفض مجلس الشورى عبر أعضائه كثيرا من المشروعات الهادفة لحل مشكلات قائمة. لا أدري لماذا تحول أعضاء المجلس إلى مبادرين لرفض أي مقترحات وإسقاط أي توصيات تأتي لمصلحة المواطن؟ هل يرى الأعضاء -مثلا- أن الشطارة في الرفض لا الموافقة؟

المشكلة أن أغلب من يرفضون من أعضاء مجلسنا الشورى الموقر لا يستندون إلى دراسات أو أدلة أو شواهد تدعم رفضهم، ومعظم آرائهم تعبر عن وجهات نظر شخصية!

في الجلسة الأخيرة لمجلس الشورى نجح 95 عضوا في إسقاط توصية للجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس.

اللجنة تعترض على مجرد إجراء دراسة لمعالجة مشكلة الجمود الوظيفي عبر زيادة عدد درجات سلم رواتب موظفي الدولة وبند الأجور والمستخدمين!

لاحظوا أن اللجنة الموقرة رفضت توصية بإجراء دراسة فما بالكم لو كانت التوصية بعمل تعديلات أو اقتراحات بتغييرات أو زيادات ربما أوصت بمعاقبة من يقدم على هذه الأفعال من الأعضاء، وتنبيهه إلى عدم تكرار ذلك مستقبلا!

يا إخواني وأخواتي أعضاء المجلس، هي مجرد دراسة، إذا لم تتم الموافقة على توصياتها فلن نخسر كثيرا، على الأقل نستفيد من نتائجها مستقبلا.

المتعمق في السلم الوظيفي وتطبيقاته على أرض الواقع يدرك حجم المشكلات التي أفرزها طيلة سنوات ظل جامدا في هياكله ومجمدا للآلاف من الموظفين، ما أدى إلى سوء الأداء وضعف الإنتاجية ورتابة العمل، بسبب حالات الإحباط التي ألقت بظلالها على الموظفين وقلصت رغباتهم بمزيد من الإنتاج والعمل المحكم، ناهيك عن التطوير والتجديد والابتكار، حتى تحول العمل الحكومي إلى عمل روتيني رتيب ممل، إذ لا يوفر الحد الأدنى من المحفزات، وبذلك تساوى المجتهد مع الكسول.

اثنان من الأعضاء الخمسة والتسعين الذين أرفع لهم العقال لتفهمهم لأبعاد المشكلة وخطورتها على مستقبل العمل الحكومي، قالا كلاما جديرا بالمناقشة، قال العضو الأول إن هناك مستخدمين لم تتحسن أوضاعهم منذ 25 سنة، في حين عقد العضو الثاني مقارنة بين الموظف الحكومي والآخر في القطاع الخاص، بعد أن أوضح حالة الإحباط التي يعيشها الأول، بينما يعمل الثاني كالماكينة، وضرب مثالا بموظفي شركة أرامكو السعودية، وأضاف أن الموظف الحكومي بسبب عقم هذا السلم قد تحول إلى موظف لا مبال.

هذه بالفعل حقيقة فنظام الحوافز في القطاع الخاص يختلف كثيرا بما يوفره إلى جانب الراتب الشهري من رواتب إضافية وبدل سكن وتأمين طبي ومكافآت تصرف لمن يتفوق في عمله وغيرها، بينما في القطاع الحكومي ووفقا لسلم الرواتب الحالي تواجه الموظفين مشكلة الترقية، إذ قد يتجمد الموظف في وظيفته مدة قد تصل إلى أكثر من عشر سنوات، وهذا الأمر حوّل الترقية إلى حلم صعب المنال، بسبب قلة الوظائف المستحدثة، وشدة التنافس على المتوافر منها.

السلم الحالي عفا عليه الزمن ولم يعد صالحا نتيجة المتغيرات الحالية ومنها كثرة أعداد الموظفين ومحدودية الوظائف، لذا لا بد أن يتبع الدراسة التي أقرها المجلس اقتراحات بالتعديل، وكنت قد اقترحت في مقالة سابقة بعنوان “السلم الوظيفي المحنط” أن يوسع السلم أفقيا لتكون درجات المراتب من الأولى إلى العاشرة خمسا وعشرين درجة، ومن الحادية عشرة إلى الخامسة عشرة عشرين درجة، لنقضي بذلك على حالات التجميد وهي أبرز المعضلات الوظيفية الحقيقية حاليا.