الشرطة المصرية تصادر صحيفة «الحرية والعدالة»

القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج:

صادرت الأجهزة الأمنية فجر أمس صحيفة «الحرية والعدالة» الناطقة بلسان حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان، وذلك تنفيذًا لقرار إدراج الجماعة كمنظمة إرهابية، وأكّدت مصادر بمطابع الأهرام أن الجريدة لن يتم طباعتها بعد القرار الصادر من مجلس الوزراء، وقال عمر سامي، رئيس مجلس إدارة الأهرام إن قرار وقف طباعة الحرية والعدالة، جاء بناءً على قرار مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن مؤسسة الأهرام لا تستطيع طباعة أي جريدة دون الحصول على موافقة بشأن الإصدار، وأضاف أن مديونية جريدة الحرية والعدالة لدى مؤسسة الأهرام بلغت نحو 8 ملايين جنيه، فيما أعلن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، رفضه مصادرة «الحرية والعدالة «، مشيراً إلى أنه تمسك بوضع مادة في الدستور تحظر مصادرة الصحف مهما كان انتماؤها السياسي، وأضاف رشوان أن الأخبار التي تلقاها حول واقعة عدم طباعة جريدة الحرية والعدالة، لم توضح ما إذا كان القرار إغلاق للجريدة بشكل تام، أو مصادرة عدد بشكل مؤقت، مؤكّداً أنه في انتظار الخلفية القانونية لمعرفة سبب القرار ودراسته. وقال عصام الإسلامبولي، الفقيه القانوني، القيادي بحزب الكرامة، إنه يجب على الدولة أن تضع مقرات حزب وجريدة الحرية والعدالة، وكل ممتلكات الحزب والجماعة وأموالهم تحت تصرف الدولة وأضاف «الإسلامبولي»، أن إعلان الحكومة للإخوان كجماعة إرهابية يطول حزب الحرية والعدالة، مشيراً إلى أنه عندما صدر الحكم من محكمة الأمور المستعجلة في شهر سبتمبر الماضي، نص على حظر أنشطة الجماعة وأي كيانات متعلقة بها، وأوضح «الإسلامبولي»، أن شمول القرار لحزب الحرية والعدالة أمر طبيعي، فهذا الحزب قدم إلينا على أنه الذراع السياسي لجماعة الإخوان، وعلى الدولة أن تضع يدها على كل مقراتهم وممتلكاتهم لحين صدور حكم القضاء النهائي، بشأن حل حزب الحرية والعدالة.