اقتصادنا المحلي يحقق سنوياً نقلات نوعية في مسيرتنا التنموية

الجزيرة - الرياض:

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر أن ميزانية العام المالي الحالي 35 /1436هـ (2014) التي جاءت متزامنة مع العام الأخير لخطة التنمية التاسعة تتضمن العديد من المؤشرات الإيجابية الدالة على متانة اقتصاد المملكة وحصافة السياسات التي يدار بها ما أكسبه القدرة على مواصلة النمو بمعدلات جيدة في إطار من الاستقرار الاقتصادي والمالي، وذلك على الرغم من الأزمات المالية والاقتصادية التي ظلت تجتاح العديد من دول العالم.

وهو ما يؤكد فاعلية النهج التنموي الذي تتبناه حكومة المملكة والذي يهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة ترتقي بمستويات المعيشة ونوعية الحياة للمواطنين وتستند إلى هيكل اقتصادي منوع ودور فاعل للقطاع الخاص وكفاءة متنامية في استخدام الموارد الاقتصادية ترتقي بالإنتاجية وتعزز تنافسية المنتجات الوطنية. وكما توضح المؤشرات الاقتصادية المتاحة فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي 34 /1435هـ (2013) معدل نمو حقيقي قدره (3.8%) والقطاع الخاص معدل نمو حقيقي قدره (5.5%) فقاد بذلك قاطرة نمو القطاع غير النفطي الذي حقق بدوره معدل نمو حقيقياً بلغ (5.1%).

من جانب آخر سجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة، وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار، ارتفاعاً طفيفاً خلال عام 34 /1435هـ (2013) بلغت نسبته (3.35%) عما كان عليه في عام 33 /1434هـ (2012). كما واصل معدل البطالة انخفاضه نتيجة زيادة التوظيف حيث تضاعف عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص من 723.9 ألف إلى 1.447.246 مواطن ومواطنة عام 1434هـ. وأضاف أن ميزانية العام الحالي جاءت لتواصل تحقيق النقلات النوعية في مسيرة المملكة التنموية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على طريق تعميق الإصلاح الاقتصادي والتطوير المؤسسي والإداري. واستطرد الجاسر موضحاً أن هذه الميزانية سوف تعطي قوة دفع إضافية للأداء الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في المملكة، وذلك بما تتضمنه من برامج ومشاريع خدمية وإنمائية جديدة بلغت تكاليفها الإجمالية (248) مليار ريـال سيكون لها مردود واضح وملموس على مؤشرات النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي.

فقد أولت الميزانية اهتماماً خاصاً بتنمية الموارد البشرية من خلال تخصيص نسبة كبيرة من الإنفاق على التوسع الكمي والتطوير النوعي للخدمات التعليمية والتدريبية والخدمات الاجتماعية والصحية. كذلك اهتمت الميزانية بتوسيع وتطوير خدمات البنية التحتية والتقنية والخدمات البلدية، وخدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء، وذلك إسهاماً في نشر ثمار التنمية في كافة مناطق المملكة، وإلى جانب ذلك حرصت الميزانية على تنفيذ توجهات الدولة بشأن تحسين نوعية الحياة للمواطنين عن طريق توفير التمويل اللازم للإسكان وتقديم القروض الميسرة والرعاية اللازمة للفئات المحتاجة.

كما أولت الميزانية أهمية لاستمرار تعزيز موارد مؤسسات الإقراض الحكومية المتخصصة لتمكينها من تقديم المزيد من التمويل الميسر للقطاع الخاص تشجيعاً له لزيادة الاستثمار والإنتاج وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين لا سيما في القطاعات الاستراتيجية ذات الكثافة الرأسمالية والتقنية المرتفعة والقيمة المضافة العالية. ووصف اقتصاد المملكة بأنه مزدهر ومبشر لما يزخر به الوطن من إمكانات ضخمة.

من جهة أخرى أكد الدكتور الجاسر أن ميزانية العام المالي الحالي 1435- 1436هـ تعكس طموحات هذا الوطن بقيادته وبشعبه. وقال في تصريح لقناة العربية عقب الإعلان عن الميزانية في وقت سابق أمس: الحقيقة أعتقد أنه من المهم جداً أن نأخذ هذه الميزانية في سياق التطورات الاقتصادية في المملكة، الحمد لله نمو الاقتصاد السعودي الآن حجمه حوالي 2.8 ترليون ريال سعودي والقطاع الخاص لأول مرة الآن فقط الناتج المحلي للقطاع الخاص تجاوز ترليون ريال للمرة الأولى في تاريخ المملكة، مبينًا أن القطاع الخاص أيضاً هو الذي يقود التنمية وهو الذي يقود النمو ، موضحًا أن نمو القطاع الخاص لوحده يتجاوز نمو الاقتصاد ككل ويتجاوز نمو القطاع البترولي ويتجاوز نمو القطاع الحكومي.

وحول أسعار البترول ، قال وزير الاقتصاد والتخطيط : « أعتقد أن قراءة أسعار البترول في العالم هي من أصعب القراءات، أصعب من قراءة الطقس ، ولذلك أعتقد أن الاخوة في وزارتي البترول والمالية درسا كل التغيرات الحاصلة أو الممكن حصولها في أسواق البترول إضافة إلى الإيرادات غير البترولية بالنسبة للمملكة والاحتياجات الانفاقية للبرنامج التنموي للمملكة، وهذه هي الأرقام التي توصلوا إليها واعتقد أنها حصيفة ويمكن أن تكون تميل إلى الحذر وهذا مطلوب دائماً بالنسبة لوضع ميزانيات الدول والمملكة ، طبعاً معروف عنها أنها دائماً محافظة وحصيفة في اتخاذ القرارات لأن الاقتصاد السعودي قوي بنفسه ولكنه دائماً مصدر من مصادر قوته هو أنه محافظ ويتفادى الدخول في مجازفات. وحمد الله على انخفاض حجم الدين العام إلى مستوى متدن جداً وقال : هذا دليل على السياسة الحصيفة للمملكة، أنا اعتقد أن المملكة لا تنظر إلى الأمور بتوسع أو بانكماش هي تنظر إلى احتياجات تنموية وطموحات بالنسبة للاقتصاد السعودي وهذا ما تعكسه هذه الميزانية وأيضاً الميزانيات السابقة، ولذلك أفضل أن أقول إن هذه ميزانية تنموية لم تنظر الدولة إليها على أنها توسعية أو انكماشية بقدر ما تنظر إليها ما هي الاحتياجات الموضوعية للتنمية في المملكة.