500 شخصية اقتصادية تبحث آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص العربيين

الجزيرة - الرياض:

تنطلق صباح اليوم في الرياض فعاليات مؤتمر «اقتصاديات الشرق الأوسط ودور القطاع الخاص»، بمشاركة نحو 500 شخصية اقتصادية. حيث ينتظر أن يبحث المؤتمر آليات الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص العربيين، وسبل تعزيز دور ومساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط. وسيناقش خبراء ومختصون في الشأن الاقتصادي في المؤتمر الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية وصندوق النقد الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ووزارة المالية، كيفية مساهمة القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط بشكل أكبر في النمو الاقتصادي في ظل التزام حكومات المنطقة بالعمل على تشجيع النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وإجراء إصلاحات هيكلية تعزز تنافسية القطاع وقدرته على الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال والأنشطة التجارية. ويحظى المؤتمر بمشاركة شخصيات بارزة ومؤثرة في صناعة القرار الاقتصادي على مستوى الحكومات والمنظمات الدولية وقطاعات الأعمال، حيث يتحدث في فعالياته أكثر من 30 شخصية قيادية رفيعة المستوى من أبرزها وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي الدكتور مين تشو، محافظ ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار المهندس العثمان، رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي، نائب مدير صندوق النقد الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الفرد كامر، ومساعد مدير الصندوق بمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا تيم كالين، وغيرهم من القيادات الاقتصادية محلياً ودولياً.

ويناقش المؤتمر خمسة محاور رئيسة تمثل أبرز القضايا والتحديات المتصلة باقتصاديات الشرق الأوسط وذلك من خلال خمس جلسات عمل، تتناول أولاها نقاط القوة والضعف للقطاع الخاص في الشرق الأوسط، فيما تستعرض الجلسة الثانية التجارب الدولية في تطوير القطاع الخاص، وذلك من خلال التركيز على تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كل من سنغافورة والفلبين وكوريا الجنوبية وتشيلي والمكسيك والبرازيل. وتناقش الجلسة الثالثة دور السياسات الاقتصادية الكلية والمالية في تنمية القطاع الخاص، بينما تسلط الجلسة الرابعة الضوء على القطاع الخاص والنمو الشامل. أما الجلسة الخامسة فستعقد بعنوان «نحو دور أقوى للقطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط.. الأولويات والفرص».

ويسعى المؤتمر لبحث سبل تعزيز مساهمة القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط في مسيرة التنمية الاقتصادية، وحث حكوماتها على تبني سياسات أكثر فاعلية في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، من شأنها أن تكون حافزاً لزيادة دور القطاع الخاص.